الداخلية السعودية تضبط 4 صينيين وتعيد نشر فيديو احتيال وتكشف تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعادت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، نشر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي محذرة من أنه "وهمي" ضمن عمليات احتيال معلنة إلقاء القبض على 4 وافدين من الجنسية الصينية.
مقطع الفيديو أعادت وزارة الداخلية نشره على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلة في البيان: " قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على 4 وافدين من الجنسية الصينية لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة".
وأضافت الداخلية في بيانها: "أهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة".
وأرفقت الداخلية السعودية مع بيانها صورا (من الظهر) للوافدين الصينيين الأربعة بعد ضبطهم.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: وزارة الداخلية السعودية عمليات احتيال احتيال الداخلية السعودية القضاء السعودي تزوير وسائل التواصل وسائل التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن