استدعاء بن مبارك إلى الرياض.. مصادر تكشف طبيعة الخلاف بين العليمي وبن مبارك ولماذا يصر الرئيس على إقالته وما مصير حكومته؟

وصل رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، يوم الخميس، إلى العاصمة السعودية الرياض، عقب استدعائه من قبل مجلس القيادة الرئاسي، وسط أنباء عن توافق داخل المجلس على إجراء تعديل حكومي يشمل تغييره من رئاسة الوزراء.

وذكرت تقارير اعلامية أن المجلس ناقش خلال الفترة الماضية مقترحات لتعيين بديل عن بن مبارك بسبب الجمود الحكومي الذي استمر لنحو ستة أشهر نتيجة تصاعد الخلافات الداخلية.

وتداولت المصادر اسم وزير المالية سالم بن بريك كأبرز المرشحين لخلافته.

وقال "العربي الجديد" ان معلومات حصل عليها من داخل الحكومة اليمنية تفيد إن مستقبل حكومة بن مبارك يمثل أحد الملفات التي يجري النقاش حولها اليوم في الرياض بين مجلس القيادة الرئاسي والأطراف السياسية المشاركة في الحكومة، لكن ثمة خلافات وتباينات حول حجم التعديل داخلها ومصير رئيسها أحمد عوض بن مبارك، بسبب ما تقول إنه التوتر بينه وبين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وقالت المصادر، ومن بينها مشاركة في النقاشات الجارية، إن بن مبارك، وفي إطار ما يقول إنها مساعٍ لحل المشاكل وتفعيل دور الحكومة في تقديم خدمات وتحسين الأوضاع ومحاربة الفساد، أوقف عدداً من الصناديق الإيرادية في مؤسسات ووزارات عدة، ورفع إلى مجلس القيادة الرئاسي أسماء عدد من الوزراء، بما يصل إلى 12 وزيراً، لتغييرهم، لكن طلبه قوبل بالرفض من أغلبية أعضاء مجلس القيادة. كما أن توقيفه عدداً من الصناديق، وإحالة بعض ملفات الفساد فيها لأول مرة إلى النائب العام، تسبّبا في تصاعد التوتر بينه وبين العليمي.

وكشفت المصادر أن العليمي وعلى ضوء خطوات بن مبارك، استدعى وزراء الحكومة اليمنية ونال توقيع 18 وزيراً على إقالة بن مبارك، لكنه اصطدم، بحسب المصادر نفسها، بطلب من "البريطانيين والأميركيين" بإعطاء بن مبارك فرصة أخرى ولو لبضعة أشهر، بعد إجراءات الأخير الإصلاحية داخل الحكومة، فضلاً عن التجاوب مع طلبه إجراء تعديلات وزارية، لكن كل ذلك لم يتم حتى اللحظة، سواء إقالة رئيس الحكومة، أو إعطاؤه فرصة أخرى، أو تلبية طلبه في التغييرات.

وفي حين بدا أن مصير الحكومة اليمنية مؤجل، فإن التطورات المتسارعة على الساحة اليمنية، من تصاعد العمليات العسكرية الأميركية ضد الحوثيين، وعودة الحديث عن الدفع نحو عملية عسكرية برية، والانهيار غير المسبوق للعملة الوطنية، وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والخدمات، وخروج احتجاجات شعبية، كلها عوامل أعادت النقاشات حول مستقبل الحكومة إلى داخل قيادة الشرعية والأطراف المنضوية فيها.

وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإن العليمي مصرّ على إقالة بن مبارك مع إجراء بعض التغييرات، لكنه أيضاً لم يحصل على تجاوب من الأطراف السياسية، باستثناء حديث المجلس الانتقالي الجنوبي عن أنه طالما هناك نيّة لإقالة بن مبارك فيفضّل إقالة الحكومة كاملة وتشكيل أخرى جديدة، ليس دعماً لرئيس الحكومة، وإنما لنزع التوتر والخلافات وتداعياتها على تدهور الأوضاع، الذي تسببت به خلال الأشهر الأخيرة.

المصدر: مأرب برس