السعودية: إجراءات صارمة لمن يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية، تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100000ريال بحق كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن.(الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم 14 من شهر ذي الحجة.
وأفادت الوزارة بأن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات للحج التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
ودعت الوزارة في بيانها للمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات.
وأشارت وزارة الداخلية السعودية، إلى أنه يحق لمن يصدر ضده قرار بإيقاع العقوبات المالية، التظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام اللجنة المختصة، والطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
اقرأ أيضاً«لا حج بدون تصريح».. وزارة الحج السعودية تعلن عقوبات المخالفين
الداخلية السعودية تمنع مخالفي تعليمات الحج من الدخول إلى مكة المكرمة
«حجاج بيت الله طوفوا واسعدوا».. موعد مغادرة أول فوج من مصر إلى السعودية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية وزارة الداخلية وزارة الداخلية السعودية مدينة مكة المكرمة حاملي تأشيرات الزيارة حاملي تأشيرات الداخلیة السعودیة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يناقش مع هيئة الرأي ملف “نقل الأعضاء البشرية” في العراق
شبكة انباء العراق ..
قالت وزارة الداخلية، إن الوزير عبد الأمير الشمري، ناقش مع هيئة الرأي في الوزارة، ملف الأعضاء البشرية.
وذكرت الوزارة في بيان أن “وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري ترأس اجتماع هيئة رأي الوزارة بحضور الوكلاء والمديرين العامين”، مبيناً أنه “جرت خلال الاجتماع مناقشة تقرير هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي المتعلق بالتشكيلات والدوائر والأقسام المستحدثة، وسبل استكمال الدعم اللوجستي اللازم لها”.
وأضاف أن “المجتمعين ناقشوا ملف زراعة ونقل الأعضاء البشرية”.
وشدد الوزير “على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، لاسيما مديرية مكافحة الاتجار بالبشر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، لضمان تطبيق الضوابط القانونية والصحية، ومنع أي حالات استغلال أو اتجار غير مشروع بالأعضاء، حفاظاً على حياة المواطنين وكرامتهم”.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث أكد الوزير على “ضرورة اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وبما يسهم في تطوير الأداء الأمني والخدمي لمؤسسات وزارة الداخلية”.
user