الأردنيون على موعد جديد مع رفع المحروقات.. وأعيان يخرجون عن صمتهم

في سابقة هي الأولى من نوعها، هاجم ثلاثة أعضاء في مجلس الأعيان الأردني، استمرار رفع البنوك الأردنية للفوائد على المقترضين استجابة لقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي، واتهموا البنوك بمضاعفة أرباحها رغم الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.

ويوصف مجلس الأعيان في الأردن بالأوساط السياسية بـ"مجلس الملك"؛ كون جميع أعضائه يتم تعيينهم من قبل الملك على خلاف  مجلس النواب (يتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب)، ولا يعد من المألوف وجود أصوات معارضة داخل الأعيان.

بيان الأعيان الثلاثة (بسام حدادين، جميل النمري، طلال الماضي) جاء في وقت يترقب فيه الأردنيون رفع جديد لأسعار الفوائد للمرة الحادية عشر منذ عام 2022، بعد تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي حذراً من أن أسعار الفائدة قد ترتفع أكثر مما تتوقعه الأسواق.

هذه الارتفاعات الكبيرة للفوائد رفعت كلف الاقتراض على الأردنيين وآكلت مداخيلهم، في ظل ترقب رفع جديد لأسعار المحروقات نهاية الشهر الحالي.

وقال الأعيان في بيان لهم إن "أرباح البنوك ارتفعت بصورة غريبة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي ونسبة النمو في الاقتصاد وحالة الركود التي تعاني منها معظم القطاعات… بحيث تنجو وحدها من آثار الركود ويدفع المواطن المستهلك والمنتج الثمن الفادح فلا تمس أرباح البنوك  بل وتضاعف بسبب اضطرار المواطن للاقتراض بفوائد عالية وهذا على حساب الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن".


التوازن مطلوبة
العين جميل النمري، قال  في حديث لـ"عربي21"، "رفع البنوك للفوائد أثر سلبا على المواطن وعلى النشاط الاقتصادي المحلي، إذ يجب الموازنة بين استقرار الدينار الأردني، وعدم رفع الفوائد بصورة فاحشة على المقترضين القدامى أو مضاعفة مدد فترة القرض".

وأضاف "تحول المواطن إلى رهينة، ارتفعت قيمة القرض دون وجه حق ولم يستطع المواطن النجو من ذلك وهذا غير جائز، خصوصا أن المواطن يوقع على عقود كبيرة لا يقرأها، هناك استغلال جائر لقصة ربط الدينار بالدينار من أجل جني الكثير من الأرباح، نسبة أرباح البنوك من أرباح الفوائد ارتفعت بصورة لا تقارن مع ما تدفعه البنوك للمودعين".

بدوره قال مدير عام جمعية البنوك الأردنية، ماهر المحروق، في تصريحات سابقة  إن "العقود بين البنوك والمقترضين تحتوي على بند يسمح للبنوك بزيادة نسبة الفائدة وفقًا لقرارات البنك المركزي".

وتضاعفت أرباح البنوك في 2023 من عوائد الفوائد 2.100 مليار دينار أردني، بينما سجلت العام الماضي 800 مليون دينار. حسب النمري

وتبلغ مديونة الأفراد على القروض في الأردن  حتى العام الماضي 11.8 مليار دينار (16.64 مليار دولار)، وبلغ عدد المقترضين الأفراد من البنوك حوالي 1.17 مليون مقترض، في وقت أعلنت فيه الحكومة الأردنية عن عدد المتعثرين ماليا حيث بلغ (157,367) شخصاً منهم (137,715) ديونهم أقل من عشرين ألف دينار.

ارتفاع قادم
كما يترقب الأردنيون قرارا للحكومة برفع أسعار المحروقات بنسب كبيرة، تتراوح بين 4 بالمئة إلى 12 بالمئة مع بداية أيلول/ سبتمبر القادم حسب الباحث الاقتصادي المتخصص في مجال الطاقة، عامر الشوبكي.

 ومن المتوقع أن ترفع الحكومة الأردنية سعر البنزين 90 والبنزين 95 بقيمة قد تصل إلى 4 قروش على كل لتر، ورفع سعر السولار بقيمة قد تصل إلى 8 قروش على كل لتر، مع نقاش يدور في الأروقة حول إمكانية الاستمرار في تثبيت سعر الكاز، حسب الشوبكي.

يقول الشوبكي لـ"عربي21"، "وصلت أسعار الوقود إلى مستويات مرتفعة لا تتناسب مع دخل المواطن الأردني، مما يتسبب في تأثير سلبي على القدرة الشرائية ومعدلات التضخم والنمو الاقتصادي. يزداد هذا التأثير السلبي بسبب تراجع السيولة النقدية وارتفاع أسعار الفائدة البنكية، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلات البطالة وارتفاع معدلات الفقر التي بالفعل مرتفعة".

ويعتبر الأردن من البلدان متوسطة الدخل بحسب مستوى الدخل للعام المالي، ويتراوح نصيب دخل الفرد فيها من الناتج القومي الإجمالي بين 4,096 و12,695 دولارا سنويا.

سياسة نقدية مدمرة
الرئيس السابق لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، الخبير الاقتصادي محمد البشير، يرى في حديث لـ"عربي21"، أن "أهم مشاكل الإقتصاد الأردني ارتفاع الكلف ومنها فوائد القروض والطاقة وضريبة المبيعات، مما رتب مديونية كبيرة على القوى المستهلكة تقدر بـ12 مليار دولار، مما أنعكس كتراجع  للطلب على السلع والخدمات".

يتابع "نحن ندفع جذور أزمة السياسة النقدية التي تعود لتسعينات القرن الماضي، قرعنا الجرس منذ سنوات طويلة وقلنا أن هذه السياسات النقدية المتبعة ومن بينها الفوائد بحاجة إلى إصلاحات بعد فشلها، يجب على الحكومة العودة وقيام بدورها والتحكم بمستوى الفائدة خصوصا أن عقود البنوك مع المواطنين هي عقود إذعان".

يتساءل البشير ماذا حققت خطة التحديث السياسي التي صادف مرور عام على إطلاقها، متوقعا أن يكون هناك إصلاحات اقتصادية متواضعة بسبب عدم مراجعة كلف الإنتاج على الاقتصاد وعلى الأفراد.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الجمعة، خلال افتتاحه ملتقى "عام على التحديث" رؤية التحديث الاقتصادي أنه تم رصد 670 مليون دينار للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي".

وبين أنه "تبقى 9 سنوات للوصول إلى الطموحات وإيجاد مليون فرصة عمل ورفع النمو الاقتصادي والوصول إلى قطاع عام".

وتراجعت القدرة الشرائية للمواطن الأردني، في ظل تآكل المداخيل أمام التضخم في الأسعار، والتي تسبب بها ارتفاع أسعار المحروقات وكلف الإنتاج.

المصدر: عربي21