الشيوخ يوافق على إحالة دراسة الأمن السيبراني إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بما ورد بها من توصيات
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
وافق مجلس الشيوخ، على إحالة تقرير لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الدراسة المقدمة من عدد من النواب بشأن ملف الأمن السيبراني وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمي ، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بما ورد به من توصيات.
كما أحال طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة راجية الفقى، بشأن الأمن السيبرانى، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات، لمناقشته وإعداد تقريرا بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة ل مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق والنائبة كاميليا صبحى عبد النور والنائبة الدكتورة هبة مكرم كامل شاروبيم، والنائبة إيناس عصمت عبد الحميد، بشأن "الأمن السيبرانى - متطلباته وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمى"، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
وشهدت الجلسة استعراض النائب حسانين توفيق: موضوع الدراسة مؤكدا أنه موضوع الساعة، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي نعيشه في عصرنا الحالي، مشيرا إلى أن الدراسة ترَّكز على متغيرين رئيسيين، هما "الأمن السيبراني" و"الاقتصاد الرقمي"، وعلاقة كلًا منهما بالآخر، وكيف يؤثر كلا المتغيرين ويتأثران ببعضهما البعض.
وأضاف: في ظل تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا في شتى المعاملات الاقتصادية، كذلك في كافة العمليات التجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، كان من الضروري حماية هذه العمليات من القرصنة والهجمات السيبرانية التي قد تعصف، وفي لحظة، بالاقتصاد، ويزداد الأمر خطورة إذا تعلق بالأمن والدفاع، إذ لا يخفى على أحد أن المعلومات الأمنية والدفاعية إن لم يتم حمايتها سيبرانيًا ستقع –لا محالة- في يد من لا يؤتمن عليها، وبذلك يصبح أمن الدول في خطر لاسيما في ظل تفاقم عمليات القرصنة، التي باتت –وللأسف- تديرها بعض الدول، وأصبحت تُستخدم كنوع من الحروب الحديثة التي قد تكون أحيانًا أكثر تدميرًا من الحروب التقليدية التي يخسر فيها جميع أطرافها، كذلك الأسلحة المتطورة التي باتت تعتمد على التكنولوجيا في تشغيلها وتوجيهها.
وقال: هذا المشهد المعقد للغاية، يجعلنا ندرك من الوهلة الأولى أهمية تعزيز الأمن السيبراني، ويفسر لنا: لماذا تنفق الدول الكبرى المليارات على تعزيز الأمن السيبراني وحماية بيانات المواطنين، إلى جانب حماية البيانات والمعلومات الحساسة لأجهزة ومؤسسات الدولة.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، يتضمن الفصل الأول من الدراسة، ضبط مصطلحات الدراسة وشرح مفاهيمها حتى يتسنى تحديد ماهية كافة المصطلحات الواردة في الدراسة، كما يتضمن الفصل الثانى من الدراسة، رصد وبيان واقع الأمن السيبراني بمصر في ضوء التجارب الدولية، ويتضمن الفصل الثالث طبيعة العلاقة بين الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي، لاسيما وأن الأمن السيبراني يعزز ويحمي سلاسل الإمداد والتوريد من الهجمات السيبرانية، التي تعرف أيضًا باسم هجمات الأطراف الخارجية أو هجمات سلاسل القيمة أو هجمات الباب الخلفي، الأمر الذي يؤكد أهمية الأمن السيبرانى فى حماية الاقتصاد القومى.وأضاف، يتضمن الفصل الرابع الوعي بالأمن السيبراني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الاقتصاد الرقمي الأمن السيبراني الحكومة طلب المناقشة العامة الأمن السیبرانی الاقتصاد الرقمی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
دراسة: الحسابات المزيفة على الإنترنت تحول المعلومات المضللة إلى سوق سوداء مزدهرة
يكشف مؤشر جديد صادر عن جامعة كامبريدج عن "سوق سوداء" مزدهرة، حيث يمكن شراء توثيق مزيف لحسابات التواصل الاجتماعي مقابل ثمانية سنتات فقط، ما يسهّل التلاعب عبر الإنترنت والتدخل في الانتخابات حول العالم.
رسم الباحثون خريطة تكاليف إنشاء حسابات مزيفة على الإنترنت في كل دولة حول العالم، فيما تكافح الحكومات والجهات التنظيمية التضليل والخداع عبر الشبكة.
أطلقت جامعة كامبريدج يوم الخميس مؤشر الثقة والسلامة على الإنترنت في كامبريدج (COTSI)، وهو موقع إلكتروني تقول إنه أول أداة عالمية ترصد بشكل فوري أسعار التحقق من الحسابات المزيفة عبر أكثر من 500 منصة، من بينها "تيك توك" و"إنستغرام" و"أمازون" و"سبوتيفاي" و"أوبر".
غالباً ما تُستخدم هذه الحسابات لبناء "جيوش بوتات" مصممة لتقليد الأشخاص الحقيقيين وتشكيل النقاش العام على الإنترنت. ويقول معدّو الدراسة إنها تُنشر لإغراق المحادثات، والترويج لعمليات احتيال أو منتجات، أو دفع رسائل سياسية بطريقة منسقة.
تأتي الدراسة في لحظة حرجة لثقة المستخدمين على الإنترنت، إذ قلّصت منصات التواصل الاجتماعي الكبرى جهود ضبط المحتوى وبدأت تدفع للمستخدمين مقابل التفاعل، بما قد يشجع الاعتماد على تفاعلات مزيفة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على شركات روسية وصينية يُشتبه في أنها "جهات خبيثة" في حرب المعلومات.
ووجدت الدراسة أيضاً أن صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي (genAI) جعل المشكلة أكثر حدّة.
"نجد سوقاً مزدهرة تحت الأرض تُباع عبرها المحتويات غير الأصيلة والشعبية المصطنعة وحملات التأثير السياسي بسهولة وبشكل علني"، كتب جون روزنبيك، وهو مؤلف رئيسي للدراسة وعالم نفس اجتماعي حسابي في جامعة كامبريدج، في بيان. "ويمكن القيام بذلك بمحاكاة الدعم الشعبي على الإنترنت، أو افتعال الجدل لحصد النقرات والتلاعب بالخوارزميات"، أضاف.
يمكن للبائعين الذين يديرون بنوكاً من آلاف شرائح الاتصال وملايين عمليات التحقق الجاهزة إنشاء حسابات مزيفة مقابل بضعة سنتات فقط.
وتُظهر بيانات المورّدين التي تتبّعها الباحثون لمدة عام أن التحقق هو الأرخص في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وروسيا، وأعلى بكثير في اليابان وأستراليا، حيث ترفع قواعد شرائح الاتصال الأكثر صرامة التكاليف.
وبحسب التحليل، يبلغ متوسط تكلفة التحقق عبر الرسائل القصيرة لحساب مزيف واحد 0.08 دولار (0.06 يورو) في روسيا، و0.10 دولار (0.086 يورو) في المملكة المتحدة، و0.26 دولار (0.22 يورو) في الولايات المتحدة، مقارنة بـ 4.93 دولار (4.25 يورو) في اليابان.
Related المعلومات المضللة قضية عالمية: هكذا تكافحها آسيا الوسطىوتشمل المنصات ذات الأسعار العالمية الأدنى للحسابات المزيفة "ميتا" و"شوبيفاي" و"إكس" و"إنستغرام" و"تيك توك" و"لينكدإن" و"أمازون".
وبحسب الدراسة، يقدّم بعض البائعين دعماً للعملاء وصفقات بالجملة وخدمات لزيادة الإعجابات والتعليقات والمتابعين بشكل مصطنع.
قال روزنبيك: "يعني الذكاء الاصطناعي التوليدي أن البوتات باتت قادرة على تكييف الرسائل لتبدو أكثر إنسانية وحتى تفصيلها لتتفاعل مع حسابات أخرى. إن جيوش البوتات تصبح أكثر إقناعاً وأصعب رصداً".
وأشارت الدراسة أيضاً إلى ارتباطات قوية بأنظمة الدفع الروسية والصينية، وقالت إن القواعد اللغوية على كثير من مواقع المورّدين توحي بتأليف روسي.
ارتفاعات الأسعار المرتبطة بالانتخاباتوجدت الدراسة أيضاً أدلة على أن حملات التأثير السياسي قد تكون وراء طفرات في سوق الحسابات المزيفة، مع تزايد الطلب على "عمليات التأثير".
قال أنطون ديك، الباحث المشارك في مركز كامبريدج للتمويل البديل: "المعلومات المضللة موضع خلاف عبر الطيف السياسي. ومهما كانت طبيعة النشاط غير الأصيل على الإنترنت، فإن كثيراً منه يمر عبر سوق التلاعب هذه، لذا يمكننا ببساطة تتبّع المال".
ارتفعت أسعار الحسابات المزيفة على "تلغرام" و"واتساب" بشكل حاد في الدول التي كانت على وشك إجراء انتخابات وطنية، بزيادة قدرها 12 في المئة و15 في المئة على التوالي خلال 30 يوماً سبقت فتح صناديق الاقتراع.
وبما أن هذه تطبيقات المراسلة تُظهر أرقام الهواتف، فإن مشغّلي التأثير يضطرون لتسجيل الحسابات محلياً، ما يرفع الطلب.
ولم تُرصد اتجاهات مماثلة على منصات مثل "فيسبوك" أو "إنستغرام"، حيث يمكن استخدام حسابات مزيفة تُنشأ بتكلفة منخفضة في دولة واحدة لاستهداف جمهور في مكان آخر.
ويعتقد الفريق الذي يقف وراء الدراسة، ويضم خبراء في التضليل والعملات المشفرة، أن تنظيم شرائح الاتصال وفرض فحوصات الهوية سيرفع تكلفة إنتاج الحسابات المزيفة ويساعد في كبح السوق.
ويقولون إن الأداة الجديدة يمكن استخدامها أيضاً لاختبار تدخلات السياسات في دول حول العالم.
قال ساندر فان دير ليندن، المؤلف المشارك للدراسة وأستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة كامبريدج: "يسلط مؤشر COTSI الضوء على اقتصاد الظل للتلاعب عبر الإنترنت بتحويل سوق خفي إلى بيانات قابلة للقياس".
وأضاف: "إن فهم تكلفة التلاعب عبر الإنترنت هو الخطوة الأولى لتفكيك نموذج الأعمال وراء المعلومات المضللة".
وفي وقت سابق من هذا العام، أصبحت المملكة المتحدة أول دولة في أوروبا تُجرّم "مزارع الشرائح"، ويقول فريق كامبريدج إن COTSI سيساعد الآن في قياس أثر تلك السياسة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة