منذ عقدٍ من الحرب والمعاناة، صار القلم في اليمن مشنوقًا على حبل القمع، وصوت الحقيقة مصلوبًا على جدران الترهيب، الصحفيون والكتّاب، أولئك الذين لم يبيعوا ضمائرهم، وجدوا أنفسهم بين مطرقة الاتهامات وسندان الاغتيالات، بين زنزانة السجن وكفن الصمت
كل من حمل القلم ليكتب عن الجوع، وجد نفسه متهمًا بإثارة الفوضى، كل من نطق بالحقيقة عن الفساد، صار عميلًا ومتآمرًا، وفي مشهدٍ عبثي، لم يعد الصحفي يعرف بأي ذنبٍ يُقتل؛ في مناطق الحوثيين هو جاسوس ومخرّب، وفي مناطق الشرعية هو مندس ومهددٌ للاستقرار
حرية التعبير في اليمن اليوم ليست مجرد ضحية، بل جثة هامدة في اعتاب السلطات المتصارعة، الصحفي الذي يُفترض أن يكون عين الناس على الحقيقة، بات هو نفسه مطاردًا، محاصرًا بين قيود القوانين الجائرة وأصفاد المليشيات المسلحة، وحين تتحدث الأرقام يرتجف الواقع: (2014) حالة انتهاك، (46) شهيدًا، (165) وسيلة إعلام توقفت عن البث منذ 2014، بحسب نقابة الصحفيين اليمنيين، إنها ليست مجرد أعداد، إنها أرواحٌ خُنقت، وأصواتٌ أُسكتت، وأحلامٌ أُعدمت أمام مرأى العالم
في زمن الحرب، الصحافة هي السلطة الوحيدة التي لا تزال تحاول الوقوف، لكنها سلطةٌ تُجابه بالإقصاء والتنكيل، لأنها ببساطة ترفض أن تكون بوقًا للتزييف أو شاهد زور على معاناة الناس، وحين تصبح الحقيقة جرمًا، يتحوّل النقد إلى مؤامرة، والكلمة إلى تهمة، والحرية إلى جريمة تستوجب العقاب
هذا هو اليمن اليوم: وطنٌ تحوّل إلى سجنٍ كبير، تُصلب فيه الحقيقة على مشنقة المصالح، ويُطارد فيه الصحفي كما لو كان مجرمًا، بينما تُصفّق السلطة للظلم، وتشيّد المحاكم لمحاكمة الكلمة لا القاتل، وتُنتهك الحقوق التي كفلها الدستور وكأنها لم تكن، وإن جرؤ المواطن على التعبير فمصيره التهديد أو النفي أو الاختفاء القسري، حيث تغدو السجون مقابر، والتعذيب وسيلةً لإسكات أي صوتٍ يُحاول أن يقول “هذا ليس عدلًا!”
أيها العالم، هذه ليست مجرد قصة عابرة في كتاب الحروب، هذا صراخ قلم يحتضر، واستغاثة وطنٍ يُذبح على صخرة المصالح، بينما العدالة غائبة، والمنظمات الدولية تراقب من بعيد، وكأن الصمت أصبح اللغة الوحيدة المفهومة في زمن الطغيان.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق كتابات خاصةرسالة المعلم أهم شيئ بنسبة لهم ، أما الجانب المادي يزعمون بإ...
يلعن اب#وكم يا ولاد ال&كلب يا مناف&قين...
نقدرعملكم الاعلامي في توخي الصدق والامانه في نقل الكلمه الصا...
نشكركم على اخباركم الطيبه والصحيحه وارجو المصداقيه في مهنتكم...
التغيرات المناخية اصبحت القاتل الخفي ، الذي من المهم جدا وضع...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
0.81 % متوسط التضخم في عُمان بنهاية مايو
مسقط- العُمانية
سجّل متوسط التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 0.81 بالمائة مُقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024م.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى ارتفاع كلٍّ من: الرقم القياسي العام لأسعار الواردات بنسبة 1.3 بالمائة والرقم القياسي العام لأسعار المنتجين بنسبة 4.1 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقارنة مع الربع نفسه من عام 2024م.
وعلى النطاق الجغرافي، سجل التضخم بنهاية الربع الأول من العام الجاري تراجعًا طفيفًا في مُحافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.04 بالمائة، وتم تسجيل أعلى معدل تضخم في محافظة الداخلية بنسبة 1.58 بالمائة، ومحافظة مسندم بنسبة 1.51 بالمائة، وبنسبة 1.24 بالمائة في محافظة جنوب الشرقية، و1.09 بالمائة في محافظة الظاهرة، و1.06 بالمائة في محافظة الوسطى، وكان أقل ارتفاع للتضخم تم تسجيله في محافظة شمال الشرقية وبنسبة بلغت 0.21 بالمائة، وفي محافظة شمال الباطنة بنسبة 0.42 بالمائة، فيما سجلت نسبة الارتفاع أقل من واحد بالمائة في بقية المحافظات.
وأوضح الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد، أن اعتدال التضخم في أسعار المستهلكين جاء مع تراجع الأسعار القياسية لمجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية واستقرار أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وتُعد المجموعتان الأعلى استحواذًا على إنفاق المستهلكين في سلطنة عُمان ويمثل وزنهما معًا أكثر من نصف وزن مؤشر التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.
وأشار إلى أنَّ بيانات التضخم تبيّن تراجع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.17 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024م وذلك مع انخفاض أسعار عدد من المنتجات الغذائية منها الخضروات بنسبة 4.63 بالمائة والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 3.69 بالمائة واللحوم بنسبة 0.13 بالمائة والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.11 بالمائة والخبز والحبوب بنسبة 0.01 بالمائة، وفي المقابل زادت أسعار السكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 3.13 بالمائة ومنتجات الحليب والأجبان والبيض بنسبة 2.88 بالمائة والفواكه بنسبة 1.05 بالمائة والزيوت والدهون بنسبة 1.28 بالمائة والمواد الغذائية الأخرى بنسبة 3.40 بالمائة.
وقال المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد: إن أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة كانت الأعلى ارتفاعًا بين كافة المجموعات في مؤشر التضخم؛ إذ زادت أسعارها بنسبة 6.04 بالمائة، كما ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار مجموعة الصحة بنسبة 2.71 بالمائة ومجموعة النقل بنسبة 2.68 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.08 بالمائة، واستقرت أسعار كلٍّ من: مجموعة التبغ ومجموعة الاتصالات مع ارتفاعات محدودة في بقية المجموعات المكونة لمؤشر التضخم وفقًا لأسعار المستهلكين.
وبيّن أنَّ استقرار أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية خلال العام الجاري يعكس هدوء وتيرة ارتفاعات الأسعار العالمية واستمرار سياسات الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية، ويتواصل في الوقت نفسه تعزيز منظومة إنتاج وتسويق وتصنيع الغذاء ضمن التقدم في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي ومستهدفات التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة 2021 - 2025؛ ما يُسهم في رفع حجم الإنتاج الزراعي والسمكي ومعدلات الاكتفاء الذاتي وخفض الواردات الغذائية.
وأضاف أنَّ القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي -أنشطة الزراعة وصيد الأسماك- سجلت نموًّا بنسبة 2.8 بالمائة خلال عام 2024م لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مقوّمًا بالأسعار الثابتة إلى 987 مليون ريال عُماني، وصعد نمو هذه الأنشطة إلى 7.6 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مع مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 273.6 مليون ريال عُماني.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي