‎لا يزال بعض مسؤولي مجلس الأمن القومي الأمريكي يتبنون مقاربة أمنية جامدة تجاه سوريا، تفترض أن النظام الانتقالي لن يخرج من عباءة التطرّف. ‎الامتناع عن رفع العقوبات ليس نتيجة غياب قرار، بل هو موقف محسوب، مدفوع بتقديرات إسرائيلية وتحفظات أمنية داخل واشنطن.

لكن ما هو غير معلن رسميا، ويتم تداوله في لقاءات مغلقة ضمن بعض دوائر القرار في واشنطن، أن جوهر الموقف الأمريكي لا علاقة له فعليا لا بحقوق الأقليات، ولا بالإصلاحات الإدارية، ولا بتصنيف الجماعات المتطرفة؛ الاعتبار الحقيقي لدى كبار صناع القرار يتمحور حول الاتفاق الإبراهيمي.

. إما أن تكون ضمن مسار التطبيع، أو تُبقي العقوبات قائمة، تلك هي المعادلة الصريحة كما تُقال دون مواربة. ‎حتى إعادة إعمار سوريا، يتم ربطها بوضوح بعدم استفادة الصين، وعدم السماح بمرور التمويل إلا ضمن شروط سياسية ضيقة تخدم تموضع واشنطن، لا احتياجات السوريين.
إشارات دبلوماسية أولية تلمّح إلى انفتاح محدود تجاه خيار التخفيف التدريجي للعقوبات، لكنها صادرة من أصوات ذات تأثير ضعيف، وتصطدم بكتلة صلبة داخل واشنطن لا ترغب بأي تزحزح. تلك الكتلة ترى في إبقاء سوريا تحت الضغط فرصة تاريخية لفرض التطبيع
‎رفع العقوبات تدريجيا قد يُمكّن واشنطن من بناء علاقة مباشرة مع المجتمع السوري، وتصحيح صورتها النمطية كقوة عقابية ساهمت في تدمير الشرق الأوسط، بينما اكتفت بخطابات داعمة دون أثر فعلي. ‎فرصة نادرة لتوظيف السياسة الاقتصادية كأداة نفوذ إيجابي طويل الأمد.

‎وهناك إشارات دبلوماسية أولية تلمّح إلى انفتاح محدود تجاه خيار التخفيف التدريجي للعقوبات، لكنها صادرة من أصوات ذات تأثير ضعيف، وتصطدم بكتلة صلبة داخل واشنطن لا ترغب بأي تزحزح. تلك الكتلة ترى في إبقاء سوريا تحت الضغط فرصة تاريخية لفرض التطبيع، ولو على حساب الاستقرار الإقليمي، أو تفاقم المأساة السورية. ‎حتى الخسائر الإنسانية تُحمّل لأطراف داخلية، دون مساءلة للعقوبات نفسها أو للمنطق السياسي الذي يربط رفعها بمسارات لا علاقة لها بمصالح الشعب السوري.

الضغط لرفع العقوبات اليوم لا يمر عبر المسارات الإنسانية أو الاقتصادية، بل يُراد له أن يُمرّر عبر بوابة التطبيع فقط. لكن السؤال الجوهري: هل المطلوب من السوريين القبول بتسويات سياسية مجحفة تمهيدا لرفع الحصار؟ وهل هذه التسويات، إن تمت، ستُمنح هامشا للمراجعة لاحقا، أم أنها ستُفرض كواقع دائم بلا قابلية للتراجع؟

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه قضايا وآراء سوريا العقوبات التطبيع الضغط سوريا امريكا عقوبات التطبيع ضغط قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

وثائق تكشف: كيف تساعد إيران الحوثيين في التحايل على العقوبات الأمريكية؟

كشفت معلومات ووثائق، إشراف السفير الإيراني لدى صنعاء، علي رضائي، على آلية متكاملة صممتها طهران خصيصًا لمساعدة جماعة الحوثي على التحايل على العقوبات الأميركية، وذلك بالتنسيق مع شخصيات رفيعة من الجانبين الإيراني والحوثي.

وبحسب وثائق خاصة نشرتها منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الاموال التابعة لمركز p.t.o.cyemen في تقرير صدر عنها اليوم الأحد 1 يونيو 2025، فإن الآلية الإيرانية يشرف عليها ايضا وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي، بمشاركة فريق فني متخصص من وزارته، إضافة إلى فريق حوثي يقوده وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للقطاع الاقتصادي، ونائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار بحكومة الحوثيين محمد قطران، إلى جانب شخص يدعى أيمن الخلقي.

وتشير وثائق صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار في صنعاء، وُجهت إلى قيادة الجماعة، إلى تفاهم مشترك بين الطرفين الإيراني والحوثي حول استراتيجية تهدف إلى نقل خبرات وتجارب إيران في التحايل على العقوبات الاقتصادية.

وتتضمن الإستراتيجية بنودًا بارزة للتحايل على العقوبات التي تفرضها واشنطن باستمرار على الحوثيين من بينها إنشاء شركات تجارية في دول حليفة لطهران. واستخدام شركات يمنية ذات عمر تجاري طويل في الاستيراد والتصدير.واستغلال شركات متوقفة أو شركات مملوكة لمعارضين سياسيين أو مغتربين أنشئت قبل عام 2017 وغادر أصحابها البلاد، ما يتيح استخدامها دون إثارة الشبهات.

ويدعم هذا الطرح ما كانت قد نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأميركية مؤخرًا، مؤكدة أن الحوثيين كثفوا من نشاطهم المالي عبر إنشاء شركات وهمية مرتبطة بشركات عراقية، للاستفادة من النظام المالي العراقي الخاضع لنفوذ إيراني مباشر.

وفي وثائق أخرى قالت المنصة انها تحتفظ بها، وردت إشارات إلى أن الحوثيين يعتمدون استراتيجية تنسيق تجاري مع إيران عبر دول ثالثة، مستخدمين شركات وهمية أو مزورة، مما يعقّد عمليات الرصد والتتبع المالي الدولي.

وتتضمن وثيقة ثالثة موقّعة من القيادي الحوثي عبد الواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية والمسؤول عن الملف الخارجي، مخاطبة للسفير الإيراني يؤكد فيها على ضرورة الاستعانة بأطراف دوليين جدد لتنسيق الأعمال التجارية مع إيران، بسبب انكشاف دور الوسيط الإيراني المعروف سعيد الجمل، الذي بات تحت رقابة مشددة من الاستخبارات الأميركية، لا سيما في شرق آسيا والصين، بحسب الوثيقة.

ويحذر التقرير من أن جماعة الحوثي باتت تتبنى أساليب متقدمة في غسل الأموال والتمويه المالي، بالتنسيق الوثيق مع الحرس الثوري الإيراني، مما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لتعزيز آليات المراقبة، ووقف تدفق الموارد التي تستغلها الجماعة في تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية.

مقالات مشابهة

  • تركيا: البوادر الأوليّة لقرارات رفع العقوبات عن سوريا بدأت تظهر
  • رئيس غرفة تجارة حلب : رفع العقوبات الأمريكية على سوريا خطوة مهمة لدفع الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد
  • الاكتفاء بقاعدة واحدة.. واشنطن تبدأ تقليص وجودها العسكري في سوريا
  • تراجع مفاجئ في سياسة الضغط القصوى.. واشنطن تُجمّد العقوبات على إيران
  • طهران تكشف آخر مستجدات المفاوضات النووية مع واشنطن
  • إيران: أي إجراء متهور من إسرائيل سيقابل برد صارم
  • تقرير: ارتباك داخل الإدارة الأمريكية يوقف مؤقتاً العقوبات على إيران
  • إبراهيم شقلاوي يكتب: لجنة وطنية لمواجهة الضغوط الأمريكية
  • العقوبات الأمريكية بين أبواب الجحيم وأكواب الآيسكريم (وخزة)
  • وثائق تكشف: كيف تساعد إيران الحوثيين في التحايل على العقوبات الأمريكية؟