موانئ أبوظبي تطور منطقة صناعية ولوجستية شرق بورسعيد باتفاق يمتد لـ50 عامًا
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أعلن الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية تحت اسم "كيزاد شرق بورسعيد"، وذلك على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا، في واحدة من أبرز الخطوات الاستثمارية الإماراتية في مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الدكتور وليد جمال الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON، أن الاتفاقية التي تم توقيعها تعتمد على نظام «حق الانتفاع» لمدة 50 عامًا، موضحًا أن مجموعة موانئ أبوظبي، بصفتها مطورًا صناعيًا، ستقوم بتجهيز البنية التحتية الكاملة للمنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موانئ أبوظبى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد استثمار إماراتي في مصر مناطق لوجستية حق انتفاع وليد جمال الدين
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين ينظم منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج
تفتتح غدا الجمعة، النسخة الثالثة من منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، الذي ينظمه مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ويستمر حتى السبت.
وينظم المنتدى تحت شعار: »تحديات اقتصادية وتجارية وطاقية غير مسبوقة، استجابة البرلمانات الإقليمية والقطاع الخاص ».
ويهدف المنتدى في نسخته الثالثة إلى استكشاف أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة في منطقتي الأورومتوسط والخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي ودور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود، وفق بلاغ لمجلس المستشارين.
وسيعرف المنتدى تنظيم ثلاث جلسات موضوعاتية رئيسية، الأولى حول « تطور مشهد التجارة الدولية والمالية في المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية »، والثانية تناقش موضوع « التكيف الطاقي في المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية- مقاربة متعددة الأبعاد لتحقيق التنمية المستدامة »، وأخيرا جلسة تناقش موضوع « الذكاء الاصطناعي وحكامته- تعزيز الرقابة البرلمانية من خلال تتبع تطوره، وتطبيقاته، وتنظيمه ».
ويقول المجلس، إن « هذا المنتدى، يشكل إطارا مؤسساتيا متقدما للحوار والتعاون بين البرلمانيين والشركاء المؤسسيين للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ويهدف إلى إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية ».