الحرس الثوري يصدر بيانًا عاجلاً بشأن عملية «الوعد الصادق» ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
أصدر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، بيانًا كشف فيه تفاصيل الموجة الـ18 من عملية "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل.
ونقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله: "كانت الموجة الثامنة عشرة من عملية "صادق 3" التي نُفذت الليلة الماضية واحدة من أنجح عمليات الصواريخ والطائرات المسيرة التي نفذتها القوات الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني في الآونة الأخيرة".
وأضاف: "شهدنا ابتكارات جديدة في تخطيط هذه العملية من حيث نوع الصواريخ والأهداف ومسارات توجيهها. وكانت نتيجة القصف الصاروخي على الأراضي المحتلة في الموجة الثامنة عشرة استهداف 14 نقطة عسكرية استراتيجية بنجاح في حيفا وتل أبيب".
وتابع البيان: "كما استُهدف "برج الشراع" في وسط حيفا، الذي يضم مكتب شركة AI12 Labs للذكاء الاصطناعي وشركات برمجيات الصناعات العسكرية الأخرى التابعة لوزارة الحرب التابعة للنظام، في هذه العملية بصاروخ "قدر F" بعيد المدى".
وأشار إلى أنه "ومن بين الأهداف الأخرى التي تم قصفها: محطة كهرباء حدرة، ومصفاة حيفا للنفط، وقاعدة عودة الجوية (القيادة السيبرانية)، والمنطقة الصناعية لأشباه الموصلات في كريات كات، ومركز رافائيل في حيفا".
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن بلاده دمرت أكثر من نصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية.
وعندما سُئل عن وضع قدرات إسرائيل الدفاعية في مواجهة الهجمات الصاروخية الإيرانية، أجاب نتنياهو: "نحن نضرب منصات إطلاق الصواريخ، ليس مهماً كثيراً عدد الصواريخ التي يملكونها، ما يهم هو عدد المنصات"، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.
وكان الجيش الإسرائيلي زعم، الأربعاء، أنه دمر قرابة 40% من منصات الصواريخ الإيرانية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
إضعاف إيرانوفي وقت سابق الخميس، قال مسؤولون إسرائيليون وغربيون وإقليميون لوكالة "رويترز"، إن الغارات الجوية الإسرائيلية الكثيفة تهدف إلى ما هو أبعد من تدمير أجهزة الطرد المركزي النووية والقدرات الصاروخية الإيرانية، بل تسعى إلى تحطيم أسس الحكم الذي يقوده المرشد علي خامنئي وتركه على شفا الانهيار.
وقالت المصادر، إن نتنياهو يريد إضعاف إيران بما يكفي لإجبارها على تقديم تنازلات جوهرية بشأن التخلي بشكل دائم عن تخصيب اليورانيوم، وبرنامج الصواريخ الباليستية.
وقال أحد كبار المسؤولين الإقليميين لـ"رويترز"، إن "الحملة تركز على استنزاف قدرة النظام على استعراض القوة والحفاظ على التماسك الداخلي".
ووسعت إسرائيل في الأيام القليلة الماضية أهدافها لتشمل مؤسسات حكومية مثل مقرات الشرطة والتلفزيون الحكومي في طهران. وتخطط حكومة نتنياهو لأسبوعين على الأقل من الضربات الجوية المكثفة، وفقاً لأربعة مصادر حكومية ودبلوماسية، رغم أن الوتيرة تعتمد على المدة التي يستغرقها القضاء على مخزون الصواريخ الإيرانية والقدرة على إطلاقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيران إسرائيل إيران وإسرائيل الحرس الثوري الحرس الثوري الإيراني طهران الحرس الثوری ضرب إیران
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع.
ونص المرسوم على أن يُنشأ مكتب في الإمارة يُسمى: "المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع"، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويتبع مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع ويعمل تحت إشرافه.
وبحسب المرسوم يُعتمد مسمى المكتب باللغة الإنجليزية كالآتي:
"Media Office of Sharjah Family and Community Council".
ويكون المقر الرئيس للمكتب في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من رئيس المجلس سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أن يُنشأ فروع أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ووفقاً للمرسوم يكون المكتب برئاسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ويصدر الرئيس قرارات بتعيين من يراه مناسباً لمعاونته في إدارة المكتب والإشراف على الجهات التابعة له.
وحدد المرسوم أهداف المكتب لتحقيق ما يلي:
1. تعزيز مكانة الإمارة والمجلس محلياً ودولياً من خلال ممارسات إعلامية رائدة.
2. إبراز هوية وقيم الإمارة في المجالات المتعلقة بالأسرة والمجتمع.
3. دعم الشفافية وبناء جسور الثقة مع المجتمع عبر قنوات تواصل فعّالة.
4. المساهمة في نقل أو إيصال التجربة الإعلامية للمجلس إلى المحافل الإقليمية والدولية.
5. تقديم الدعم والتدريب الإعلامي لموظفي المجلس في مختلف المجالات الإعلامية والإبداعية.
6. رفع مستوى الأداء الإعلامي للمؤسسات التابعة للمجلس.
وبحسب المرسوم يكون للمكتب في سبيل تحقيق أهدافه، ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. رسم السياسة العامة للممارسات الإعلامية للمؤسسات التابعة للمجلس.
2. متابعة الأهداف والاختصاصات والأعمال الإعلامية لمؤسسات المجلس والسعي إلى رفع مستوى أدائها.
3. وضع البرامج التأهيلية والتدريبية في المجال الإعلامي والإشراف على تنفيذها.
4. إعداد الخطط الاستراتيجية وخطط إدارة الأزمات واللوائح والأنظمة التي تساهم في تطوير الأداء الإعلامي ورفع جودته لمؤسسات المجلس.
5. إبراز أنشطة وفعاليات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وتعزيز الحضور الإعلامي لجميع الأنشطة في المحافل المحلية والدولية.
6. بناء أرشيف إعلامي متكامل لمسيرة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي ومؤسساتها المجتمعية منذ انطلاقها.
7. تبنّي ممارسات بحثية منتظمة وإجراء زيارات مقارنة معيارية للمؤسسات والمنشآت المحلية والإقليمية والدولية ذات الأهداف والرؤية المشابهة.
8. بناء شراكات استراتيجية وتعاونات عالمية تُسهم في رفع الصدى الإعلامي عند المؤسسات محلياً وإقليمياً ودولياً.
9. إدارة السمعة وبناء الثقة العامة من خلال رصد الرأي المحلي وتصميم مبادرات طويلة الأمد لبناء الثقة وحملات تستند إلى القيم المؤسسية والمجتمعية.
10. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات مع المؤسسات المماثلة والجهات ذات الصلة.
11. بناء ثقة الجمهور والمحافظة عليها، وإدارة التفاعل المجتمعي من خلال التواصل ثنائي الاتجاه بين المؤسسة والجمهور وقياس وعي الجمهور عبر قنوات استطلاع الرأي المختلفة.
12. إعداد تقارير الأداء المتضمنة مدى التقدم الإعلامي لمؤسسات المجلس.
13. القيام باستقصاء وتجميع المعلومات والبيانات الإعلامية وتصنيفها وتوثيقها ورصد وتوثيق كل ما يُنشر عن مؤسسات المجلس.
14. عقد الندوات والمؤتمرات التخصصية والمشاركة في المؤتمرات ذات العلاقة داخل الإمارة وخارجها.
15. متابعة فرص الترشح للجوائز العالمية في مجال الإعلام والاتصال الحكومي، والسعي نحو تحقيق مراكز متقدمة فيها.
16. استيفاء متطلبات الحصول على الاعتمادات الرسمية والشهادات المهنية ذات الصلة بما يسهم في تعزيز مكانة المكتب كمنظومة إشرافية على ممارسات الاتصال والإعلام.
17. الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الإداري والفني، والاستعانة بالخبراء والاستشاريين في كل ما يتعلق بأعمال المكتب.
18. أي اختصاصات أخرى يُكلَف بها من الرئيس.
كما نص المرسوم على عدد من المواد القانونية المعنية بالموارد المالية والإعفاء من الرسوم والأحكام الانتقالية والحافظة والقرارات التنظيمية والنفاذ والنشر.
المصدر: وام