ارتفاع عدد الشركات الإسرائيلية في الإمارات
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
الجديد برس|
كشف “وزير إسرائيلي ” عن رقم صادم لعدد الشركات الإسرائيلية العاملة في الإمارات منذ إعلان اتفاق التطبيع والتحالف بين النظام الإماراتي ودولة الاحتلال بوساطة أمريكية عام 2020.
وصرح وزير الاقتصاد والصناعة الصهيوني ، نير بركات بأن عدد الشركات الإسرائيلية العاملة في الامارات وصل الى 600 شركة منذ إقامة علاقات التطبيع بين البلدين.
وقال بركات إن العديد من هذه الشركات أنشأت فروعًا لها في الإمارات وتبيع منتجاتها وخدماتها “بنجاح كبير” في المنطقة، بما في ذلك في السعودية، التي لا تربطها علاقات رسمية مع “إسرائيل”.
وذكر الوزير الصهيوني أن “إسرائيل” تتجه نحو أسواق في شبه الجزيرة العربية والهند لتعزيز تجارتها، بينما تسعى الحكومة إلى رفع قيمة صادراتها من 150 مليار دولار إلى ما يقرب من تريليون دولار خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.
وأوضح ، أن حكومة الاحتلال حدّدت دبي وهي مركز التجارة والتمويل والسياحة في الشرق الأوسط كمحور رئيسي للتوسع.
وتساعد هذه الاستراتيجية في إنعاش اقتصاد الاحتلال الذي يعاني من ضغوط بعد أكثر من 18 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية في غزة. كما قد تُساهم الخطة في تخفيف حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.
وقال بركات: أن “مديرين عنقوديين” (cluster managers) تم تعيينهم للإشراف على قطاعات تشمل: الصحراء والمناخ، الدفاع والأمن الداخلي، التكنولوجيا المتقدمة، وعلوم الحياة والصحة، بهدف ربط الشركات الإسرائيلية بالفرص على أرض الواقع. والهدف هو تعزيز الوجود في “محور دبي” والاستفادة من قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي الذي يضم حوالي 10,000 شركة ناشئة.
وتُعد عملية التكامل بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي والدول العربية أولوية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يسعى إلى توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل السعودية ودولًا أخرى. لكن هذا الطموح واجه تحديات بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة التي جعلت من التقارب مع الدولة العبرية أمرًا أكثر صعوبة.
وبحسب رجل أعمال يهودي أميركي تحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه، فقد تم إحراز تقدم تدريجي في مجال التعاون الاستثماري والتجاري بين إسرائيل والسعودية على غرار نموذج الإمارات.
وكان هذا المستثمر قد عمل لسنوات في تسهيل دخول الشركات الإسرائيلية إلى السوق الإماراتية قبل اتفاقيات أبراهام، وقد انتقل مؤخرًا إلى الرياض ويأمل في القيام بالمثل هناك تحضيرًا لاحتمال إقامة علاقات رسمية.
وسبق أن أظهرت بيانات رسمية أن دولة الإمارات تقع في صدارة التبادل التجاري مع إسرائيل إقليميا تكريسا لتحالف النظام الحاكم في أبوظبي مع تل أبيب وتعزيز التطبيع بين الجانبين.
وتبذل حكومة الاحتلال جهوداً كبيرة حتى تكون منتجاتها حاضرة وبقوة على موائد الأسرة العربية ، وداخل البيوت والمحال التجارية والمطاعم والثلاجات.
ومن بين تلك الأساليب الخبيثة تزوير العلامات التجارية و”تبييض” اسم السلع الإسرائيلية المصدرة لدول المنطقة، خاصة المنزلية والاستهلاكية، وغسل سمعتها قبل تصديرها عبر تزييف الوسم عليها، وذلك بالتواطؤ مع بعض التجار والمستوردين الصهاينة والعرب الذين يسعون لتحقيق أرباح سريعة وواسعة حتى لو جاءت على حساب جثث أطفال غزة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني تُدين مجزرة الاحتلال في نقاط توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية
الثورة نت/
أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاقها النار على المدنيين الجائعين المتجمعين أمام أحد نقاط توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية غرب مدينة رفح.
وأسفر هذا الهجوم الوحشي حتى الآن عن استشهاد 30 مواطنًا وإصابة أكثر من 150 آخرين، وفقًا للإحصائيات الأولية.
ولا يزال الضحايا يتوافدون إلى مستشفى ناصر في خان يونس على عربات تجرها الدواب، بسبب الحصار الذي يمنع سيارات الإسعاف من إخلاء الجرحى وانتشال جثامين الشهداء.
وأدانت الهيئة الجريمة الأخرى التي أطلقت فيها قوات الاحتلال النار على المدنيين المتجمعين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية وسط غزة على طول محور نتساريم، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.
وأدان المركز الدولي للسياسات العامة (ICSPR) تحويل قوات الاحتلال الإسرائيلي نقاط توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية إلى بؤر للقتل والفوضى والإذلال وإهانة الكرامة الإنسانية.
وقال البيان الذي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) : لقد أدى تكرار الاعتداءات على المدنيين الجائعين إلى ارتفاع حصيلة القتلى منذ تطبيق آلية توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية في 27 مايو 2025 إلى 49 شهيدًا ونحو 250 جريحًا، بالإضافة إلى عشرات المفقودين.
وأضاف: تُستخدم هذه الآلية فعليًا كأداة للإبادة الجماعية والقتل الجماعي، وتُستخدم كسلاح للتجويع والمساعدات الإنسانية ضد سكان غزة، في انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية والقانون الإنساني الدولي.
وجدد المركز دعوته للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف واتفاقية منع الإبادة الجماعية، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف هذه الإبادة، وإلغاء الآلية الأمريكية الإسرائيلية الفاشلة التي تُشرّع جرائم التجويع وتُقصي المنظمات الإنسانية الدولية.
كما دعا لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على استئناف تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والمستلزمات الطبية دون قيود عبر الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الإنسانية الأخرى.
وطالب المركز ببذل جهود جادة لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وتفعيل آليات المقاطعة والعقوبات ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة قادتها وشركائها أمام المحاكم الدولية على جريمة الإبادة الجماعية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!