خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: تقليص السفارات الليبية خطوة طال انتظارها لإنقاذ الاقتصاد
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
في سياق قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القاضي بإلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج، وتشكيل لجنة لتقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية، ومعالجة أوضاع العاملين بها، أعاد أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية، الدكتور عمر عثمان زرموح، التذكير بأن هذا التوجه ليس جديداً، بل كان مطلباً اقتصادياً مطروحاً منذ سنوات.
وأوضح زرموح، أن تقليص عدد السفارات الليبية في الخارج وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية والملاكات الوظيفية ومن ثم تخفيض عدد العاملين بكل سفارة كان مطلباً اقتصادياً منذ 8 سنوات، نادت به اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 231 لعام 2017، الصادر بتاريخ 12/03/2017.
وأضاف أن هذه اللجنة، التي ضمت 20 عضواً، قدمت تقريرها للمجلس في أغسطس من نفس العام بعنوان “التدابير والسياسات الاقتصادية الإصلاحية في ليبيا وإجراءات تنفيذها خلال المرحلة القادمة”، وهو تقرير مكوّن من 59 صفحة، تضمن في صفحته رقم 32 اقتراحاً ينص على: “تخفيض عدد السفارات الليبية وعدد العاملين بها وفق ملاكات وظيفية معتمدة.”
وأشار زرموح، إلى أن هذا التوجه جاء نتيجة ما وصفه بـ”التوظيف غير المبرر”، والذي أدى إلى بطالة مقنعة واستنزاف غير مبرر للنقد الأجنبي.
وأكد أن تقليص عدد السفارات واقتصار وجود بعضها في الدول التي تربط ليبيا بها علاقات تجارية أو التي تضم عدداً كبيراً من البعثات الدراسية، يُعدّ أسلوباً اقتصادياً جيداً يساهم في تخفيف العبء على النقد الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات، وتخفيف الضغط على قيمة الدينار، بالإضافة إلى تقليص العبء على الميزانية العامة للدولة، خاصة إذا تم إعادة توظيف العاملين في مجالات أكثر إنتاجية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي الدبيبة المصرف المركزي حكومة الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن أبو هنية: الموازنة الحالية تحتاج إلى نهج اقتصادي جديد
صراحة نيوز- أكد النائب أيمن أبو هنية خلال حديثه في مجلس النواب أن الموازنة الأردنية الحالية ما تزال أسيرة النفقات الجارية، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في الأرقام بل في الهيكل والنهج المتبع، حيث لا يزال الاقتصاد الوطني يعمل بأدوات قديمة في زمن يحتاج فيه إلى أدوات حديثة. وقال أبو هنية إن الموازنة تنفق على الاستهلاك أكثر من الاستثمار في المستقبل، وأن فوائد الدين تجاوزت ما يُخصص لقطاعي الصحة والتعليم مجتمعين، داعيًا إلى تغيير جذري في النهج المالي بدل التجميل والمجاملات.
ورغم انتقاداته، لفت أبو هنية إلى أن الحكومة حققت خلال 447 يوم عمل تقدمًا عبر اتخاذ نحو 220 قرارًا اقتصاديًا، أسهمت في تحسين كفاءة الإنفاق، ونمو الصادرات الصناعية، وتحسن إيرادات السياحة، وتقدم التحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية واستثمار الزيارات الملكية. كما أشار إلى نمو الاقتصاد الأردني في الربع الأول والثاني والثالث بين 2.6% و2.8%، مع ارتفاع قياسي في الاحتياطي إلى 24.6 مليار دولار نتيجة زيادة الصادرات والدخل السياحي وحوالات المغتربين.
وأشار النائب إلى أولويات الاقتصاد الوطني التي تشمل الاستثمار كونه مفتاح النمو، والقطاع الصناعي كرافعة وطنية، وإدارة الثروات الطبيعية بعقود عادلة وتحويلها إلى صناعات ذات قيمة مضافة، مؤكدًا أهمية الاقتصاد الرقمي ومبادرة “جيل رقمي 2030” لتدريب الشباب وإنشاء شركات ناشئة وخلق وظائف رقمية جديدة. كما عرض مشروعًا وطنيًا لإدارة النفايات وتحويلها إلى استثمار اقتصادي يخفف الأعباء المالية ويخلق فرص عمل، مستنكراً البطء البيروقراطي الذي أعاق تنفيذ المشروع.
وأكد أبو هنية أن مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم تمثل فرصة وطنية لتعزيز الاقتصاد والسياحة، داعيًا إلى استثمار الحدث لإطلاق مشاريع استراتيجية تعظم المكاسب الوطنية. واختتم بالقول إن الثقة يجب أن تُمنح للدور الذي تلعبه الموازنة في استقرار الدولة واستمرار الخدمات وحماية الرواتب، مشددًا على ضرورة أن تكون الحكومة فعالة، والاقتصاد منتجًا، والمؤسسات حاسمة في قراراتها.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية