دبي.. السجن 5 سنوات والإبعاد لـ«أبو صباح» ومصادرة 150 مليون درهم في قضية غسل أموال
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
محمد ياسين
قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن رجل الأعمال الهندي المعروف بـ 'أبو صباح' لمدة خمس سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم، مع مصادرة 150 مليوناً من أمواله، وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، بعد إدانته و32 شخصاً آخرين، من بينهم ابنه، بتهمة غسل الأموال ضمن تشكيل عصابي منظم.
كما شمل الحكم إدانة 11 متهماً غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 500 ألف درهم لكل منهم، بينما عوقب 10 آخرين بالحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف درهم، كما قضت المحكمة بتغريم ثلاث شخصيات اعتبارية 'شركات' 5 ملايين درهم لكل منهم، ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية والهواتف المضبوطة، مع إبعاد جميع المتهمين عن الدولة عقب تنفيذ العقوبات.
وتعود تفاصيل القضية، إلى بلاغ ورد إلى شرطة دبي، أحيل على إثره الملف إلى النيابة العامة في 18 ديسمبر من العام الماضي، وبدأت أولى جلسات المحاكمة في 9 يناير الماضي.
وكشفت تحقيقات موسعة عن قيام المتهمين بتأسيس شبكة متكاملة لغسل الأموال، اعتمدت على شركات وهمية وتحويلات مالية مشبوهة داخل الدولة وخارجها، وقد بلغ عدد المتهمين في القضية 33 شخصاً، أدين بعضهم حضورياً وآخرون غيابياً .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها مصادرة جميع الأموال المستخدمة في الجريمة، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية والهواتف والمستندات التي تم ضبطها خلال التحقيقات، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للأموال المصادرة بلغت نحو 150 مليون درهم.
ويعرف 'أبو صباح' بكونه مالكاً لشركة متخصصة في إدارة الممتلكات، لها فروع في الإمارات والولايات المتحدة والهند، واشتهر بأسلوب حياته الفاخر واستثماراته البارزة، أبرزها شراؤه لوحة أرقام مميزة تحمل الرقم '5' مقابل 33 مليون درهم في مزاد علني عام 2016.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي محاكم دبي
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام