مدبولي: العلاقات بين مصر والإمارات أخوية وراسخة على مستوى الشعبين
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة، على هامش توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ أبوظبي؛ لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء، ومحافظي السويس وبورسعيد والإسماعيلية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.
كما حضر من الجانب الإماراتي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد السويدي، وزير الاستثمار، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومسئولو وممثلو مجموعة موانئ أبوظبي.
واستهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالوزراء والمسئولين الحضور في هذا الحدث الذي وصفه بأنه حدث متميز، يمثل محطة بارزة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: مما لا شك فيه، فإن اجتماعنا اليوم لتدشين مشروع "كيزاد شرق بورسعيد" يجسد روح الشراكة الفاعلة بين بلدينا، ويعكس ما وصلت إليه علاقاتنا من تطور ونمو في مختلف المجالات، مضيفا أن العلاقات بين مصر والإمارات ليست فقط علاقات دبلوماسية أو اقتصادية، بل هي روابط أخوية راسخة على مستوى الشعبين الشقيقين والقيادة السياسية في البلدين، حيث تقوم تلك العلاقات على أسس من التقدير والاحترام المتبادل، وتعززها روابط ومواقف تاريخية مشتركة، وتترجمها اليوم هذه المشروعات الاستراتيجية التي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة لشعبي البلدين الشقيقين.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن علاقاتنا التجارية والاقتصادية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت دولة الإمارات الشقيقة واحدة من أهم شركائنا الاستثماريين في المنطقة، بما يشمل مختلف القطاعات، من البنية التحتية، إلى الصناعة، والخدمات اللوجستية، والمشروعات التنموية، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي نحو 6 مليارات دولار، مؤكدا أن هذا التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي يأتي تأكيداً على الثقة المتبادلة، والرؤية المشتركة نحو مستقبل اقتصادي مزدهر.
وخلال كلمته، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون البنّاء مع مجموعة موانئ أبوظبي، وهو تعاون أثمر عن العديد من الاتفاقيات والمشروعات التنموية المختلفة، مشيرا إلى أن مشروع "كيزاد شرق بورسعيد" الطموح الذي نطلقه اليوم يُعد أبرز هذه المشروعات؛ حيث يتم تدشينه بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ليكون منصة صناعية على مساحة 20 مليون متر مربع، تخدم حركة التجارة بين الشرق والغرب، وتعزز من حركة التصنيع والخدمات اللوجستية بهذا الموقع المتميز، اعتمادًا على خبرة مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية، وإمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المتميزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الوزراء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس موانئ أبوظبي للمنطقة الاقتصادیة لقناة السویس الدکتور مصطفى مدبولی موانئ أبوظبی
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي المفوض الأوروبي للشراكات الدولية لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، خلال زيارته لمصر، حيث ناقش الجانبان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء أولويات التنمية المستدامة وجهود التحول الأخضر، والتعاون في إطار مبادرة «فريق أوروبا»، ودعم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
وخلال اللقاء، أعربت الوزيرة عن تقدير الحكومة المصرية للشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، والجهود الجارية لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والتي تُعد داعمًا حيوياً لجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الجاري بالتنسيق.
وأكدت الوزيرة، أن المباحثات الفنية مع الجانب الأوروبي مستمرة تحضيرًا لبعثة التقييم القادمة، بما يضمن تحقيق التوافق حول أولويات الإصلاح وتعزيز الأثر التنموي للتمويل، كما تم التطرق إلى آلية ضمانات الاستثمار للقطاع الخاص وجهود تفعيلها لحشد المزيد من الاستثمارات الأوروبية للسوق المحلية.
كما استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ برنامج «نُوفّي»، المعني بتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة والمياه والغذاء، ضمن جهود الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل المساهمات الفعالة للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية في توفير التمويلات الميسرة والدعم الفني لمشروعات البرنامج، حيث أكد المفوض الأوروبي، على أهمية هذا البرنامج كنموذج للتعاون التنموي المبتكر، مشيدة بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في قيادة أجندة العمل المناخي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي إطار تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للمفوض نسخة من التقرير السنوي للوزارة، والذي يرصد الإنجازات والتقدم في تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من الشركاء الدوليين، ويبرز جهود التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وشركاء التنمية.
وأكد الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وفقًا لأولويات خطة 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما فيما يتعلق بالتحول الأخضر، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي في ظل المتغيرات العالمية.
جدير بالذكر أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق