تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 300 مليون جنيه
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
قامت الاجهزة الامنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة الفيوم) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات والدراجات النارية).
قدرت تلك الممتلكات بـ (300 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تجار مخدرات الداخلية جرائم غسل الأموال الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 5 عناصر جنائية غسلوا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بأسيوط
في ضربة جديدة لجهود مكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد خمسة من العناصر الجنائية بمحافظة أسيوط، وذلك بعد ثبوت تورطهم في غسل أموال تقدر بحوالي 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
التحقيقات التي أشرف عليها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، كشفت أن المتهمين يقيمون بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وأنهم قاموا بمحاولات متعددة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، مستخدمين أساليب متقدمة لإضفاء صبغة قانونية على ثرواتهم.
الطريقة التي اتبعها الجناة اعتمدت على ضخ هذه الأموال في أنشطة ظاهرها مشروع، حيث قاموا بشراء أراضٍ فضاء وزراعية، على أمل إبعاد الشبهات عن مصادر تلك الأموال، وتقديمها للمجتمع وكأنها نتيجة استثمارات مشروعة، في حين أن حقيقتها تعود إلى أرباح تجارة السموم البيضاء.
هذه الواقعة تعكس وعيًا أمنيًا متقدمًا بتعقب مسارات الأموال غير النظيفة، وإصرارًا على ضرب منظومة الجريمة المنظمة في مقتل، ليس فقط من خلال ضبط المخدرات بل من خلال تتبع عوائدها واستهداف البنية المالية التي تمكّن المجرمين من التغلغل داخل المجتمع بغطاء زائف من الشرعية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، ويجرى استكمال التحريات لتوسيع دائرة التحقيق، وضبط كل من يثبت تورطه أو استفادته من هذه الأموال.