ابن كيران يهاجم نقابة "موخاريق" في عيد العمال
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
أطلق عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس بالدار البيضاء، نداء إلى عمال المدينة للانضمام إلى صفوف الاتحاد الوطني للشغل، وهي النقابة التابعة لحزبه.
وأكد ابن كيران ضمن كلمته بمناسبة فاتح ماي، على نزاهة النقابة السالفة الذكر في الدفاع عن حقوق العمال. جاء ذلك في انتقادات لاذعة وجهها ابن كيران إلى بعض النقابات، مشددا على انعدام الثقة لدى بعض العمال بسبب ممارسات « بيع وشراء » من قبل نقابات أخرى.
وأقرّ الأمين العام لحزب المصباح بقلة عدد المنخرطين حاليا في النقابة التابعة لحزبه، مشيرا إلى ضعف الإقبال على حضور احتفالية فاتح ماي التي نظمها الاتحاد الوطني للشغل، معتبرا ذلك نتيجة طبيعية لغياب « النقابات الحقيقية » كما كانت في الماضي، في ظل ظهور بعض القيادات النقابية « تبيع وتشتري وتكذب على العمال ».
وشدد على أن نقابته، التي أسسها رفقة الدكتور الخطيب، تتميز بالصدق والنزاهة ونظافة اليد، مؤكدا على محاسبة أي عضو يثبت تورطه في ممارسات مشبوهة.
وانتقد ابن كيران بشدة بعض الممارسات النقابية، مستنكرا تصريحات زعيم نقابي سابق، تباهى بالمساهمة في إسقاط الحكومة التي ترأسها دون مقابل، معتبرا ذلك « عارا » على تاريخ العمل النقابي، قائلا: « زعيم نقابي (لم يذكر اسمه) قال حنا ساهمنا في إطاحة العدالة والتنمية ومخديناش المقابل… هل هذا الكلام يقال؟ هذا عار لحق بنقابة كانت عتيدة ذات يوم ».
كما أشار إلى حوادث أخرى تسيء للعمل النقابي، مثل محاولة نقابة بفاس استغلال العمال لتحقيق مصالح شخصية، قائلا: « واحد صكع فاس كان يطالب بالإضراب على حساب العمال، مشا كلا فلوس على ظهرهم لا نعرف الآن وجهته… المداويخ ».
ودعا عبد الإله ابن كيران، في هذا السياق، العمال إلى « عدم البقاء مداويخ » والانتباه لمصالحهم، مؤكدا على أهمية الحرص على مصلحة المقاولة باعتبارها أساسا لعيش العمال. وأوضح أنه يفضل التفاوض والضغط « المعقول » بالإضراب عند الضرورة، رافضا أساليب « البيع والشراء » التي تنهجها بعض النقابات مقابل مكاسب قليلة.
كلمات دلالية أخنوش الدارالبيضاء عبد الإله بنكيران فاتح مايالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش الدارالبيضاء عبد الإله بنكيران فاتح ماي ابن کیران
إقرأ أيضاً:
ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
حمود بن علي الطوقي
ما يُثلج الصدر أنه ما زال هناك من يعتقد أن الصحافة، كونها السلطة الرابعة، هي الوسيلة الأنسب في نقل هموم المواطنين. ولهذا نجد أن هناك من يلجأ إلى الكُتّاب والصحفيين ومنصات الإعلام الرسمية في إيصال مطالبه إلى جهات الاختصاص. ومن بين الجهات التي يُطرق بابها من قِبل المواطنين دائرة الرعاية العمالية في وزارة العمل، والتي لا شك أن هذه الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لحماية سوق العمل وضمان بيئة عادلة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بين جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل. فهذه المنظومة تسعى لتحقيق التوازن القانوني والاجتماعي في ظل التغيرات الاقتصادية والمجتمعية المتسارعة.
ونجزم بأن إنشاء دائرة الرعاية العمالية بوزارة العمل كمحطة أولى لحل النزاعات قبل إحالتها إلى القضاء، هو خطوة مهمة في إطار العدالة التوفيقية. لكن الواقع العملي -حسب ما يؤكده أصحاب الأعمال- يكشف عن تحديات تواجهها الشركات العُمانية، لا سيما عندما تُستخدم الشكاوى من قِبل بعض العمال الوافدين كأداة لتعطيل سير الأعمال أو كوسيلة للبقاء في البلاد رغم انتهاء العلاقة التعاقدية.
فبمجرد تقديم الشكوى من العامل -حتى دون وجود أدلة موثقة- تبدأ سلسلة من الجلسات تُعقد في دائرة الرعاية العمالية، وقد تمتد لثلاث جلسات يحضرها طرفا النزاع، ويفترض أن تُحسم خلالها القضية. لكن في كثير من الحالات، وبسبب عدم البت الحاسم، تُحال القضية إلى القضاء، ما يؤدي إلى تعطيل البت فيها لسنوات قد تصل إلى ثلاث أو أربع، وهي فترة قد يستغلها العامل الوافد للبقاء والعمل بحرية دون التزام، متحصنًا بأن ملفه "قيد النظر".
في المقابل، عندما يتقدم رب العمل العُماني بشكوى ضد عامل وافد -كالهروب أو إساءة الأمانة- يُطالَب بإثباتات، وبتقديم تذكرة سفر، ودفع حقوق العامل، فيما يظل العامل متخفيًا أو متنقلًا من ولاية لأخرى، مستفيدًا من معرفته المسبقة بأنه في حال القبض عليه سيتم ترحيله دون وجود محاكمة ضده.
وهنا يظهر خللٌ جوهري، إذ إن دائرة الرعاية العمالية، التي أُنشئت من أجل تحقيق العدالة، أصبحت -دون قصد- طرفًا في إطالة أمد القضايا، ما يُرهق القطاع الخاص، ويضر بثقة المستثمر، ويزيد من كُلفة إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق العدالة المنشودة، نقترح في هذا السياق أن يكون القاضي الحاضر في جلسات التسوية ذا صلاحية واضحة لحسم القضايا دون إطالة أو تحويلها للمحاكم إلا في أضيق الحدود. كما نقترح تمكين دائرة الرعاية العمالية من إغلاق الملفات التي لا تستند إلى أدلة موثوقة، وعدم قبول الشكاوى التي تتضح كيديتها أو التي تُقدّم بعد تسوية الحقوق المالية.
كما نتطلع من الدائرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتابع سلوك العمال بعد تقديم الشكاوى، لضمان عدم استغلالهم للوضع القانوني المؤقت، وأن يُطلب من العامل قبل سفره إثبات براءة الذمة من كفيله.
وعلى سبيل المقارنة، نرى أن بعض دول الخليج -مثل الإمارات والسعودية- بدأت تعتمد أنظمة التسوية السريعة، حيث تُفصل القضايا العمالية البسيطة خلال 10 إلى 15 يومًا فقط، مما يقلل من الضغط على القضاء، ويمنع استخدام القوانين كغطاء للهروب أو العبث.
وخلاصة القول، نقول إن حماية حقوق العمال مسؤولية لا جدال فيها، لكنها يجب أن تتوازن مع حقوق أرباب العمل الذين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني. فكل تأخير في البت في القضايا، وكل شكوى كيدية تُهمل دون ردع، ينعكس سلبًا على سمعة السلطنة في مؤشرات الاستثمار، ويشكّل صورة مشوشة عن مدى كفاءة نظام التقاضي لدينا.
ولهذا نؤكد أن سرعة الحسم في القضايا تعكس مكانة الاقتصاد، وتمثل رسالة ثقة للمستثمر والمواطن على حد سواء.
رابط مختصر
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة