باريس.. اعتقال صحفي فرنسي من أصول إيرانية بسبب فلسطين
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
ذكرت تقارير إعلامية بأن الشرطة الفرنسية اعتقلت الصحفي المستقل شاهين حازمي، فرنسي الجنسية من أصل إيراني، بعد مداهمة عنيفة لمنزله بسبب مواقفه المؤيدة لفلسطين وإدانته للقصف الإسرائيلي في لبنان.
وذكرت التقارير أن الشرطة اقتحمت منزل الصحفي بعنف أمام زوجته الحامل وطفليه، حيث تعرض للضرب، وصودرت معداته الصحفية وأجهزة عائلته، حيث مُنع من السفر وأجبر على الحضور أسبوعيًا إلى مركز الشرطة.
وبدوره؛ وصف حازمي هذه التجربة بأنها محاولة لترهيبه وإسكاته، مؤكدًا عزمه على مواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية، رغم القيود التي فُرضت عليه.
يأتي اعتقال حازمي في سياق حملة قمع أوسع تستهدف الصحفيين والنشطاء والطلاب المتضامنين مع فلسطين، وسط اتهامات متكررة بـ"معاداة السامية" و"الإرهاب" لإسكاتهم.
وقد أدانت منظمات حقوقية ما يجري في فرنسا وغيرها من الدول الغربية، محذّرة من أن خنق حرية التعبير بشأن غزة لا يخدم سوى تعزيز الإفلات من العقاب للاحتلال ومواصلة حربه على القطاع المحاصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا إيران صحفي فرنسي اعتقال صحفي فلسطين معادة السامية
إقرأ أيضاً:
"أيباك" تدعم عمدة ديربورن عبدالله حمود وثلاثة مرشحين من أصول يمنية في انتخابات نوفمبر
أعلنت «اللجنة العربية الأميركية للعمل السياسي» (AAPAC) عن قائمة المرشحين الذين ستدعمهم في انتخابات ديربورن البلدية المقررة في الرابع من نوفمبر المقبل، مع بدء عملية التصويت الغيابي في المدينة.
وقالت اللجنة، التي تأسست عام 1998 وتعنى بتعزيز المشاركة السياسية للعرب الأميركيين في منطقة ديربورن وما حولها، إنها أجرت سلسلة من المقابلات مع المرشحين لتقييم مؤهلاتهم وبرامجهم الانتخابية، واختارت «الأكثر كفاءة وتمثيلاً لمصالح المجتمع العربي الأميركي». وفقا لموقع «يمنيز أوف أميركا».
وضمت قائمة المدعومين من «أيباك» رئيس البلدية عبدالله حمود لولاية جديدة مدتها أربع سنوات، بالاضافة إلى دعم ترشيح خمسة مرشحين لعضوية المجلس البلدي من أصل 13 متنافساً على سبعة مقاعد. و
تشمل القائمة كلاً من مايك سرعيني (رئيس المجلس الحالي)، والعضوان روبرت أبراهام، ومصطفى حمود، إضافة إلى مرشحين جدد هما شادي الماوري وعثمان الأنسي. كما أعلنت اللجنة دعمها للناشط سامي الحدي في سباق منصب «الكليرك».
وفي ما يتعلق بالاستفتاء المحلي حول تقسيم ديربورن إلى سبع دوائر انتخابية وإعادة هيكلة مجلس المدينة، أوصت اللجنة الناخبين بالتصويت بـ«لا» على «المقترح 1»، مؤكدة أن الحفاظ على النظام الحالي «يضمن تمثيلاً موحداً لمصالح جميع سكان المدينة».