حملات أمن القاهرة تضبط تشكيلات عصابية وتعيد مسروقات متنوعة
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها في ملاحقة العناصر الإجرامية وضبط الخارجين عن القانون، حيث نجحت خلال الأيام الماضية في تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، من أبرزها:
ضبط تشكيل عصابي مكوّن من ثلاثة عاطلين، بينهم عميل سيئ النية، وجميعهم لهم معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة. تخصص المتهمون في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف، مستخدمين دراجة نارية بدون لوحات معدنية.
في منطقة التجمع الخامس، تمكنت الشرطة من ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، أثناء استقلالهما سيارة محمّلة بكمية من الحديد المسلح. وبمناقشتهما، اعترفا بسرقة المضبوطات من موقع تحت الإنشاء بأسلوب المغافلة.
بدائرة قسم شرطة المقطم، تم ضبط عاطلين لقيامهما بسرقة خمسة نوافذ ألوميتال وثلاثة محابس مياه من داخل أحد العقارات، وذلك باستخدام أسلوب الفك. وقد أقرّا بارتكاب الواقعة.
كما تم ضبط تشكيل عصابي آخر يتكوّن من ثلاثة أشخاص وسيدة، لاثنين منهم معلومات جنائية، إضافة إلى عميل سيئ النية، بدائرة قسم شرطة الزاوية. وتخصص التشكيل في سرقة المتاجر من خلال كسر النوافذ. واعترف المتهمون بارتكاب أربع وقائع، وتم ضبط المسروقات التي شملت قطع غيار سيارات وهواتف محمولة وأجهزة كهربائية وخزينة حديدية.
في السيدة زينب، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية، لقيامهما بسرقة مواتير وعدادات مياه باستخدام أسلوب الفك وقص المواسير. وأقرا بارتكاب تسع وقائع سرقة، وتم ضبط المسروقات لدى عميلهما، عامل مقيم بدائرة القسم، والذي تم ضبطه أيضاً.
وفي مدينة نصر ثالث، تم القبض على عاملين لسرقتهما سيارة أحد المواطنين أثناء توقفها، باستخدام مفتاح مصطنع، حيث استقلا سيارة أخرى خلال ارتكاب الواقعة. وتم بإرشادهما ضبط السيارة المسروقة والسيارة المستخدمة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الوقائع، وتواصل وزارة الداخلية جهودها في ضبط التشكيلات العصابية وردع الجريمة بكافة أشكالها.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم السرقة حوادث لصوص معلومات جنائیة تم ضبط
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.