طلب مناقشة عامة لاستيضاح رؤية الحكومة في تكليف خريجي الصيدلة وطب الأسنان
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
تقدم النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، بشان رؤية الحكومة فى التعامل مع ملف تكليف خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان دفعة 2023.
وقال الديب، إن هناك غياب للرؤية بشأن سياسات التوزيع أو نقص عدد الأماكن المتاحة مقارنة بأعداد الخريجين، إضافة إلى أن بعض الخريجين يرفضون التكليف في أماكن نائية، بينما لا توجد بدائل واضحة، وهو ما يستوجب سرعة إصدار قرار تكليف خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان دفعة 2023، ومراجعة آلية تطبيق نظام التكليف الجديد القائم على الاحتياج.
وتابع إبراهيم الديب: “هناك شعور بغياب العدالة في التكليف بين الدفعات المختلفة، والبعض الأخر يطالب بإلغاء التكليف إذا لم يكن مفيدًا فعليًا أو أن يتم بطريقة منصفة، لافتا إلى أن اللجنة العليا للتكليف، وبحضور ممثلين عن النقابات الطبية مجلس النواب، كانت قد أقرت في عام 2022 تعديلاً على نظام التكليف يشمل كافة خريجي الكليات الطبية، ومنهم أطباء الأسنان، على أن يُطبق اعتبارًا من عام 2025”.
وأضاف الديب: “وعلى الرغم من الإقرار سالف الذكر، ووفقا كان سيطبق هذا النظام بأثر رجعي على خريجي دفعة 2023، الذين أنهوا سنة الامتياز في أكتوبر من العام نفسه، وكان من المقرر إدراجهم ضمن حركة تكليف 2024، ولكن هناك تغيير مفاجئ في آلية التكليف، وهو ما قد أثار حالة من القلق والاستياء بين خريجي دفعة 2023 وأسرهم”.
وطالب عضو مجلس النواب، تأجيل تطبيق النظام الجديد إلى الدفعات التي تلتحق بالكليات بعد تاريخ صدور القرار، قائلا:" جاء ذلك حفاظًا على مبدأ الشفافية، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لاتخاذ قراراتهم الدراسية بناءً على معلومات واضحة ومسبقة"، مشددا على ضرورة ضمان العدالة والشفافية في تطبيق السياسات الحكومية، لاسيما تلك التي تمس مستقبل الخريجين المهنين، وذلك لأنها تُعد مسؤولية وطنية يجب مراعاتها من جميع مؤسسات الدولة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب مناقشة عامة الخريجين خريجي دفعة 2023 مناقشة عامة دفعة 2023
إقرأ أيضاً:
المغرب ومالي يؤكدان عزمهما على إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاستراتيجية
جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي، اليوم الجمعة، التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
يأتي ذلك بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي في باماكو، التي ترأسها بشكل مشترك وزير الشئون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ووزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي عبدواللاي ديوب
وأعاد الطرفان تأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دفعة جديدة على الشراكة الاستراتيجية بين مالي والمغرب؛ بهدف الارتقاء بعلاقاتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى.
وخلال هذه الدورة، التي أتاحت للطرفين إجراء مراجعة شاملة لتعاونهما الثنائي في مختلف القطاعات، أشاد الوزيران بروابط الأخوة والصداقة العميقة التي تجمع البلدين، وأكدا مجددا رغبتهما المشتركة في جعل العلاقات المغربية المالية نموذجا للتعاون الإفريقي، القائم على أساس قيم التضامن والاحترام وتقاسم التجارب؛ تماشيا مع الرؤية الرشيدة والإرادة المشتركة للعاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الانتقالي لجمهورية مالي، رئيس الدولة، الجنرال أسيمي غويتا.
كما أشاد الجانبان بالوتيرة المستدامة للتعاون الثنائي المثمر والبناء للطرفين، فضلا عن آفاق تنويع وتعزيز هذه الشراكة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية.
و أكد الوزيران التزام البلدين بتبادل تجاربهما وخبراتهما، ورحبا بالبعثات التقنية التي أشرفا عليها كلا الجانبين مؤخرا، بهدف تعزيز التعاون الثنائي ومشاريع الشراكة، لا سيما في مجالات الفلاحة والطاقة والصحة والتعليم والتاهيل.
وعلى الصعيدين الاقتصادي والتجاري، أكد الطرفان على أهمية تعزيز المبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين الماليين والمغاربة، ورحبا بعقد منتدى الأعمال المنظم على هامش هذه الدورة، والذي أتاح تحديد مجالات جديدة ذات الاهتمام المشترك، والاتفاق على إجراءات ملموسة تهدف إلى توطيد العلاقات التجارية بين البلدين.
كما رحب الطرفان بتعزيز الإطار القانوني المنظم لتعاونهما الثنائي، من خلال توقيع عدة اتفاقيات للتعاون.. وجددا التأكيد على التزامهما بمتابعة تنفيذها، وذلك بهدف ترسيخ العلاقات المتميزة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية مالي.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها