محكمة أمريكية ترفض منح إدارة ماسك صلاحيات الوصول لبيانات الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
رفضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء أمر قضائي سابق يمنع منح إدارة "الكفاءة الحكومية"، التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، حق الوصول غير المحدود إلى بيانات ملايين المواطنين الأمريكيين، وذلك في تطور قضائي بارز يعكس تصاعد الصراع بين مؤسسات الدولة ومبادرات ترامب لإعادة هيكلة الجهاز البيروقراطي الأمريكي.
وقضت محكمة الاستئناف التابعة للدائرة الرابعة، ومقرها مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا، بعدم تعليق القرار القضائي الصادر عن قاضٍ في ولاية ماريلاند، وذلك بأغلبية تسعة قضاة مقابل ستة. ويُعد هذا الحكم بمثابة انتصار مؤقت لنقابات العمال والمجموعات الحقوقية التي كانت قد تقدمت بالدعوى القضائية في فبراير الماضي اعتراضًا على ما اعتبروه انتهاكًا جسيمًا للخصوصية.
وكان القاضي في ولاية ماريلاند قد خلص في قراره السابق إلى أن إدارة الضمان الاجتماعي ربما تكون قد انتهكت قانون الخصوصية الفيدرالي عندما منحت إدارة الكفاءة حق الوصول الكامل إلى بيانات حساسة، دون وجود مبررات واضحة أو ضمانات كافية لحماية هذه المعلومات.
ويُذكر أن "إدارة الكفاءة" التي يقودها ماسك تأسست بدعم من إدارة ترامب، بهدف "إصلاح الجهاز الإداري وتقليص الهدر المالي"، عبر فرض رقابة مباشرة على مؤسسات حكومية متعددة، وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين. وقد أثارت هذه المبادرة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والنقابية، نظرًا لتوسعها السريع وطبيعة الجهات التي تستهدفها.
من جهتها، أكدت ليز هيوستن، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان رسمي، أن الرئيس ترامب "سيواصل استخدام كل الوسائل القانونية الممكنة لضمان تنفيذ إرادة الشعب الأمريكي". وأضافت أن القضية لا تتعلق فقط بإدارة بيانات، بل بكفاءة الأداء الحكومي وضرورة كبح البيروقراطية المتضخمة.
وبحسب وكالة "رويترز"، من المرجح أن تتجه إدارة ترامب إلى المحكمة العليا الأمريكية في مسعى لإلغاء القرار القضائي، وسط مؤشرات على أن الصراع قد يتصاعد ليأخذ أبعادًا دستورية تتعلق بفصل السلطات وحدود صلاحيات الجهاز التنفيذي.
ويُشار إلى أن الدعوى التي فجّرت القضية كانت قد رُفعت من قبل نقابتين عماليتين ومجموعة حقوقية، شملت أطرافها إدارة الضمان الاجتماعي، وإدارة الكفاءة، وإيلون ماسك نفسه، وجهات أخرى، في محاولة لمنع إدارة الكفاءة من النفاذ إلى ما وصفته بالداتا "الأكثر حساسية في النظام الحكومي".
ويقدم برنامج الضمان الاجتماعي إعانات مالية شهرية لأكثر من 73 مليون أمريكي، من بينهم متقاعدون وذوو إعاقة، ويُعتبر من أهم برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة. ويرى معارضو خطة ترامب-ماسك أن تسليم بياناته لأي جهة خارج إطار الرقابة التقليدية يشكل خطرًا على خصوصية المواطنين ويخلق سابقة خطيرة في إدارة الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا ماسك إيلون ماسك إدارة الكفاءة ترامب الضمان الاجتماعی إدارة الکفاءة إدارة ترامب إیلون ماسک فی إدارة
إقرأ أيضاً:
تقرير| إيلون ماسك: أنا الأقوى.. وترامب: مخاصماك!
في مشهد بات مألوفًا في السياسة الأمريكية الحديثة، تحول الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك إلى ما يشبه صدامًا علنيًا بين عملاقين، بعدما تبادلا هجمات كلامية لاذعة كشفت عن عمق التوتر بينهما.
فبعد أن جمعتهما "شراكة مصلحية" قصيرة العام الماضي، انفجر هذا التحالف بشكل صاخب هذا الأسبوع مع تصاعد الخلاف حول مشروع قانون "الأجندة الكبرى" الذي قدمه ترامب، وفق تقرير مفصل نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية.
البداية كانت مع انتقاد ماسك لمشروع قانون ترامب، والذي وصفه لاحقًا بأنه "جبل من القذارة". ترامب، من جانبه، حاول بداية التهوين من شأن الخلاف، قائلاً خلال لقائه بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس: "لم يقل شيئًا سيئًا عني، بل عن مشروع القانون فقط". لكن ما لبث أن تحولت الانتقادات إلى اتهامات شخصية مباشرة، خصوصًا بعد أن بدأ ماسك بنشر سلسلة تغريدات لاذعة على منصة إكس، استهدف فيها ترامب شخصيًا.
واحدة من أكثر التصريحات صدمة جاءت عندما اتهم ماسك إدارة ترامب بالتستر على ملفات تتعلق بالممول المدان جيفري إبستين، زاعمًا أن "ترامب موجود في ملفات إبستين، ولهذا السبب لم تنشر".
وكتب: "ضعوا علامة على هذه التغريدة. الحقيقة ستظهر لاحقًا". ورغم عدم تقديم أي دليل على هذه المزاعم، فقد أثارت تصريحاته ردود فعل واسعة، خصوصًا من البيت الأبيض، حيث وصفت المتحدثة كارولين ليفيت الاتهام بأنه "مؤسف ومرتبط بخيبة أمل ماسك من مشروع القانون".
وفي تصعيد جديد، شكك ماسك في شرعية فوز ترامب في الانتخابات، قائلاً: "من دوني، كان ترامب سيخسر الانتخابات، وكان الديمقراطيون سيسيطرون على مجلس النواب، والجمهوريون سيملكون 51 مقعدًا فقط في مجلس الشيوخ". ووصف ترامب برده بـ"ناكر للجميل"، وهي تهمة تؤلم الرئيس الذي يرى نفسه صانع الانتصارات السياسية في الحزب الجمهوري.
ترامب من جهته رد باتهام ماسك بأنه يعارض مشروع القانون فقط لأنه يتضمن تقليصًا في الحوافز الخاصة بالمركبات الكهربائية، والتي تستفيد منها شركة تسلا.
وقال: "إيلون بدأ يعارض فقط بعدما علم أنني سأقلص الحوافز للسيارات الكهربائية". ووصف ماسك لاحقًا بأنه "جن جنونه" بعد سماعه بذلك.
ماسك لم يتأخر في الرد، مقترحًا على الكونجرس الإبقاء على تقليص حوافز السيارات الكهربائية، ولكن حذف "جبل القذارة" من الإنفاق في المشروع. كما أشار إلى أنه لم يطلب يومًا أي شيء من ترامب، عارضًا مقطع فيديو يظهر الرئيس نفسه يقول ذلك.
في واحدة من أكثر التصريحات دلالة على تحول النزاع إلى معركة نفوذ طويلة الأمد، كتب ماسك: "ترامب لديه 3.5 سنوات متبقية كرئيس... أما أنا فسأظل موجودًا لأكثر من 40 سنة". في رسالة واضحة: "احذروا... فأنا باقي".
وفي ضربة أخرى، اقترح ترامب عبر تروث سوشيال إلغاء عقود الحكومة مع شركات ماسك. وأحد المستخدمين رد بأن ذلك سيؤدي إلى التخلي عن محطة الفضاء الدولية، ليرد ماسك متحديًا: "افعلها... سرني ذلك". ثم أعلن أنه سيبدأ في "تفكيك" مركبة فضائية أساسية ضمن برنامج شركته.
المواجهة بين ترامب وماسك لم تعد مجرد خلاف حول مشروع قانون أو سياسة اقتصادية، بل باتت حربًا شخصية علنية تتخللها اتهامات خطيرة وتلويحات باستخدام النفوذ والمال والفضائح. وبينما يتفرج الأمريكيون والعالم على هذا الصراع، تبقى نتائجه السياسية والاجتماعية غير متوقعة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة