الشيوخ يوافق على إحالة دراسة الأمن السيبراني إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بما ورد بها من توصيات
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
وافق مجلس الشيوخ، على إحالة تقرير لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الدراسة المقدمة من عدد من النواب بشأن ملف الأمن السيبراني وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمي ، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بما ورد به من توصيات.
كما أحال طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة راجية الفقى، بشأن الأمن السيبرانى، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات، لمناقشته وإعداد تقريرا بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة ل مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق والنائبة كاميليا صبحى عبد النور والنائبة الدكتورة هبة مكرم كامل شاروبيم، والنائبة إيناس عصمت عبد الحميد، بشأن "الأمن السيبرانى - متطلباته وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمى"، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
وشهدت الجلسة استعراض النائب حسانين توفيق: موضوع الدراسة مؤكدا أنه موضوع الساعة، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي نعيشه في عصرنا الحالي، مشيرا إلى أن الدراسة ترَّكز على متغيرين رئيسيين، هما "الأمن السيبراني" و"الاقتصاد الرقمي"، وعلاقة كلًا منهما بالآخر، وكيف يؤثر كلا المتغيرين ويتأثران ببعضهما البعض.
وأضاف: في ظل تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا في شتى المعاملات الاقتصادية، كذلك في كافة العمليات التجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، كان من الضروري حماية هذه العمليات من القرصنة والهجمات السيبرانية التي قد تعصف، وفي لحظة، بالاقتصاد، ويزداد الأمر خطورة إذا تعلق بالأمن والدفاع، إذ لا يخفى على أحد أن المعلومات الأمنية والدفاعية إن لم يتم حمايتها سيبرانيًا ستقع –لا محالة- في يد من لا يؤتمن عليها، وبذلك يصبح أمن الدول في خطر لاسيما في ظل تفاقم عمليات القرصنة، التي باتت –وللأسف- تديرها بعض الدول، وأصبحت تُستخدم كنوع من الحروب الحديثة التي قد تكون أحيانًا أكثر تدميرًا من الحروب التقليدية التي يخسر فيها جميع أطرافها، كذلك الأسلحة المتطورة التي باتت تعتمد على التكنولوجيا في تشغيلها وتوجيهها.
وقال: هذا المشهد المعقد للغاية، يجعلنا ندرك من الوهلة الأولى أهمية تعزيز الأمن السيبراني، ويفسر لنا: لماذا تنفق الدول الكبرى المليارات على تعزيز الأمن السيبراني وحماية بيانات المواطنين، إلى جانب حماية البيانات والمعلومات الحساسة لأجهزة ومؤسسات الدولة.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، يتضمن الفصل الأول من الدراسة، ضبط مصطلحات الدراسة وشرح مفاهيمها حتى يتسنى تحديد ماهية كافة المصطلحات الواردة في الدراسة، كما يتضمن الفصل الثانى من الدراسة، رصد وبيان واقع الأمن السيبراني بمصر في ضوء التجارب الدولية، ويتضمن الفصل الثالث طبيعة العلاقة بين الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي، لاسيما وأن الأمن السيبراني يعزز ويحمي سلاسل الإمداد والتوريد من الهجمات السيبرانية، التي تعرف أيضًا باسم هجمات الأطراف الخارجية أو هجمات سلاسل القيمة أو هجمات الباب الخلفي، الأمر الذي يؤكد أهمية الأمن السيبرانى فى حماية الاقتصاد القومى.وأضاف، يتضمن الفصل الرابع الوعي بالأمن السيبراني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الاقتصاد الرقمي الأمن السيبراني الحكومة طلب المناقشة العامة الأمن السیبرانی الاقتصاد الرقمی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
غارات عنيفة تقتل 70 مدنياً في غزة.. وإسرائيل تستعد لاتخاذ قرار حاسم بشأن صفقة الأسرى
يترقب مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اليوم الأحد، جلسة حاسمة تستمر 24 ساعة للبت في مصير صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، وسط ضغوط دولية متزايدة على الطرفين للتوصل إلى اتفاق. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه حماس انتهاء مرحلة الصفقات الجزئية، مؤكدًة استمرار المفاوضات من دون شروط مسبقة.
وقالت مصادر إسرائيلية لصحيفة “يديعوت أحرونوت” إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى للإفراج عن جميع الأسرى في غزة دون وقف الحرب، مع رفضه أي تعديلات جوهرية على إطار المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بينما أكد مسؤول إسرائيلي كبير أن المفاوضات ليست مجرد عرض مسرحي، والقرار النهائي سيكون بين توقيع الاتفاق أو تصعيد الحرب.
وفي الدوحة، تحرز المفاوضات تقدماً حسب مسؤول أميركي مطلع، رغم استمرار الحاجة إلى أيام أخرى لتحديد إمكانية التوصل إلى صفقة، وأكدت مصادر في حركة حماس موافقتها على مناقشة جميع القضايا من دون شروط مسبقة، مع إبراز مطالبها بوقف العدوان، انسحاب الجيش الإسرائيلي، وإعادة إعمار غزة.
على صعيد آخر، يعاني الوفد الإسرائيلي في الدوحة من محدودية الصلاحيات للبت في القضايا العالقة، وسط مشاورات يجريها نتنياهو مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حول توسيع القتال في غزة في حال فشل المفاوضات.
في إسرائيل، شهدت تل أبيب مظاهرات شعبية تطالب بوقف الحرب والإفراج عن الأسرى، فيما تعرض المتظاهرون لاعتداءات من أنصار الحكومة، الأمر الذي أثار موجة انتقادات سياسية واسعة، منها دعوة رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك إلى إسقاط حكومة نتنياهو عبر إعلان العصيان المدني.
وعلى الصعيد الدولي، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو استمرار جهود واشنطن لوقف الصراع وتحقيق حل سلمي يحمي أمن إسرائيل وينهي حكم حماس، مشيراً إلى أن الحل يتطلب استسلام حماس وتسليم أسلحتها وإطلاق سراح الأسرى، لكنه توقع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
غارات إسرائيلية عنيفة تتسبب في مقتل أكثر من سبعين شخصاً في قطاع غزة
ميدانيا، أفادت مصادر فلسطينية اليوم الأحد بسقوط أكثر من سبعين قتيلاً، من بينهم نساء وأطفال، إثر سلسلة غارات جوية مكثفة شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.
وسجلت منطقة المواصي غرب خان يونس أكبر عدد من الضحايا، حيث قتل حوالي أربعين شخصاً إثر استهداف خيام النازحين هناك. كما طالت الغارات مناطق في بيت لاهيا، وجباليا، ودير البلح، ومحيط مدينة غزة.
من جهتها، أكدت إدارة مستشفى العودة وقوع أضرار جسيمة في أقسام المستشفى الداخلية والخارجية جراء القصف الذي استهدف منطقة تل الزعتر في مخيم جباليا، ما زاد من معاناة السكان في ظل نقص الموارد والإمكانيات الطبية.
يأتي هذا التصعيد بعد إعلان الجيش الإسرائيلي السبت عن بدء حملة عسكرية جديدة تحت اسم “عربات جدعون”، تشمل ضربات جوية مكثفة وتحركات برية تهدف إلى تحقيق أهداف الحرب، من بينها تحرير الرهائن والقضاء على حركة حماس.
وتجدر الإشارة إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة استؤنفت في 18 مارس الماضي بعد توقف مؤقت نتيجة اتفاق هدنة برعاية مصرية-قطرية-أميركية، فيما تعثرت المفاوضات حول المرحلة التالية من الاتفاق.
ويشهد قطاع غزة تصعيداً مستمراً منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، إثر الهجوم المسلح الذي شنه حركة حماس على جنوب إسرائيل، والذي أودى بحياة أكثر من 1200 شخص وفق مصادر إسرائيلية، إلى جانب اختطاف عدد من المدنيين والعسكريين.