بيت العمال يصدر تقريرا وطنيا شاملا حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية لعام 2024
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
#سواليف
معدل البطالة العام 21.4% وبطالة الشباب تجاوزت 46.6% وبطالة النساء 32.9%
أكثر من نصف العاملين خارج إطار الحماية الاجتماعية
الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث تصل إلى 18%
عمالة الأطفال في ازدياد وغياب مسح احصائي جديد
الحد الأدنى للأجور (290 دينارا) غير عادل ويقل كثيرا عن خط الفقر
تعليق الحد الأدنى للأجور لمدة ثلاث سنوات يخالف الالتزامات الدولية
تكرار التعديلات على قانون العمل يفقد العملية التشريعية مصداقيتها
نصوص المساواة وعدم التمييز في قانون العمل غير قابلة للتنفيذ
بمناسبة #يوم_العمال_العالمي، أصدر المركز الأردني لحقوق العمل ” #بيت_العمال” تقريره السنوي الموسع حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية في الأردن لعام 2024، الذي يكشف عن جملة من المؤشرات التي تؤكد أن سوق العمل الأردني ما يزال يعاني من أزمة هيكلية ممتدة، أهمها استمرار ارتفاع معدلات البطالة بمستويات غير مسبوقة، حيث بلغ المعدل العام 21.
كما أظهر التقرير اتساع الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالتخصصات الجامعية المشبعة، وانخفاض الإقبال على التعليم المهني والتقني نتيجة الصورة النمطية السلبية من جهة، وغياب التحفيز والسياسات المحفزة من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب وبقاء مئات الآلاف من الشباب دون فرص عمل مجدية.
مقالات ذات صلةويولي التقرير أهمية خاصة للعمالة غير الرسمية التي تمثل أكثر من نصف القوى العاملة في الأردن، وتتركز بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والبناء والعمل المنزلي والتجارة غير المنظمة، وتؤكد البيانات الواردة أن الغالبية الساحقة من العاملين في هذا القطاع لا يتمتعون بعقود قانونية ولا بتغطية في الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي ويخضعون لظروف عمل غير آمنة وأجور متدنية، دون تمثيل فعلي لهم للدفاع عنهم ولتوفير الحماية لهم.
وفي محور الأجور ومستوى المعيشة ينتقد التقرير تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا شهريا لمدة ثلاث سنوات، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة وانخفاض القوة الشرائية وتجاوز خط الفقر للفرد لهذا الرقم بفارق واضح، ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يراعي الكرامة المعيشية، ويبنى على معايير شفافة ومعلنة تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة وسلة السلع الأساسية ومتوسط الأجور الوطني.
كما يقدم التقرير تقييما دقيقا لمنظومة الصحة والسلامة المهنية مستعرضا عدد الحوادث والإصابات والقصور في الرقابة الميدانية نتيجة النقص الحاد في عدد المفتشين وضعف أدوات العمل وغياب التغطية في قطاعات واسعة، ويدعو إلى إصلاح شامل لجهاز التفتيش وزيادة الموارد المالية والبشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز فعالية الرقابة.
ويفرد التقرير حيزا مهما لتحليل أوضاع الفئات الهشة في سوق العمل بما في ذلك النساء والعمال المهاجرين والأطفال العاملين والأشخاص ذوي الإعاقة، ويظهر أن النساء لا زلن يواجهن فجوات هيكلية في الأجور وفي فرص الترقي وفي الاستقرار الوظيفي، إضافة إلى ضعف الالتزام بتوفير حضانات وأماكن عمل آمنة، أما العمال المهاجرون فيعمل عدد كبير منهم في ظل نظام تصاريح يقيد حركتهم ويمنعهم من تغيير أصحاب العمل ويبقيهم عرضة للانتهاك والاستغلال مع محدودية الرقابة الفعلية.
كما يسلط التقرير الضوء على استمرار ظاهرة عمالة الأطفال خاصة في الزراعة والبيع المتجول والورش الصناعية، ويشير إلى ضعف الرقابة والحجم الضئيل من المخالفات التي يتم ضبطها سنويا، في ظل قلة عدد المفتشين وضعف برامج إعادة الدمج وغياب الدعم الاقتصادي للأسر.
ويبرز التقرير الدور الذي لعبته هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية خلال عام 2024 من خلال تمويل مشاريع تدريبية في مختلف المحافظات وتطوير معايير مهنية جديدة وإطلاق برامج تدريب رقمية، لكنه دعا إلى ضرورة تعزيز التكامل بينها وبين باقي مؤسسات التشغيل والتعليم المهني ضمن إطار وطني جامع وموحد.
واختتم التقرير بتقديم مجموعة توصيات استراتيجية من أبرزها؛ تعديل التشريعات العمالية لتوسيع نطاق الحماية القانونية وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وإطلاق خطة وطنية لإدماج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في مظلة الضمان الاجتماعي، وتوسيع مشاركة النساء في سوق العمل، وتعزيز الرقابة والتفتيش إلى جانب إنشاء مرصد وطني لسوق العمل لتحليل البيانات، وتوجيه السياسات العامة المتعلقة بسوق العمل على أسس علمية دقيقة مبنية على قواعد الحوار الاجتماعي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف يوم العمال العالمي بيت العمال الحد الأدنى للأجور سوق العمل
إقرأ أيضاً:
موقع عبري ينشر تقريرا عن معركة إسرائيل المقبلة مع سوريا الشرع وعن دور ملتبس لبلدين أحدهما عربي
#سواليف
أفاد موقع “واللا” العبري بأن #المعركة_القادمة لإسرائيل قد تكون في #سوريا، مشيرا إلى ضرورة حذر تل أبيب من الدور المتزايد لقطر وتركيا بعد #سقوط_نظام_الأسد.
وأوضح الموقع، المقرب من دوائر الاستخبارات الإسرائيلية، أن #قطر و #تركيا لم تنتظرا #نهاية_الحرب في سوريا قبل أن تبدآ في تعزيز وجودهما على الأرض. فقد زودتا المسلحين المعارضين لنظام الأسد بالسلاح والتمويل، وساهمتا في جهود إعادة الإعمار، والآن تطالبان بحصة في #سوريا_الجديدة.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل بدأت تدرك أن مرحلة ما بعد الأسد قد لا تكون بالضرورة في صالحها. فقبل ستة أشهر، نجحت قوات المعارضة السورية بقيادة أبو محمد الجولاني (المعروف رسميا بأحمد الشرع) في السيطرة على دمشق بعد هجوم مفاجئ أطاح بنظام بشار الأسد الذي حكم البلاد لأكثر من 24 عاما.
مقالات ذات صلة المسيّرات تحلق فوق السفينة “مادلين” / فيديو 2025/06/08ويزعم النظام الجديد أن أولويته حالياً هي إعادة الأمن والقانون إلى سوريا، بينما يعزز موقفه بعد رفع العقوبات الأمريكية عن البلاد، كما أعلن الرئيس ترامب قبل أسابيع. ومع دخول سوريا عهدا جديدا، بدأت قوى جديدة مثل قطر وتركيا، التي كانت تدعم المعارضة خلال الحرب، تظهر كفاعلين رئيسيين في المشهد السوري.
تفاعل القراء مع التقرير
علق أحد المتابعين قائلاً: “لا داعي للذعر. سقوط نظام الأسد الإرهابي هو أفضل ما حدث في المنطقة. لإسرائيل والنظام الجديد في سوريا مصالح مشتركة في مواجهة المحور الإيراني، كما أن تركيا وقطر تشاركانها هذا الهدف. المشكلة الحقيقية ستكون إذا تدخل الدروز في هذه المعادلة”.
بينما رأى قارئ آخر أن “كل هذه الأطراف تريد الحصول على #مكاسب من سوريا، لكن السؤال هو: ما الذي ستعطيه سوريا في المقابل؟ ربما ستفتح الباب أمام وصولها إلى #الحدود مع #إسرائيل”.
وأضاف ثالث: “الحقيقة أن سوريا هي الأكثر حاجةً إلى تجديد العلاقات مع إسرائيل، لكن الأخيرة تشك في جدوى ذلك بسبب نفوذ تركيا وأردوغان والمملكة العربية السعودية، الذين يسعون جميعاً إلى السيطرة على الأراضي السورية. بينما كل ما تريده إسرائيل هو الأمن والهيمنة الكاملة على #هضبة_الجولان”.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة