40 منظمة: اليمن ما يزال من بين أخطر دول العالم على الصحفيين
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
أكدت 40 منظمة حقوقية، أن اليمن ما يزال من بين أخطر دول العالم على الصحفيين في العالم، داعية لمحاسبة منتهكي الصحافة في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.
جاء ذلك خلال بيان أصدرت 40 منظمة حقوقية محلية ودولية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أدانت فيه ما وصفته بـ "القمع الممنهج" الذي يواجهه الصحفيون في اليمن، سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أو الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها من استمرار الانتهاكات ضد العاملين في قطاع الإعلام، وسط تدهور خطير في بيئة الحريات العامة.
وقال البيان إن الصحفيين والصحفيات في اليمن يواجهون طيفًا واسعًا من الانتهاكات، من بينها الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والمحاكمات غير العادلة، مشيرًا إلى أن اليمن ما يزال من بين أخطر دول العالم على الصحفيين. وسلط الضوء على استخدام القضاء كأداة للقمع، مع توثيق عشرات الحالات التي تم فيها استدعاء ومحاكمة صحفيين أمام محاكم تفتقر للولاية القانونية.
ووثّق البيان أحكامًا بالسجن وأخرى بالإعدام صدرت بحق عدد من الصحفيين، أبرزهم الصحفي طه المعمري الذي حُكم عليه بالإعدام في صنعاء، إضافة إلى استمرار اختفاء الصحفي وحيد الصوفي منذ عام 2015، واعتقال صحفيين آخرين بينهم محمد المياحي وناصح شاكر.
وأشار البيان إلى أن أكثر من 2600 انتهاك ضد الصحفيين تم تسجيله خلال العقد الماضي، يتحمل الحوثيون مسؤولية الغالبية العظمى منها.
وشددت المنظمات الموقعة على البيان، على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين تعسفيًا، وضمان محاكماتهم أمام جهات مختصة بقضايا الصحافة والنشر، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما دعت إلى فتح تحقيقات نزيهة ومستقلة في حالات الاغتيال والانتهاكات الجسيمة، وضمان حماية الصحفيين وسلامتهم.
ودعا البيان جميع الأطراف إلى وقف استخدام القضاء كوسيلة لإسكات الأصوات المستقلة، وتحقيق إصلاحات قانونية تضمن حرية التعبير، واستقلالية السلطة القضائية، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تُشجع على استمرار العنف ضد الإعلاميين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين اليمن مليشيا الحوثي الصحافة انتهاكات
إقرأ أيضاً:
“غروندبرغ” أمام مجلس الأمن: الرواتب والتهدئة وحرية التنقل مفاتيح لإنقاذ اليمن من الانهيار
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إن مسار المفاوضات بين الأطراف اليمنية لا يخلو من الصعوبات، لكنه لا يزال يمثل نافذة للأمل نحو حل النزاع المتفاقم منذ سنوات.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، حذّر غروندبرغ من خطوات أحادية قد تُغرق البلاد في أزمات إقليمية جديدة، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أي تصعيد يُفاقم المعاناة الإنسانية.
وشدد المبعوث الأممي على أن الوضع في اليمن لا يحتمل المزيد من الانقسام أو التصعيد، مشيرًا إلى تحركات عسكرية مقلقة في محافظات الضالع والجوف ومأرب وتعز وصعدة.
وقال إن هناك خطرًا حقيقيًا من انزلاق البلاد إلى دوامة جديدة من العنف، ما لم تُبذل جهود جادة لإحياء العملية السياسية.
وأضاف غروندبرغ: “مستقبل اليمن لا يُبنى بالتحركات الأحادية، بل عبر إرادة جماعية تمنح اليمنيين ما يستحقونه من أمل وكرامة”، داعيًا إلى استكشاف السبل السلمية وتمهيد الطريق لاستقرار طويل الأمد.
وتناول في إحاطته اللقاءات التي أجراها مع رئيس الوزراء اليمني في عدن، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة، مثل صرف الرواتب بشكل منتظم، وتحفيز الاقتصاد، واستئناف تصدير النفط والغاز، باعتبارها خطوات ضرورية لتحسين الأوضاع المعيشية.
وفي ملف الأسرى، قال المبعوث الأممي إن العملية لا تزال راكدة منذ أكثر من عام، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية النزاع دون تأخير، مضيفًا: “لا يوجد أي مبرر لإطالة معاناة العائلات التي تنتظر عودة أحبائها.”
ورحب بفتح طريق الضالع، معتبرًا الخطوة مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية تحقيق تقدم على الأرض، ومثالًا على ما يمكن إنجازه بالتوافق، مشيرًا إلى ضرورة البناء على هذه الخطوة لتحسين حرية التنقل وتعزيز النشاط الاقتصادي.
كما اقترح خارطة طريق من ثلاث أولويات: أولًا، تهدئة عسكرية وتحديد معايير لوقف إطلاق نار شامل، ثانيًا، التحضير لمحادثات سياسية جادة، وثالثًا، تنسيق الجهود مع دول الإقليم والمجتمع الدولي لضمان الأمن البحري وحرية الملاحة، خاصة في البحر الأحمر.
وأعرب غروندبرغ عن تأثره بأصوات نساء ونشطاء يمنيين التقاهم خلال جولاته، وقال إن تلك الأصوات الشجاعة تحفّزه على التأكيد مجددًا على ضرورة حماية الفضاء المدني وتوسيعه كجزء لا يتجزأ من مستقبل اليمن.
وفي ختام إحاطته، جدّد المبعوث الأممي مطالبته للحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمعتقلين من العاملين في المنظمات الإنسانية والدبلوماسية، مشددًا على أن حالاتهم الصحية تتدهور، وهم بحاجة إلى العلاج والعودة إلى أسرهم. وقال: “هذه القضية لن تُمحى من حساباتنا.”