ترامب: لا أسعى لولاية ثالثة وأفضّل أن يكون خليفتي "جمهوريا"
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه لا يسعى للترشح لولاية رئاسية ثالثة، كما أكد أنه "لا يعرف" ما إذا كان عليه الالتزام بالدستور، الوثيقة القانونية المؤسسة للولايات المتحدة.
وخلال المقابلة التي بثتها شبكة "إن بي سي نيوز"، ونشرت مقتطفات منها، قال ترامب: "أتطلع إلى أن أحظى بأربع سنوات عظيمة وأسلمها (البلاد) لشخص ما، ويفضل أن يكون جمهوريا عظيما، جمهوريا عظيما ليقودها إلى الأمام".
وردا على سؤال مباشر حول ما إذا كان يعتقد أنه بحاجة لاحترام الدستور الأميركي، أجاب ترامب: "لا أعرف".
وفي سؤال آخر حول ما إذا كان كل من المواطنين الأميركيين وغير الأميركيين يستحقون التمتع بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في الدستور، قال ترامب: "أنا لست رجل قانون. لا أعرف".
وفيما يتعلق بتطبيق "تيك توك" الصيني، أعلن ترامب استعداده لتمديد الموعد النهائي لإيجاد حل بشأن استمرار نشاط التطبيق في الولايات المتحدة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، دون أن يحدد إطارا زمنيا بديلا.
وتطرق ترامب أيضا لتصريحاته الخاصة بكندا حيث أكد أنه لا يعتقد أن استخدام القوة العسكرية سيكون ضروريا لجعل كندا "الولاية الـ 51 الأميركية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدستور الأميركي تيك توك ترامب دونالد ترامب أميركا الدستور الأميركي الدستور الأميركي تيك توك ترامب أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
أوروبا تحتاج إلى خطة لفك ارتباطها بالولايات المتحدة
عندما فوجئت أوروبا قبل أسبوعين أو نحو ذلك «بخطة السلام» الأمريكية الروسية حول أوكرانيا والتي لم تكن تتوقعها حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شعبه في خطاب بقوله: «الآن تمامًا قد تجد أوكرانيا نفسها في مواجهة خيار قاسٍ جدا، إما فقدان كرامتنا وإما المخاطرة بخسارة شريك كبير». إذا كان كل زعماء الاتحاد الأوروبي يتحدثون بمثل هذا الوضوح لربما استخدموا نفس الكلمات في الحديث عن بلدانهم؛ فأوروبا كلها باتحادها الأوروبي وبلدانه الأعضاء هي التي تواجه الاختيار بين أن تكون مسيطرة على شؤونها الخاصة وبين شراكتها التي طال بها الأمد مع الولايات المتحدة.
ثلاث مرات حاول دونالد ترامب دفع أوكرانيا إلى التسليم بالمطالب الروسية من أجل سلام ظاهري وغير عادل.
ثلاث مرات تدافع الأوروبيون لتغيير رأي رئيس الولايات المتحدة حول شيء يعتبرونه وجوديا عن حق (مسألة بقاء أو فناء). كم مزيدًا من الدروس يحتاجونها كي يتوصلوا إلى أن العلاقة عبر الأطلسية قد انتهت؟
القبول بهذا لا يعني أن من الخطأ دائما البحث عن هدف مشترك مع ترامب كلما كان ذلك ممكنا، أو عدم ضرورة ملاطفته لدفعه إلى تغيير مواقفه لمصلحة أوروبا.
لكنه يعني التعامل بجدية حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي -بحسب كلمات مفوضة الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا- «سيظل صانعا للقواعد، أم يتحول إلى مُتَلَقٍّ للقواعد في نظام يشكل في مكان آخر» أو في الواقع إلى سائل متضرع في عالم لا تحكمه قواعد على الإطلاق.
لتجنب هذا المصير على أوروبا السعي لتقليل تعرضها لضغوط الولايات المتحدة إلى أدنى حد ممكن، وهي ضغوط لن تتوقف.
لقد حان الوقت لإعداد خطة أوروبية تهدف إلى فك الارتباط بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع اتخاذ خطوات لتقليل الضرر الذي بمقدور واشنطن تحت شعار ماغا (أمريكا أولا) إلحاقه بأوروبا.
مثل هذه الخطة يجب أن تغطي على الأقل ثلاث مجالات هي: التجارة والتمويل والدفاع.
لنأخذ التجارة أولا: في الصيف الماضي وافق الاتحاد الأوروبي على «صفقة» مع البيت الأبيض أقرَّت في الواقع انتهاك ترامب للقواعد الدولية، وقبلت زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي، وذلك ظاهريا بأمل تجنب شيء أسوأ يقدِم عليه ترامب. ردت الجماهير الأوروبية على الصفقة بغضب يشوبه الشعور بالإهانة.
فمهما كانت مزايا القبول برسوم ترامب في الأجل القصير يجب أن يكون من الواضح تماما أن اعتماد المرء في معيشته على مبيعاته للولايات المتحدة عبء متزايد أكثر منه امتيازا.
وهذا العبء لا يقتصر على المصدرين الأوروبيين الذين قد يجدون أنفسهم ممنوعين من دخول السوق الأمريكية عندما يريد البيت الأبيض انتزاع شيء ما بالابتزاز في المرة القادمة.
فتداعيات التقييد الفجائي لنشاط الشركات ستمتد إلى الحكومات والاقتصادات بأكملها بسبب العاملين الذين توظفهم هذه الشركات والسلع أو الخدمات الحيوية التي تقدمها أو النفوذ السياسي الذي تمارسه في العادة.
إذن المبررات قوية لاتباع سياسة واعية بتقليل الانكشاف التجاري للولايات المتحدة إلى مستوى أدنى مما يمكن أن تفعله الشركات الخاصة بنفسها؛ فمجرد التصريح بفك الارتباط الاقتصادي مع الولايات المتحدة كهدف سياسي يبعث برسالة قوية إلى القطاع الخاص.
يمكن للسلطات سحب حوافز التعزيز التجاري للصادرات إلى الولايات المتحدة. أيضا عندما يريد ترامب في المرة القادمة رفع الرسوم الجمركية يجب عدم مقاومة ذلك، بل انتهاز الفرصة في الرد عليها باستهداف الأنشطة الأمريكية التي تفاقم الضعف الأوروبي مثل الخدمات الرقمية.
الشيء الثاني الذي يجب اتخاذ تدابير بشأنه هو الصادرات الكبيرة لرأس المال الأوروبي؛ فهي لا تقتصر فقط على تدفقها نحو أمريكا، ولكن ندرة التمويل المحلي التي تتسبب فيها تفاقم الضعف الأوروبي أمام التصرفات العدائية للولايات المتحدة.
عندما يصارع القادة لتمويل الاستثمارات الضرورية العامة والخاصة، ويهاجر أفضل وأذكى عقول أوروبا -رأسمالها البشري- إلى الولايات المتحدة لتمويل نمو شركاتها يجب ألا يرسل الاتحاد الأوروبي ما تصل قيمته إلى نصف تريليون يورو من صافي المدخرات إلى خارج الكتلة في كل عام.
هذا قد يتطلب معارضة القرارات التي تعتبرها الشركات معقولة بالاستثمار خارج أوروبا بدلا من داخلها؛ فهذه القرارات الخاصة لا تضع في الاعتبار التكلفة الاقتصادية والجيوسياسية لترك أوروبا بدون استثمار كاف.
ومن شأن اعتماد تعديلات استراتيجية في الإجراءات التنظيمية لتحويل الفرص من الاستثمار في الخارج إلى الاستثمار في الداخل تقليص الفجوة بين الادخارات والاستثمار في أوروبا وتحديدا بجعل التمويل أكثر وفرة للاحتياجات الرأسمالية الأوروبية.
أخيرا؛ تحتاج أوروبا إلى بديل محلي للقدرات العسكرية الاستراتيجية التي تعتمد الآن على الولايات المتحدة في توفيرها.
لقد أعدَّ الاقتصاديون فيليب هيلديبراند، وهيلين رَي، وموريتز شولاريك إطارا للتمويل الأوروبي المشترك بواسطة تحالف البلدان الراغبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الدفاعي.
تُتداول هذه الخطة على أعلى المستويات في فرنسا وألمانيا، ومن المؤمَّل أن يسارع هذان البلَدَان مع الدول الأوروبية الأخرى إلى دعمها.
اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة ليس أمرًا مفروغًا منه، ولكنه عجز مُكتَسب على مدار 80 عاما، ويجب أن يبدأ التخلص منه الآن.
مارتن ساندبو معلق الاقتصاد الأوروبي بصحيفة الفاينانشال تايمز
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية