رئيس تجارية الجيزة التجارية: فرص واسعة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والمغرب
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية المصرية المغربية، القائمة على أسس تاريخية وروابط أخوية راسخة، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تستدعي تعاونا أكبر بين مجتمع الأعمال في البلدين لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وفتح مسارات لدفع الاستثمارات المشتركة.
وأوضح الشاهد في بيان صحفي على هامش مشاركته في ملتقي الاستثمار والتجارة المصري المغربي، والذي ينعقد تحت عنوان " شراكة اقتصادية واعدة"، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري ونظيره المغربي، ورؤساء واعضاء منظمات الأعمال في البلدين، أن مصر والمغرب يجمعهما العديد من الاتفاقيات التجارية الاقليمية في مقدمتها اتفاق أغادير واتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية، منوها أن تلك الاتفاقيات المشتركة تمثل نواه قوية لتعزيز التكامل الصناعي والتجاري بين البلدين الشقيقين،
وأكد أن حجم التبادل التجاري القائم لا يزال دون الطموحات، داعيا إلى إزالة كل المعوقات التي قد تحد من حركة التجارة أو تؤثر على تدفق السلع والاستثمارات، واقترح رئيس تجارية الجيزة، تكثيف الزيارات المتبادلة بين المستثمرين من البلدين للتعريف بالفرص المتاحة والعمل على تنظيم معارض متبادلة بشكل دوري، مشيدا بقرار انشاء الغرفة المصرية المغربية المشتركة والتي سيكون لها دورا محوريا في تذليل العقبات التي قد تواجه التبادل التجاري والاستثماري، كما توفر منصة للحوار المشترك بين رجال الأعمال بهدف تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز فرص التصدير وخلق شراكات استثمارية تدعم التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.
وأكد الشاهد على أهمية التوصيات التي تقدم بها الاتحاد العام للغرف التجارية الداعية إلى إطلاق خطوط شحن مباشر ومنتظم تربط بين الموانئ المصرية والمغربية لتقليص زمن الشحن وخفض التكاليف، والعمل على تحديد مجالات الاستثمار في المشروعات المشتركة في مجالات مثل الصناعات الغذائية، والأدوية، والطاقة، والتكنولوجيا الخضراء، فضلا عن إمكانية التصنيع المشترك بهدف التصدير خاصة الدول الاافريقية.
دعا رئيس الغرفة رجال الأعمال في البلدين إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية لبناء شراكات صناعية وتجارية واستثمارية تخدم مصالح الشعبين وتحقق التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قدم صناعي أعضاء الطاقة وزير الاستثمار الأفريقي التبادل التجاري العلاقات التجارية تحقق العلاقات الاقتصادية هامش رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغرفة التجارية الاقتصاد تدفق استثمارات سلع
إقرأ أيضاً:
دعوات واسعة للاحتجاج في تونس بالذكرى الخامسة لإجراءات 25 تموز
دعت أحزاب سياسية معارضة لنظام الرئيس قيس سعيد، أنصارها إلى المشاركة في التحرك الاحتجاجي، الذي أعلن عنه تحرك "نفس"، ويضم نشطاء وشخصيات سياسية وحقوقية، وذلك في الذكرى الخامسة لإعلان قرارات 25 يوليو/ تموز 2021 والتي يعتبرونها "انقلابا" على الشرعية.
وأعلن تحرك "نفس" عن الدعوة للتظاهر السبت المقبل، بساحة الجمهورية بالعاصمة، تحت شعار "يزي من العبث" ،معتبرة أن الرئيس سعيد يحكم منذ سبعة أعوام بمفرده "بسلطات فرعونية".
وانتقدت "نفس" في دعوتها التي وجهتها للمواطنين للنزول للشارع، حصيلة حكم سعيد قائلة "لم يترك لا حزب ولا جمعية ولا ديمقراطية، سبع سنوات من الظلم والفشل، والبلاد تسير من دون عقل".
ودعت حركة "النهضة" أنصارها للمشاركة في التحرك، كما أعلنت جبهة "الخلاص" التي تضم عددا من الأحزاب مشاركتها في التظاهرة الاحتجاجية.
بدوره أعلن الحزب "الجمهوري" مشاركته في المسيرة الاحتجاجية وكذلك حزب "التيار" الديمقراطي.
وقال عضو التحرك ربيع قاسم: "5 سنوات مرت على انقلاب 25 يوليو / تموز، تم خلالها تفكيك الديمقراطية وترسيخ السلطوية، تاريخ حاسم من تجربة ديمقراطية ناشئة بكل ما فيها من نقائص وأخطاء إلى نظام قائم على تركيز السلطة بيد شخص واحد".
واعتبر في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن البلاد دخلت مرحلة تجميع أغلب السلطات بيد الرئيس، ما خلق حالة من التصحر السياسي حيث تراجعت الأحزاب وكذلك النقاش بين المواطنين حيث حصل ابتعاد واضح عن الشأن العام".
وأضاف "اجتماعيا الوضع يبعث على القلق جراء انقطاع الماء ،الكهرباء وفقدان المواد وغلاء الأسعار مع صعوبة كبيرة في التمتع بخدمات صحية لائقة وتوفر الأدوية" لافتا،"ما يميز الخمس سنوات الأخيرة هو تراجع مناخ الحريات واعتقال المعارضين من سياسيين وصحفيين ورجال أعمال ونشطاء".
وشدد عضو "نفس" ،"رغم كل الضغوطات فإن المقاومة المدنية السلمية مازالت موجودة لأن فكرة الحرية والديمقراطية مستمرة في البلاد".
ولفت بالقول: "علينا القيام بنقد ذاتي،فالمعارضة قامت بعديد الأخطاء وظلت منقسمة بحكم خلافاتها وهو ما يتطلب عقلية جديدة لأجل مشروع وطني ديمقراطي واضح يتضمن إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية واسترجاع ثقة المواطن في السياسة".
يشار إلى أن تونس تعرف أزمة سياسية حادة منذ سنوات تعمقت مع إعلان إجراءات سعيد الاستثنائية عام 2021 والتي لاقت رفضا حزبيا واسعا واعتبرت "انقلاب" على الشرعية.
ومنذ 5 سنوات قام سعيد بحل برلمان انتخابات 2019، مع رفع الحصانة على جميع نوابه وإقالة رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي، ثم تبعها بعدة قرارات أخرى أبرزها حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعليق العمل بدستور 2014 والحكم عبر المرسوم 117، ليقرر إثر ذلك الاستفتاء على دستور جديد سنة 2022، ضمن له صلاحيات واسعة ومطلقة للحكم فبات من برلماني إلى رئاسي.
ومنذ شباط/ فبراير من عام 2023، تم الزج بالعشرات في السجون، بينهم معارضون، ورجال أعمال، ووزراء سابقون، وأمنيون، وصحفيون، ونشطاء، في ملفات عديدة أبرزها "التآمر 1 و2"، وملف "الجوازات"، و"أنستالينغو"، وغيرها وصدرت فيها أحكام "ثقيلة" بمئات السنين في مجموعها.