أسبوعان على انتهاء مهلة الداخلية لمخالفي الإقامة في قطر
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
يتبقى نحو أسبوعين على انتهاء مهلة وزارة الداخلية للمخالفين للأحكام المتعلقة بالإقامة أو تجاوزوا مدة البقاء في البلاد المقررة وفق سمة الدخول.
وفي 9 فبراير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن منح مهلة للمخالفين لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، سواء لمن خالفوا أحكامه المتعلقة بالإقامة أو تجاوزوا مدة البقاء في البلاد المقررة وفق سمة الدخول، وذلك لتسهيل مغادرتهم.
وأوضحت الوزارة أن المهلة تبدأ يوم الأحد 9 فبراير 2025، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، حيث يمكن للمخالفين التوجه إلى مطار حمد الدولي للمغادرة، أو مراجعة إدارة البحث والمتابعة (طريق سلوى)، خلال أيام العمل الرسمية، من الساعة 1 ظهرا وحتى 9 مساءً لاستكمال إجراءات المغادرة خلال المهلة المحددة.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
لجنة الأراضي: مهلة لجمعيات الأراضي بجنوب بورسعيد لسداد حق الدولة
قررت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية منح 13 جمعية أراضى بجنوب بورسعيد مهلة بدون فوائد حتى أول مارس 2026 لسداد المستحقات المتأخرة عليها للدولة والبالغة 2.2 مليار جنيه، كان مستحق سدادها حتى نهاية ديسمبر 2025، أكدت اللجنة أنه بعد هذه المهلة سيتم منح مهلة أخرى ثلاثة شهور بفوائد البنك المركزى، على أن يتم التعامل مع الجمعيات والشركات التى لم تلتزم بالمهلة باعتبارها غير جادة واتخاذ إجراءات فسخ التعاقد وسحب الأرض.فى نفس السياق كلفت اللجنة المحافظات بالتنسيق مع البنوك لتحصيل غرامات التأخير للأقساط المتأخرة عن تقنين الأراضى.
شددت اللجنة على المحافظات بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لإزالة كافة التعديات والحالات منتظرة الاسترداد ، وفى الوقت نفسه الانتهاء من جميع الطلبات منتظرة التعاقد وتتوافر لها كافة الشروط.
قال اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إن الفريق أسامة عسكر جدد التأكيد على المحافظات بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعى بالالتزام بأن يكون التعاقدات الخاصة بأراضى الإصلاح الزراعى قاصرة على الإيجار لمدة سنة وبسعر مثل اليوم.وفى الوقت نفسه تم التأكيد على قيام المحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات المتواجدة على أراضى المحافظات ومأهولة بالسكان ويصعب إزالتها، حيث يمكن التعامل معها بنظام الإيجار أو حق الانتفاع، وبما لا يقل عن سعر مثل اليوم بالمنطقة.
و أشار رئيس اللجنة إلى أن الهدف من هذا هو عدم المساس بأوضاعه مستقرة للمواطنين، ولكن فى الوقت نفسه عدم التهاون فى تحصيل حق الدولة ووضع إطار قانونى للتواجد على الأرض.