بعد 60 عاما.. الملياردير وارن بافيت يعلن تنحيه رسميًا عن إدارة مجموعته الاستثمارية
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أعلن وارن بافيت عن تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي، بعد مسيرة طويلة على رأس المجموعة، موصيًا مجلس إدارة الشركة بتعيين غريغ أبيل خلفًا له. اعلان
أعلن رجل الأعمال الأمريكي وارن بافيت، السبت 3 مايو، خلال اجتماع سنوي لمساهمي شركة بيركشاير هاثاواي، أنه سيتنحى من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة مع نهاية العام الجاري.
وقال بافيت، البالغ من العمر 94 عامًا، إنه سيوصي مجلس إدارة الشركة بأن يتم تعيين غريغ أبيل خلفًا له في المنصب. وأضاف: "أعتقد أن الوقت قد حان ليكون غريغ الرئيس التنفيذي للشركة مع نهاية العام".
وخلال الجلسة التي استمرت خمس ساعات وأُعلن فيها الخبر في نهايتها، لم يسمح بافيت بأي أسئلة إضافية حول هذا القرار.
وكشف أن أبناءه الثلاثة فقط هم من كانوا يعلمون بهذا الأمر.
وبعد ساعة من الإعلان، ترأس أبيلالاجتماع الرسمي لأعمال الشركة بدون حضور بافيت، وقال: "أود فقط أن أعبر عن شعوري بالامتنان والاعتزاز لمساهمتي في شركة بيركشاير، وأنا أشعر بالتواضع والفخر الكبيرين لتشرفي هذه المشاركة خلال مسيرتنا نحو المستقبل".
Relatedأزمة البرازيل الاقتصادية التحدي هي الاكبر للرئيس المؤقت و وران بافيت يقرر مواكبة العصروارن بافيت يحذر: أزمة البنوك لم تنته وقد يكون هناك المزيد من الإخفاقاتوفاة "وارن بافيت الهندي" ملك سوق الأسهم الملياردير راكيش جونجونوالاوقد أعرب العديد من المستثمرين عن ثقتهم في قدرات أبيل كمدير تنفيذي، لكن ثمة تساؤلات حول قدرته على الاستثمار بنفس الكفاءة التي يتمتع بها بافيت، خاصة في التعامل مع السيولة الضخمة التي تمتلكها الشركة.
وأكد بافيت دعمه الكامل لأبيل، مشيرًا إلى أنه سيحتفظ بكل حصته في بيركشاير هاثاواي، قائلًا إن هناك صفر احتمال لبيع أسهمه. وأشار الملياردير المتقاعد إلى أن قرار الاحتفاظ بكل سهم هو قرار اقتصادي لأنه يؤمن بأن مستقبل الشركة سيكون أفضل تحت إدارة أبيل مقارنة بإدارته.
وقد أثنى بافيت مرارًا على ذكاء أبيل التجاري وعلى قدراته القيادية، لكن يبقى التساؤل حول مدى قدرته على مجاراة الأداء التاريخي لبافيت، خاصة أنه لا يملك نفس النسبة الكبيرة من الأسهم التي يملكها بافيت (حوالي 30% من الشركة)، التي تمنحه حرية أكبر في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وفي تصريح سابق، قال بافيت: إن أبيل قد يكون مديرًا أكثر انخراطا منه في أعمال الشركة، وقد يحقق نتائج أفضل.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي غزة فلاديمير بوتين بدون تعليق دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي غزة فلاديمير بوتين بدون تعليق أسهم الولايات المتحدة الأمريكية استثمار اقتصاد دونالد ترامب غزة فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين بدون تعليق طبيعة البابا فرنسيس حيوانات بنيامين نتنياهو اقتصاد الفاتيكان وارن بافیت
إقرأ أيضاً:
السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.
وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وولاية الرئيس السابق جو بايدن.
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الآن، ومن أسباب ذلك تحذيرات من جماعات مناهضة للانتشار النووي تقول إن الاتفاق قد يفتح الطريق أمام السعودية لتطوير سلاح نووي.
وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.
كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن الوزير كريس رايت ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ودعا بعض خبراء الشؤون النووية المشرعين إلى التصويت ضد الاتفاقية.
وقالت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من التسلح "نحث جميع أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على إدراك المخاطر وممارسة سلطتهم لرفض أو تعديل الاتفاق النووي الذي اقترحه ترامب مع السعودية، حتى لا نفتح الباب أمام الانتشار النووي في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".
ويمتد الاتفاق لنحو 30 عاما من أجل بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي 1000) وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وستتولى بناء المفاعلات شركة ويستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لشركتي كاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت.
قال مصدر في القطاع إن الاتفاقية تتطلب إجراء دراسة جدوى حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية. ويشير إجراء هذه الدراسة وبطء وتيرة بناء محطات الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم إلى أن تأسيس البنية التحتية قد يستغرق سنوات عديدة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرارا إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحا نوويا، لكنها ستقدم على هذه الخطوة إذا فعلت إيران ذلك، مما يثير مخاوف بشأن احتمال انتشار الأسلحة النووية.
وعبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "إنهم يسمحون للسعودية، وهي دولة عدائية وسلطوية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية، بينما يشنون حربا على إيران تحت ذريعة منعها من الحصول على قنبلة نووية. هذه الاتفاقية ستجعلنا جميعا أقل أمانا".
في حين قال السناتور جيم ريش، وهو جمهوري، إنه يتفق مع ولي العهد السعودي في أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية