العمل: عمال فلسطين هم طليعة الصمود ورمز الكرامة
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
قالت وزارة العمل، إن عمال فلسطين هم طليعة الصمود ورمز الكرامة، يبنون بيد، ويزرعون في الأرض جذور البقاء باليد الأخرى، متحدّين الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة ، جراء الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، وآثارها المدمرة في قطاع العمل والعمال وسوق العمل الفلسطيني من حيث ارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق.
وأضافت وزارة العمل في بيان صحفي لمناسبة الأول من أيار "يوم العمال العالمي"، نستحضر اليوم تضحيات عمالنا الجسيمة، وفقدان أكثر من نصف مليون عامل لمصدر رزقهم، وحرمانهم من حقوقهم التي كفلتها لهم الأعراف والقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية كافة، لا سيما عمالنا الذين تم تسريحهم قسراً من أماكن عملهم داخل أراضي الـ48 بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ورفض إسرائيل تحويل الأموال المتراكمة للعمال الفلسطينيين منذ عام 1970 وحتى الآن، والتي تصل إلى مليارات الدولارات، لذلك طالبت وزيرة العمل إيناس العطاري المجتمع الدولي والشركاء الدوليين لا سيما منظمة العمل الدولية بالضغط على إسرائيل لتحصيل المستحقات المالية المحتجزة لعمالنا، والمساهمة في التوقف عن الاقتطاع الإسرائيلي من أموال المقاصة، لأثرها السلبي في الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار البيان إلى المعاناة اليومية التي تمارس بحق عمالنا عند الحواجز الإسرائيلية في الوصول إلى أماكن عملهم، إضافة إلى ظروف العمل التي يعمل فيها العمال الفلسطينيون لدى المشغلين الإسرائيليين، والتي تفتقر إلى اشتراطات السلامة والصحة المهنية، ما يُعرّض حياتهم وسلامتهم للخطر، لذلك طالبت وزيرة العمل امنظمة العمل الدولية بحشد الدعم الدولي لقضايا العمال الفلسطينيين، وممارسة ضغط أممي مكثف على إسرائيل لإنهاء سياساتها التعسفية بحقهم، وإعادة حقوق العمال الفلسطينيين.
وأكد أن الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة العمل تبذل كل جهد ممكن وبالتعاون مع المؤسسات والمنظمات العربية والدولية كافة، من أجل مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والنقابات العمالية العالمية بدعم صمود عمالنا من خلال البرامج والمشاريع الإغاثية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تخنق قطاع العمل الفلسطيني، وتؤثر في مجالات الحياة كافة.
ولفت إلى أنه ضمن جهودها في دعم قطاع العمل والعمال، طالبت عطاري منظمة العمل العربية بتمويل صندوق مساعدة العمال الفلسطينيين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررين من العدوان على قطاع غزة، وحشد التمويل اللازم للصندوق الفلسطيني للتشغيل، لتنفيذ مزيد من برامج التشغيل الطارئة وخلق فرص عمل سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وحشد وتأمين أكبر دعم ومساندة لدعم فلسطين في الانضمام إلى منظمة العمل الدولية بصفة مراقب، خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولي في حزيران/ يونيو المقبل، كما طالبت بحشد أوسع مشاركة في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة، على هامش اجتماعات مؤتمر العمل الدولي المقبل، وممارسة الضغط الدولي الفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية على شعبنا.
وقالت الوزارة إنها تعمل بالتعاون مع شركائها على تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية للعمال، وإرساء مبادئ العمل اللائق، وتنظيم القطاع التعاوني، ومراقبة تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراقبة توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وتعزيز علاقات العمل من خلال الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، بما يخدم مصلحة العامل وصاحب العمل، وضمان حقوقهم الكاملة، وفي مقدمتها حقهم في العمل الكريم والعيش الآمن في وطن حر مستقل، من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية قدماً، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، رغم المعيقات كافة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مؤسسات الأسرى: تفشٍ واسع النطاق للأمراض بين صفوف الأسرى أحدث حصيلة لعدد شهداء غزة الإحصاء: معدلات البطالة في غزة 68% وفي الضفة 31% الأكثر قراءة زلزال قوي يضرب مدينة إسطنبول التركية بالصور: الهلال الأحمر ينظم وقفات تضامنية للمطالبة بتحقيق دولي في جريمة استهداف مسعفيه في رفح رحيل غطاس صويص "نزيه أبو نضال" طفولة بلا حضن : أطفال غزة بين اليُتم والحرمان عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: العمل الدولی
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص .. تعرف على الحد الأقصى لساعات العمل اليومية
حدد قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما يكفل عدم استغلال العامل أو إرهاقه،يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق العمال وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحق العامل في الراحة.
وحدد القانون عدد الساعات التي لا يجوز للعامل أن يتم تشغيله فيها خلال اليوم، حيث نصت المادة 117 منه، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.
و يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ولا تقل فى مجموعها عن ساعة ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تجاوز الفترة من بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم فى المنشأة على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة