نشرة التوك شو| حقيقة إنشاء قاعدة أمريكية بتيران وصنافير.. وتدشن أول مصنع قضبان بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
كتب- حسن مرسي:
تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:
سيطرة مصرية كاملة.. اللواء سمير فرج: إنشاء قاعدة أمريكية في تيران وصنافير "شائعة"
نفى اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، ما تردد عبر إحدى القنوات الإخوانية، بشأن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في جزيرتي تيران وصنافير، موكدًا أنها شائعة ولا أساس لها من الصحة، وهذا الكلام غير موجود على الإطلاق.
وأوضح سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإدارة والسيطرة الكاملة على الجزيرتين كانت ولا تزال لمصر منذ أكثر من 70 عامًا، ولم يتم طلب أي تغيير في هذا الوضع.
كامل الوزير: مصر تدشن أول مصنع قضبان سكك حديدية بالشرق الأوسط لتعزيز التصدير
أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، عن افتتاح مصنع جديد لإنتاج قضبان السكك الحديدية، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستقلل الاعتماد على الاستيراد وتعزز الاقتصاد الوطني.
خلال مداخلة مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة TeN، أوضح الوزير أن المصنع سيغطي الاحتياجات المحلية ويفتح آفاق التصدير للدول العربية، مستفيدًا من الميزة التنافسية التي تمنحها مصر مقارنة بالدول المعتمدة على الاستيراد من اليابان وإسبانيا.
"حقوق المضارين من الإيجار القديم": القانون يحتاج زيادة مرنة وفترة انتقالية أقصر
أكد المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من الإيجار القديم، أن قانون الإيجار القديم تسبب في ظلم لكل من المالك والمستأجر والدولة على حد سواء، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حلول عادلة تراعي الجميع.
خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، اقترح "حجازي"، ربط الحد الأدنى للإيجار بمتوسط أسعار المنطقة، مع زيادة مرنة تتماشى مع معدل التضخم الذي يحدده البنك المركزي، بدلاً من النسبة الثابتة 15% التي اعتبرها غير عادلة في ظل ارتفاع التضخم.
لميس الحديدي عن قانون الإيجار القديم: "خطوة جريئة لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر"
أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن البرلمان سيبدأ قريبًا مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وصل من الحكومة مؤخرًا، ويتضمن ثماني مواد تهدف إلى معالجة القضية بشكل شامل.
خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضحت الحديدي أن القانون يسعى إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر عبر فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، تشهد زيادة تدريجية في الأجرة للوحدات السكنية وغير السكنية.
"المصانع لم تُغلق".. الوزير عن أزمة بـ"لبن": الرئيس السيسي وجه بسرعة حل المشكلة
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، تفاصيل الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بشأن سلسلة "بلبن"، مؤكدًا أن المصانع لم تُغلق، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي تابع الأمر بنفسه وأصدر توجيهات بسرعة حل المشكلة.
قال الوزير، في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، إن بعض الإعلاميين تداولوا أنباء عن إغلاق المصانع، وكان من المفترض أن يتابعوا الأمر ويخبروا الجمهور بحل المشكلة بعد ذلك.
خلد البلشي: عمومية الصحفيين عبرت عن تمسكها بالمسار الديمقراطي
قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن المشاركة الكبيرة في انتخابات الجمعية العمومية للنقابة، تعبر عن تمسك الصحفيين بالمسار الديمقراطي وقيمة النقابة كملاذ آمن لهم.
وأضاف "البلشي" خلال مداخلته مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أن الحضور المكثف يعكس إصرار الجمعية العمومية على إظهار هذا المشهد الانتخابي بصورة مشرفة، بعيدًا عن التوترات.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
برامج التوك شو نقيب الصحفيين خالد البلشي وزير النقل لميس الحديدي قانون الإيجار القديم افتتاح مصنع قضبان سكك حديدية اللواء سمير فرج تيران وصنافير إنشاء قاعدة عسكرية أمريكيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة برامج التوك شو نقيب الصحفيين خالد البلشي وزير النقل لميس الحديدي قانون الإيجار القديم اللواء سمير فرج تيران وصنافير مؤشر مصراوي قانون الإیجار القدیم اللواء سمیر فرج تیران وصنافیر لمیس الحدیدی إنشاء قاعدة کامل الوزیر مصنع قضبان على قناة
إقرأ أيضاً:
بعد رفض بعض البنود.. ننشر التعديلات المتوقعة على مشروع قانون الإيجار القديم
كتب-عمرو صالح:
يستأنف مجلس النواب الأسبوع المقبل جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة وذلك بحضور كافة الجهات المعنية بالأمر للوقوف على أرض صلبة والخروج بتشريع يضمن السلم العام.
وتشير التوقعات إلى تغيير جذري في مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لاسيما فيما يتعلق بقيمة الزيادة في الأجرة وكذلك المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، خلال 5 سنوات.
حيث رفضت أغلب الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب الأغلبية مستقبل وطن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة وطالب بإعادة النظر في مواده لا سيما فيما يتعلق بزيادة الأجرة وتحرير العلاقة.
ومن جهته قدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية طالب فيها بإدخال بعض التعديلات على مشروح القانون المقدم من الحكومة وجاءت على النحو الأتي:
1- الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد على 60 عامًا.
2- الالتزام التام بمنطوق وأسباب الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
3- المراجعة الشاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة.
4- غياب معالجة دقيقة للفروقات بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
5- ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع وعدم توافر حوار مجتمعي حقيقي حوله.
وجاءت أبرز ملاحظات اللجنة وتوصياتها، على النحو التالي:
1- القانون بشكله الحالي غير مقبول، ويجب إدخال عدد من التعديلات عليه مع ضرورة الالتزام بصياغة قانون متكامل للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين من خلال مجلس النواب القادم.
2- رفض دمج الأشخاص الطبيعيين مستأجري غير السكني ضمن الفئات الخاضعة لنفس التعديلات، لما في ذلك من إخلال بالعدالة الاجتماعية والخصوصية القانونية للسكن.
3- تعديل المادة الثانية لضبط الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير عادلة تأخذ بعين الاعتبار:
- تاريخ تحرير عقد الإيجار.
- مساحة الوحدة.
- موقع الوحدة ضمن تصنيف إداري للمناطق السكنية داخل ذات الأحياء إلى 3 شرائح (أ، ب، ج).
4- إلغاء الفقرة الخاصة بالإخلاء بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، والاكتفاء حاليًا بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية مع تأكيد حصر الامتداد القانوني في الجيل الأول فقط، مع وجوب الإخلاء في حالتين:
- وفاة المستأجر الأصلي دون وجود من له امتداد قانوني.
- ترك الوحدة مغلقة دون إشغال فعلي ومستمر.
5- إضافة فقرة جديدة تُلزم بتسريع الفصل في دعاوى الإخلاء خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، عبر دوائر قضائية مستعجلة متخصصة.
6- اعتماد مؤشر مرجعي سنوي للإيجارات، يُصدر بقرار من مجلس الوزراء، يحدد الحدود الدنيا للأجرة الشهرية للمتر في كل شريحة، مع نطاق سعري مرن بحسب مستوى الخدمات وموقع العقار، يتم مراجعته سنويًا وفقًا للتضخم ومعدلات النمو.
7- تكليف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب بإعداد تصور مفصل لنسب الزيادة السنوية لكل شريحة بناءً على الأحياء والمساحات، مع البدء في إعداد مشروع قانون بديل متكامل يعالج الأزمة جذريًا، ويُلغي كل القوانين المتعاقبة التي خلقت تشوهًا تشريعيًا مستمرًا على مدى عقود عدة.
وفي سياق متصل أعلن حزب الاتحاد، تقدمه بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية) إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية التي تقدم بها الحزب الأتي:
الباب الأول – التعاريف والأهداف:
المادة (1): تُعرف الوحدات المؤجرة بأنها تشمل كل ما تم تأجيره قبل عام 1996، وتشمل السكنية وغير السكنية. كما تُعرف المستأجر غير القادر وصندوق التسويات.
المادة (2): توضح أهداف القانون، وفي مقدمتها إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، وتعويض الملاك، وحماية غير القادرين، وتحرير السوق تدريجيًا دون الإضرار بالأمن الاجتماعي.
الباب الثاني – تصنيف الحالات الإيجارية:
المادة (3): تصنف المستأجرين إلى ثلاث فئات:
غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات.
القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، تُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
الباب الثالث – صندوق التسويات والتعويضات:
المادة (4): ينص على إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن.
المادة (5): يحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات).
المادة (6): يحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة.
الباب الرابع – آلية التنفيذ والرقابة:
المادة (7): تنص على إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر.
المادة (8): تحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات.
الباب الخامس – الحوافز والإعفاءات:
المادة (9): تمنح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص.
المادة (10): تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.
الباب السادس – المراحل الزمنية للتطبيق:
المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان.
المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة.
المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
الباب السابع (مكرر) – الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين:
المواد (11 إلى 19): تنظم إنهاء عقود الإيجار الممتدة قبل 27 مارس 1996، على مدى 5 سنوات بزيادات تدريجية، مع تصنيف المستأجرين إلى غير القادرين، ومتوسطي الدخل، والقادرين، وتحديد التزامات المستأجر، وحقوق المالك، وشروط الإخلاء، وآليات الطعن، والتعويض لغير القادرين.
الباب الثامن – حكم المحكمة الدستورية وأثره:
المواد (20 إلى 22): تلزم الدولة بتنفيذ حكم المحكمة الذي قضى بعدم دستورية الامتداد غير السكني، وتُجيز للمالك المطالبة بالإخلاء فورًا، مع تأكيد أن الحكم واجب النفاذ ولا ينتظر تشريعًا.
الباب التاسع – الأحكام الختامية:
المواد (23 إلى 28): تمنع الإخلاء القسري قبل قرار لجنة التسوية، وتلزم الدولة بتوفير بدائل للفئات المستحقة، وتحدد تاريخ سريان القانون، والعقوبات على تقديم بيانات مزورة، وتُحيل إلى القواعد العامة في القانون المدني، وتلغي أي قوانين مخالفة له.
وورد زيادة الأجرة في المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة وتنص على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في المادة 5 منه تحرير العلاقة الإيجارية، حيث تنص على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
اقرأ أيضًا:
موجة شديدة الحرارة.. توقعات طقس الأيام المقبلة
قانون العمل الجديد| حظر تشغيل الأطفال في هذه المهن
الجلطات وقرحة المعدة.. تعرف على الأضرار الصحية لتناول البيتزا
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون الإيجار القديم عديل قانون الإيجار القديم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرينتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: خطوات التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه الأخبار المتعلقة
موقف بنزيما من مواجهة الشباب