بعد قرار الحكومة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
شدد الدكتور مصطفي مدبولى، خلال اجتماعه أمس لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، على رفضه التام لاستمرار حلقة مفرغة من المخالفات التي يتبعها تصالح، ثم تكرار المخالفات مرة أخرى.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة عازمة على إنهاء هذا الملف نهائيًا، حرصًا على مصلحة الوطن ومستقبل أبنائه، وذلك بغلق ملف مخالفات البناء للأبد .
و تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء على عدة حالات بموجبها يتم إلغاء طلب التصالح، حيث نص القانون على أنه يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفي مدبولى التصالح مخالفات البناء رئيس الوزراء قانون التصالح طلب التصالح إلغاء طلب التصالح مخالفات البناء طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: مصراتة تقف صفاً واحداً خلف الحكومة لفرض القانون
استقبل رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، عددًا من نشطاء وأعيان مدينة مصراتة، في لقاء خُصص لبحث الأوضاع العامة في العاصمة، عقب العملية الأمنية التي نُفذت في منطقة أبوسليم.
وبحسب بيان الدبيبة، عبّر وفد مصراتة عن دعمهم القوي والثابت لحكومة الوحدة، ولرؤية رئيسها في إنهاء التشكيلات المسلحة، وترسيخ سلطة الدولة عبر مؤسساتها النظامية. وأكد الحاضرون أن مصراتة تقف صفًا واحدًا خلف الحكومة في معركتها لفرض القانون، داعين إلى المضي دون تردد في هذا المسار الذي يُعبّر عن إرادة وطنية جامعة، رافضة للفوضى وحكم السلاح.
كما شددوا على ضرورة تحمّل الحكومة لمسؤولياتها في الكشف عن مصير أبناء المدينة المفقودين، الذين اختُطفوا في فترات سابقة على يد جهاز دعم الاستقرار، وملاحقة كل من تورّط في احتجازهم خارج إطار القانون، وفق قوله.
من جانبه، أكد الدبيبة أن العملية الأمنية في أبوسليم حققت أهدافها، بإنهاء التمركزات الخارجة عن القانون، وإعادة المؤسسات للعمل تحت حماية الأجهزة النظامية، مشددًا على أن لا عودة لأي مظاهر خارجة عن مؤسسات الجيش والشرطة.
كما استعرض الدبيبة تفاصيل اليوم التالي للعملية، موضحًا أن العاصمة شهدت أحداثًا صعبة ومؤسفة حاولت من خلالها بعض الأطراف إشعال التوتر، وأن الحكومة تحركت سريعًا عبر وزارة الدفاع التي تمكنت من إيقاف الاشتباكات وإعادة تموضع القوات النظامية في مناطق التماس، وفق قوله.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة