الحكومة تدعو كينيا إلى إعادة النظر في نهجها والعمل بما يتماشى مع ميثاقي الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
أصدرت وزارة الخارجية بيانًا صحفيًا اليوم دعت فيه حكومة كينيا إلى إعادة النظر في نهجها والعمل بما يتماشى مع ميثاقي الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي. حيث جاء بيان الخارجية ردًا على بيان جمهورية كينيا بتاريخ 29 أبريل 2025.
وأعربت الحكومة عن قلقها إزاء التوصيفات الخاطئة والدلالات المضللة الواردة في البيان الكيني، مشيرة إلى إستخدام البيان مصطلح “إدارة القوات المسلحة السودانية” بدلًا عن “حكومة السودان”، مما يُظهر عدم إحترام الحكومة الكينية لسيادة السودان.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الكينية بدلاً عن الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، تُصرّ على التصرف كحكومة مارقة لا تحترم سيادة الدول الأخرى، وتتدخل بشكل صارخ في شؤونها الداخلية، وتحتضن مليشيات الإبادة الجماعية الإرهابية.
وأكدت الحكومة إلتزامها بالحل السلمي للأزمة، وبالتعاون مع الإتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين الآخرين، كما أكدت إلتزامها باستعادة السلام، وحماية المواطنين، والحفاظ على سلامة المؤسسات، وتهيئة البلاد لتحول ديمقراطي مستدام.
وفيما يلي تنشر وكالة السودان للأنباء (سونا) ترجمة غير رسمية لنص البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية باللغة الإنجليزية:
جمهورية السودان
وزارة الخارجية
مكتب المتحدث الرسمي وإدارة الإعلام
بيان صحفي
ردًا على البيان الصادر عن جمهورية كينيا بتاريخ 29 أبريل 2025
أحيطت وزارة خارجية جمهورية السودان علمًا بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في جمهورية كينيا بشأن الأزمة في السودان. وبينما يُثمّن السودان مبدأ التضامن الإقليمي والمشاركة البناءة، فإنه يجد نفسه مضطرًا للرد على العديد من التوصيفات الخاطئة والدلالات المضللة الواردة فيه.
استخدم البيان مصطلح “إدارة القوات المسلحة السودانية” بدلًا من حكومة السودان. يجب قراءة هذا في ضوء بيان سابق صادر عن رئيس مجلس الوزراء الكيني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، بتاريخ 23 فبراير 2025، والذي أشاد فيه “بتوقيع اتفاقية السلام وتشكيل حكومة وحدة وطنية من قبل الأحزاب السياسية السودانية والمجتمع المدني والجماعات العسكرية”، في إشارة إلى ما يسمى “الميثاق السياسي” الذي وقعته قوات الدعم السريع والإبادة الجماعية الجنجويدية والفصائل التابعة لها في نيروبي تحت إشراف الحكومة الكينية.
أعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عن إدانته القاطعة لهذه الخطوة في 11 مارس 2025. من جانبه، أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في 25 فبراير 2025، عن “قلقه البالغ” إزاء توقيع الميثاق نفسه، كما فعل العديد من أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وجامعة الدول العربية، على سبيل المثال لا الحصر. بدلاً من الالتفات إلى هذا الإجماع الدولي والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، تُصرّ الحكومة الكينية على التصرف كحكومة مارقة لا تحترم سيادة الدول الأخرى، وتتدخل بشكل صارخ في شؤونها الداخلية، وتحتضن مليشيات الإبادة الجماعية الإرهابية.
إن إستخدام لغة تهدف إلى التشكيك في شرعية حكومة السودان، مع الترويج فعليًا لحكومة موازية بقيادة قوات الدعم السريع المتورطة في الإبادة الجماعية، يُظهر مدى تواطؤ الحكومة الكينية في تقسيم السودان من خلال أعمال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفظائع الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيات المدعومة من كينيا.
بفضل الدعم العسكري والسياسي المستمر من رعاتها وداعميها، بما في ذلك كينيا، صعّدت قوات الدعم السريع الجنجويدية حملتها في إرتكاب الإبادة الجماعية والإرهاب ضد المدنيين في جميع أنحاء السودان، وخاصة المجتمعات الأفريقية في دارفور، كما تجلى في المجازر الأخيرة في مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين حول الفاشر.
تؤكد حكومة السودان إلتزامها بالحل السلمي للأزمة، وقد دأبت على التعاون مع الإتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين الآخرين، مبديةً حسن نيتها.
ومع ذلك، لا يمكن للسودان أن يلتزم الصمت عندما تستضيف دولة عضو في الإيقاد والإتحاد الأفريقي فعالياتٍ تنظمها ميليشيا قوات الدعم السريع الجنجويدية لتستمر في أجندة إرتكاب الإبادة الجماعية.
إن الادعاء بأن مشاركة كينيا محايدة أو إنسانية بحتة لا يصمد أمام التدقيق، لا سيما في ضوء تجاهلها المتكرر للأطر الأفريقية وسيادة السودان.
تتطلب الوساطة الحقيقية الحياد والشفافية وإحترام المؤسسات القائمة – وهي مبادئ فشلت كينيا بإستمرار في الإلتزام بها.
يحث السودان حكومة كينيا على إعادة النظر في نهجها والعمل بما يتماشى مع ميثاقي الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي، اللذين يُلزمان الدول الأعضاء بعدم التدخل، بدلاً من السعي إلى مبادرات أحادية الجانب تهدد بتقسيم المنطقة. كما ندعو جميع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية إلى رفض أي محاولات لإضفاء الشرعية على التمرد أو نزع الشرعية عن حكومة ذات سيادة تحت ستار الوساطة.
تؤكد وزارة الخارجية إلتزام السودان الراسخ باستعادة السلام، وحماية مواطنيه، والحفاظ على سلامة مؤسساته، وتهيئة البلاد لتحول ديمقراطي مستدام. وسيواصل السودان التعاون مع شركاء حقيقيين يدعمون عملية سلام بقيادة سودانية وملكية أفريقية، تحترم سيادة البلاد ووحدتها.
صدر يوم الجمعة، 2 مايو/أيار 2025.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: والإتحاد الأفریقی قوات الدعم السریع الإبادة الجماعیة المتحدة والإتحاد الحکومة الکینیة وزارة الخارجیة حکومة السودان
إقرأ أيضاً:
واشنطن توسّع خياراتها العسكرية في الشرق الأوسط.. وترامب يلوّح باستخدام أصول إيرانية لتغطية خسائر السفن المتضررة.. وإسرائيل تراقب بقلق تسارع إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران واتساع رقعة المواجهة في المنطقة، تحرك مجلس النواب الأمريكي باتجاه تقييد أي عمليات عسكرية ضد طهران من دون موافقة تشريعية، بالتزامن مع تعزيز واشنطن وجودها العسكري وإرسال مزيد من القوات والعتاد إلى الشرق الأوسط. وبين المساعي السياسية لاحتواء الأزمة والاستعدادات العسكرية على الأرض، تتواصل التحذيرات من انزلاق المواجهة إلى مرحلة أكثر خطورة.
الكونجرس يطالب بتقييد استخدام القوة ضد إيرانأقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى منع تنفيذ أي عمليات عسكرية ضد إيران دون الحصول على تفويض مسبق من الكونغرس، في خطوة تعكس قلقًا متزايدًا بين عدد من المشرعين من احتمال توسع المواجهة العسكرية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران تصعيدًا غير مسبوق، مع استمرار تبادل التهديدات والضربات، وارتفاع المخاوف من امتداد المواجهة إلى قطاعات حيوية في المنطقة.
واشنطن تعزز حضورها العسكري في المنطقةبالتزامن مع التحركات السياسية داخل الولايات المتحدة، تواصل الإدارة الأمريكية تعزيز قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط، عبر إرسال مزيد من الطائرات والموارد اللوجستية، إضافة إلى إعادة نشر قاذفات استراتيجية من طراز "بي-1".
وتشير هذه التحركات إلى رغبة واشنطن في الحفاظ على خيارات عسكرية مفتوحة، في وقت تدرس فيه إمكانية توسيع نطاق عملياتها ردًا على الهجمات التي استهدفت مصالح وقوات أميركية في المنطقة.
ترمب يلوّح برد عسكري واسع.. ويتعهد باستخدام الأموال الإيرانية لتعويض أضرار السفنوكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد هدد إيران وجماعة الحوثيين في اليمن باتخاذ إجراءات عسكرية وصفها بالكبيرة، عقب هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت سفنًا وناقلات نفط في البحر الأحمر.
وتزامنت هذه التصريحات مع تقارير تحدثت عن إرسال الولايات المتحدة قوات إضافية وأسلحة وفرقًا طبية إلى المنطقة، بهدف تعزيز الجاهزية ومنح القيادة الأميركية خيارات أوسع في حال تقرر التصعيد.
وقال الرئيس الأمريكي إن واشنطن ستعتمد على أموال إيرانية موجودة تحت سيطرتها لتغطية تكاليف الأضرار التي تلحق بالسفن والشحنات المرتبطة بها، مؤكدًا أن التعويضات ستشمل كامل الخسائر، دون الكشف عن حجم الأصول المعنية أو الإجراءات القانونية لتنفيذ القرار.
ولم يوضح ترامب تفاصيل إضافية حول السفن التي ستشملها التعويضات أو طبيعة الحوادث التي أدت إلى وقوع الأضرار، في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات في المنطقة.
كما جدّد ترامب تهديداته باستهداف موقع "جبل الفأس" في إيران، وهو موقع نووي محصّن يُشتبه في احتوائه على منشآت تحت الأرض مرتبطة ببرنامج طهران النووي.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة قد تنفذ ضربة ضد الموقع "في وقت قريب جدًا"، مؤكدًا أن إيران لن تكون قادرة، بحسب تعبيره، على منع هذا التحرك.
ويُعتقد أن الموقع يمثل أهمية استراتيجية بسبب تحصيناته العميقة، فيما تشير تقديرات إسرائيلية إلى احتمال استخدامه لتخزين كميات من اليورانيوم المخصب وأجهزة طرد مركزي متقدمة، في إطار البرنامج النووي الإيراني.
من جانبها، حذرت طهران من أن أي استهداف أميركي للمنشآت النووية الإيرانية سيُعد تصعيدًا خطيرًا وتوسيعًا لنطاق المواجهة في المنطقة، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة ستكون لها تداعيات واسعة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، مع استمرار التهديدات المتبادلة بشأن المنشآت العسكرية والنووية والممرات الحيوية في المنطقة.
توترات الشرق الأوسطويشهد الشرق الأوسط مرحلة جديدة من التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مع انتقال الخلافات بين الجانبين إلى مستوى أكثر حدة شمل المجالين العسكري والبحري، وسط مخاوف دولية من انعكاسات مباشرة على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.
ويُعد مضيق هرمز أحد أبرز نقاط التوتر في المنطقة، نظرًا لأهميته الاستراتيجية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية. وأي اضطراب في حركة السفن داخل هذا الممر الحيوي يثير مخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثر سلاسل الإمداد الدولية.
وتصاعدت حدة المواجهة بعد سلسلة من الهجمات والردود المتبادلة بين واشنطن وطهران، حيث اتهمت الولايات المتحدة إيران بتهديد حركة السفن التجارية واستخدام قدراتها العسكرية للتأثير على الملاحة في الخليج، بينما تؤكد طهران أنها تتحرك دفاعًا عن مصالحها وترد على ما تعتبره إجراءات عدائية.
وفي إطار هذا التصعيد، كثفت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة، وأعلنت تنفيذ ضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالقدرات العسكرية الإيرانية، مؤكدة أن هدفها حماية القوات الأمريكية وضمان حرية الملاحة. في المقابل، حذرت إيران من أن أي تصعيد إضافي قد تكون له تداعيات واسعة على أمن المنطقة.
وتأتي التطورات الحالية في وقت تحاول فيه أطراف دولية وإقليمية احتواء الأزمة ومنع تحولها إلى مواجهة مفتوحة، خصوصًا مع ارتباط الملف الإيراني بعدة قضايا معقدة، من بينها البرنامج النووي، وأمن الممرات البحرية، ونفوذ طهران الإقليمي.
كما زادت المخاوف بعد تراجع حركة السفن العابرة لمضيق هرمز، إذ بدأت بعض شركات الشحن باتخاذ إجراءات احترازية في ظل حالة عدم اليقين، ما يعكس تأثير التوترات العسكرية على حركة التجارة العالمية.
ويترقب المجتمع الدولي مسار الأزمة بين واشنطن وطهران، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستتجه نحو مزيد من التصعيد العسكري أم ستفتح الباب أمام تحركات دبلوماسية لاحتواء المواجهة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية