الحكم على رئيس الوزراء التونسي الأسبق بالسجن 34 عامًا.. فماذا فعل من جرائم؟
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
قضت محكمة تونسية بسجن رئيس الوزراء الأسبق علي العريض 34 عاما بتهمة الإرهاب لمساعدته في إرسال مقاتلين إلى العراق وسوريا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.
كان العريض، البالغ من العمر 69 عامًا، زعيمًا لحزب النهضة، الذي حكم تونس لفترة وجيزة بعد انتفاضة شعبية عام 2011.
ويعد من منتقدي الرئيس التونسي قيس سعيد.
. مقت.ل سيدة في انفجار بمدينة سالونيك اليونانية
وألقي القبض عليه في ديسمبر 2022 بتهمة تشكيل جماعة ومساعدة تونسيين على السفر للانضمام إلى جماعات في العراق وسوريا، بحسب ما قال محاميه أسامة بوثلجة.
ونفى العريض التهم الموجهة إليه، ووصف محاموه القضية بأنها ذات دوافع سياسية.
وذكر "أنا لست مجرماً... أنا ضحية في هذه القضية"، هذا ما كتبه في رسالة وجهها إلى مكتب المدعي العام في تونس في 18 أبريل.
أصدرت المحكمة الجنائية في تونس، أحكاما بالسجن 26 عاما على عنصرين سابقين في قوات الأمن، هما فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي، وفق ما ذكرت عدة وسائل إعلام.
ونقلت إذاعة موزاييك عن مصدر قضائي قوله إن الأحكام الصادرة على المتهمين الثمانية تراوحت بين 18 و36 عاما.
وكانت هذه أحدث سلسلة من الملاحقات القضائية التي استهدفت أشخاصًا منتقدين لسعيد.
وفي إحدى المحاكمات الأخيرة، صدرت أحكام قاسية على نحو 40 متهماً.
وقالت الأمم المتحدة إن نحو 5500 تونسي قاتلوا في صفوف الجماعات، بما في ذلك تنظيم داعش في العراق وسوريا وليبيا، بين عامي 2011 و2016.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة تونسية رئيس الوزراء الأسبق تونسيين العراق وسوريا الرئيس التونسي قيس سعيد علي العريض العراق وسوریا
إقرأ أيضاً:
الحكم على نائب ألماني بالسجن في قضية فساد لصالح أذربيجان
حُكم على النائب الألماني المحافظ السابق إدوارد لينتنر بالسجن 9 أشهر مع وقف التنفيذ في قضية فساد تتعلق باستغلال النفوذ لصالح أذربيجان.
وأكدت محكمة ميونخ العليا حُجة مكتب المدعي العام بأن لينتنر -عضو مجلس النواب في البرلمان الفدرالي الألماني عن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي- مُدان برشوة موظفين حكوميين. وقد طالب الدفاع بالبراءة دون جدوى.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سلطات أمنية دولية تغلق خوادم شبكة ابتزاز إلكترونيlist 2 of 2تركيا تعتقل 20 مشتبها بهم في مداهمات جديدة ببلدية إسطنبولend of listووفقا للائحة الاتهام، أفادت التقارير بأن أذربيجان حاولت لسنوات، ونجحت في التأثير على قرارات الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي لصالحها من خلال دفع مبالغ مالية.
وذكرت لائحة الاتهام أيضا أن هذا تم جزئيا بمساعدة لينتنر، الذي شغل خلال 33 عاما قضاها في مجلس النواب الألماني منصبي سكرتير دولة برلماني وعضو في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حتى عام 2010.
واعترف لينتنر في النهاية بتحويل مدفوعات أذربيجانية إلى نائبة متوفاة من الحزب الديمقراطي المسيحي. وكان من المفترض أن تؤثر على القرارات لصالح أذربيجان بعد أن غادر لينتنر عضوية مجلس أوروبا.
ودُفعت أولى المدفوعات -المخفية- من أذربيجان إلى سياسي الحزب الديمقراطي المسيحي أيضا من خلال شركة يملكها لينتنر. ودافع عن نفسه في المحكمة قائلا: "اعتبرتُ الأمر برمته نوعا من الضغط السياسي الذي لا يزال موجودا في كل مكان تقريبا حتى يومنا هذا". وفي نهاية المحاكمة، أكد مجددا أنه لم يكن على علم بأي مخالفات.
وبالإضافة إلى لينتنر، وجّهت المحكمة في البداية اتهامات أيضا إلى النائب السابق عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أكسل فيشر، ومتهمَين آخرين.
وأنكر فيشر، المتهم بالرشوة، هذه الاتهامات. وبعد مرضه وتوقف المحاكمة لفترة طويلة، فُصلت الإجراءات ضده، ويجب أن تُستأنف في وقت لاحق.
كما عُلّقت الإجراءات ضد المتهمَين الآخرين مؤقتا مقابل دفع غرامات مالية.
إعلان
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام