عبدالكبير: قرارات المنفي ارتجالية وتعكس هشاشة المجلس الرئاسي.. ومراسيمه لن يكتب لها النجاح
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
ليبيا | عبد الكبير: مراسيم الرئاسي جاءت دون توافق داخلي ولن تغيّر شيئًا في المشهد
المحلل السياسي: قرارات المنفي ارتجالية وتعكس هشاشة المجلس الرئاسي
???? خلاف داخلي حول توقيت الإعلانات الرئاسية ????️
قال المحلل السياسي الليبي، وسام عبد الكبير، إن حزمة المراسيم والقرارات التي أعلنها المجلس الرئاسي مؤخرًا، كانت مجهزة منذ أشهر، لكنها تأخرت نتيجة غياب التوافق داخل المجلس، خصوصًا مع معارضة عضو المجلس عبدالله اللافي، مرجعًا ذلك جزئيًا إلى ما وصفه بـ”الوضع الصحي” لرئيس المجلس محمد المنفي.
???? قرارات بلا تأثير سياسي حقيقي ????
عبد الكبير، وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″، رأى أن هذه المراسيم لن تُحدث أي تأثير فعلي على خارطة المشهد السياسي، معتبرًا المجلس الرئاسي كيانًا هشًا بلا أدوات قوة حقيقية ولا دعم من الأجسام الفاعلة.
???? صراع خافت بين الرئاسي والنواب ⚖️
وأشار عبد الكبير إلى أن هذه الخطوات تمثل امتدادًا للصدام السياسي بين المنفي ورئيس مجلس النواب، لكنها تفتقر إلى العمق المؤسسي، إذ لم تحصل على دعم من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أو من مجلس الدولة، ما يجعلها “قرارات معلّقة بلا حاضنة تنفيذية”.
???? المصالح الدولية غير منسجمة مع المراسيم ????????
وأضاف المحلل السياسي أن هذه التحركات لا تنسجم أيضًا مع أجندات ومصالح الأطراف الإقليمية والدولية المنخرطة في الملف الليبي، مما يقلل من فرص نجاحها أو فرضها كأمر واقع.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجلس الرئاسی عبد الکبیر
إقرأ أيضاً:
في مواجهة التنمر السياسي ضد المرأة اليمنية
حمود السعودي
في خضم الأزمة السياسية والانهيار المجتمعي الذي تعيشه بلادنا منذ أكثر من عقد، تتجدد – وبشكل مؤسف ومخزٍ – محاولات إقصاء المرأة اليمنية من الحضور في الفضاء العام، ليس فقط بالإقصاء المؤسسي، بل – هذه المرة – بالتحريض والتشويه والتشكيك في النوايا والانتماءات.
ما يُثير القلق أكثر، أن هذه الحملات لا تصدر عن أطراف مجهولة أو حسابات وهمية فقط، بل من أصوات تدّعي الانتساب للنخبة السياسية والإعلامية والصحفية، بل وتتمسح بلبوس الوطنية، بينما تُمارس أبشع أشكال العنف الرمزي والاجتماعي بحق نساء اختَرْن أن يكنّ في مقدمة الصفوف، في ميادين العمل الإنساني والسياسي والمدني.
إن التشكيك في وطنية المرأة اليمنية فقط لأنها فاعلة وموجودة وصاحبة رأي مستقل، هو نوع من الوصاية الذكورية الفجّة، التي تُعيد إنتاج القهر الاجتماعي تحت عباءة الانتماء السياسي أو الاصطفاف الأيديولوجي. وهذه الظاهرة تكشف عن انحدار أخلاقي عميق في الخطاب العام، قبل أن تكون خلافًا سياسيًا.
كأستاذ لعلم الاجتماع، من واجبي أن أُذكّر بأن المرأة اليمنية كانت – ولا تزال – أحد أعمدة الصمود المجتمعي في هذه الحرب المفتوحة. هي الأم التي دفعت بأبنائها للمدارس رغم الجوع، والمعلمة التي استمرت في أداء رسالتها بلا راتب، والناشطة التي فضحت الفساد، والممرضة التي ضمدت الجراح، والإعلامية التي حملت صوت الناس إلى العالم.
فهل يُكافأ هذا النضال بالتشويه والتخوين؟
هذه حرب نفسية موازية للحرب الميدانية، تهدف إلى إسكات صوت النساء، عبر اغتيال الرموز والتشهير والسخرية والغمز واللمز، وهي أدوات لا تقل عن الرصاص خطرًا وتأثيرًا.
علينا جميعًا أن نُقاوم هذا الانحراف الخطابي بكل وضوح. الدفاع عن كرامة النساء الفاعلات في الشأن العام ليس ترفًا أخلاقيًا، بل واجب وطني. وغياب الموقف الصريح من هذه الحملات يعني – ضمنيًا – القبول بها أو التواطؤ معها.
الرهان على وطن جديد لا يكون دون تحرير الخطاب العام من الكراهية والنفاق الذكوري، وإعادة الاعتبار لحق المرأة الكامل في الفعل والمشاركة والقرار.
إنه اختبار أخلاقي قبل أن يكون سجالاً سياسياً.
المصدر: صفحة الكاتب على فيس بوك
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس