صناديق الاقتراع ورسائل الأمن.. مساران لترسيخ الشرعية والسيادة.. لبنان يطلق الانتخابات البلدية ويحكم قبضته على «صواريخ الجنوب»

البلاد – بيروت
بين إشراقة الديمقراطية في الداخل وتشدّد أمني عند الحدود، انطلق لبنان في مسارين متوازيين يعكسان عزمه على إعادة بناء مؤسساته وترسيخ سيادته. فقد افتُتحت أولى جولات الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان، وسط دعوات رسمية إلى اقتراع كثيف، بالتزامن مع تسلم أحد المتورطين في إطلاق الصواريخ من “حماس”، وتحذير الحركة من استخدام الأراضي اللبنانية بما يمسّ أمن الدولة، في مشهد بدا أنه يشكّل نقطة تحوّل في المسار السيادي اللبناني.

الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد من وزارة الداخلية في بيروت أمس الأحد، أن إجراء الانتخابات في موعدها رغم التحديات هو “رسالة ثقة إلى العالم بأن لبنان بدأ ينهض ويبني مؤسساته”، مشدّدًا على أن الدولة تؤمّن فقط أمن الانتخابات وسلامتها، داعيًا اللبنانيين إلى عدم السماح للعوامل المذهبية أو الحزبية أو المالية بالتأثير على خياراتهم. وقال إن صندوق الاقتراع “هو حقّك الطبيعي والشرعي”، موجّهًا نداء مباشرًا للمواطن: “عليك وحدك تقع المسؤولية”.
عون، الذي تفقد وزارة الداخلية والبلديات، وسراي بعبدا، ووزارة الدفاع، ومبنى تلفزيون لبنان، أشار إلى أن 90 % من البلديات في لبنان قد حُلّت، ما أثّر سلبًا على حياة الناس. ورأى أن “البلدية لها دور أساسي في الإنماء، وها هو هذا الاستحقاق قد بدأ”. وأكد أنه سيتابع العملية الانتخابية بنفسه، إلى جانب وزيري الداخلية والعدل، مشيرًا إلى وجود تعليمات صارمة للأجهزة الأمنية بالتدخل المباشر في حال وقوع أي شائبة.
في موازاة ذلك، سبق ووجّه رئيس الحكومة نواف سلام رسالة مصوّرة إلى المواطنين، دعاهم فيها إلى المشاركة الكثيفة، مؤكدًا أن “إنماء بلدنا يتطلب إنماء بلداتنا”، ومذكّرًا بأن اللامركزية الإدارية الموسّعة أُقرّت منذ اتفاق الطائف لكنها تأخرت أكثر من ٣٥ سنة. وقال سلام: “صناديق الاقتراع بانتظاركم”.
الحدث الانتخابي تزامن مع تطوّر أمني لافت، تمثّل باستدعاء ممثل حركة حماس الفلسطينية في لبنان أحمد عبد الهادي إلى مكتب المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير. هناك، أُبلغ عبد الهادي تحذيرًا رسميًا من الدولة اللبنانية بعدم استخدام أراضيها لأي عمل يهدد أمنها القومي، في ترجمة عملية لمقرّرات المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد الجمعة الماضية في قصر بعبدا.
وأمس الأحد، أعلنت قيادة الجيش في بيان أن ” مديرية المخابرات تسلمت من حركة حماس الفلسطيني (م.غ.) عند مدخل مخيم عين الحلوة – صيدا، وهو مشتبه بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.
ورأى مراقبون في هذه الخطوة “رسالة حازمة وغير مسبوقة”، تثبت أن الدولة لن تسمح بعد اليوم بتحويل أرضها إلى منصّة لتصفية حسابات أو رسائل عسكرية. وأثنوا على “التنفيذ السريع لمقرّرات المجلس الأعلى للدفاع التي لم تبقَ حبرًا على ورق”، معتبرين أن تحرّك الدولة تجاه “حماس” قد يكون مقدّمة لفرض سيطرتها الفعلية على كل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيدها وحدها، في إشارة إلى سلاح حزب الله.
هذان المساران، البلدي والأمني، يتقاطعان في هدف واحد: استعادة الدولة اللبنانية لمكانتها كمرجعية وحيدة. فصناديق الاقتراع تعبّر عن إرادة الناس، أما الإجراءات الأمنية فتعكس إرادة الدولة في حماية سيادتها من العبث والفوضى.
وإذا نجح اللبنانيون في اختيار من يخدم بلداتهم بعيدًا عن الاستقطابات، وإذا واصلت الحكومة إجراءاتها لضبط الأمن والسلاح، فإن لبنان يكون قد وضع قدمه الأولى على طريق استعادة القرار الوطني المستقل.

المصدر: صحيفة البلاد