إيكونوميست: السلاح السري للصين في الحرب التجارية
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
تقول مجلة إيكونوميست البريطانية إن الصين -في حربها التجارية مع الولايات المتحدة– أصبحت تعتمد على سلاح سري للتصدي للتهديدات الواضحة للوظائف المرتبطة بقطاع التصدير.
وأشارت إلى أن التهديدات المذكورة بدأت تظهر مع تصاعد حدة الحرب التجارية بين البلدين، وتأثير الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي والتي بلغت 145%.
وذكرت أن التقديرات البنكية تشير إلى أن نحو 16 مليون عامل صيني يشاركون في إنتاج سلع موجهة للسوق الأميركية، وأن الصدمة التجارية قد تؤدي إلى فقدان ما يصل إلى 15.8 مليون وظيفة على المدى البعيد.
الاقتصاد غير التقليديوفي مواجهة هذه التحديات، اتخذت الحكومة الصينية خطوات لدعم الاقتصاد، منها تعويضات للشركات المتضررة، لكنها في الوقت ذاته أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الاقتصاد غير التقليدي أو ما يعرف بـ"الاقتصاد المستقل" كوسيلة بديلة لدعم سوق العمل واحتواء الأثر الاجتماعي للأزمة.
ويشمل هذا القطاع العمال الذين يعملون عبر تطبيقات توصيل الطعام، وخدمات طلب السيارات، والعمال المستقلين، وغيرهم من أصحاب العمل غير المنتظم.
ووفقا للبيانات الرسمية، كما تقول إيكونوميست، فإن هناك ما لا يقل عن 84 مليون عامل يعتمدون على "أشكال جديدة من التوظيف" بينما يقدر العدد الكلي للعمال المستقلين، بمن فيهم العاملون بدوام جزئي والذين يعملون لحسابهم الخاص، بـ200 مليون عامل وهو رقم يتجاوز عدد العاملين في الشركات الحكومية الصينية بكثير.
إعلانوتبرز شركات مثل ميتوان، وهي إحدى أكبر منصات التوصيل في الصين، التي تشغّل أكثر من 7.5 ملايين سائق توصيل، كمثال حي على هذا التحول.
ويمثل هؤلاء السائقون طوق نجاة لكثير من الأسر، حتى وإن كانت ظروف عملهم شاقة وساعات دوامهم طويلة. ويصف كثير منهم وظائفهم بأنها مؤقتة، ومجرد "مرحلة عبور" إلى مستقبل أفضل.
تغيير موقف الحزب الشيوعي
ورغم أن الحكومة الصينية كانت في السابق تنظر بعين الريبة إلى هذه الشركات، بل ووصفتها عام 2020 بأنها تمثل "توسعا غير منظم لرأس المال" فإن موقف الحزب الشيوعي تغيّر مؤخرا.
فقد بدأ هذا الحزب يثني على الدور المتنامي لهذه المنصات في تحفيز الاستهلاك وتوفير الوظائف، لا سيما بعد إشادة رئيس الوزراء بها عام 2023.
ونتيجة لهذا التغيير في الموقف الرسمي، بدأت الدولة تشجع هذه المنصات على توفير مزايا اجتماعية للعاملين، مثل توفير التأمين الاجتماعي للعاملين معها أو دفع اشتراكات التقاعد للعاملين، كخطوة نحو إنشاء نظام رعاية مواز يشمل التأمين الصحي والمعاشات.
تساؤلات ومخاوفلكن هذه الجهود أثارت تساؤلات جدية حول من يتحمل الكلفة الحقيقية. ويخشى كثير من العمال أن تُقتطع هذه المزايا من رواتبهم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وفي إحدى المدن رفض بعض السائقين الانضمام لبرامج التقاعد، قائلين إن النظام في المستقبل لن يكون قادرا على دعمهم عندما يكبرون في السن بسبب قلة عدد السكان العاملين آنذاك.
وهناك تحد آخر يتمثل في أن التكنولوجيا تهدد مستقبل وظائف هذا القطاع. فقد بدأت بعض الشركات باستخدام الروبوتات والطائرات المسيرة في توصيل الطلبات، وقد نفذت ملايين عمليات التوصيل بهذه الوسائل بالفعل.
وختمت إيكونوميست تقريرها بالقول إنه مع التقدم السريع في الأتمتة، فقد تتقلص فرص العمل البشرية حتى في القطاع المستقل المرن. ورغم ذلك، يظل هذا الاقتصاد مثالا على قدرة النظام الصيني على التكيّف مع الأزمات.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
طفرة تاريخية.. 8.8 مليون طن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية العام الحالي
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية بلغ حوالي 8.8 مليون طن حتى الآن، وذلك بزيادة تقارب 750 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.
جاء ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية، وتقدمها حتى الآن.
ووفقا للتقرير، واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية تجاوزت 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي البطاطا في المركز الثالث بحوالي 328 ألف طن، تليها الفاصوليا (طازجة + جافة) في المركز الرابع بكمية حوالي 312 ألف طن، ثم البصل الطازج في المركز الخامس بكمية 282 ألف طن.
وأشار التقرير إلى تقدم عدد كبير من الحاصلات الزراعية المصرية الأخرى، من بينها العنب بكمية 191 ألف طن، والرمان بكمية 154 ألف طن، ثم المانجو ب 122 ألف طن، تليها الطماطم، والفراولة الطازجة، والثوم الطازج، والجوافة.
في سياق متصل، أكد علاء فاروق أن هذه الطفرة التاريخية في الصادرات الزراعية المصرية، تعد دليلاً قاطعاً على قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، وتؤكد التزام مصر بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية التي تتطلبها الأسواق الدولية، كما أنها شهادة دولية على نجاح مصر في تعزيز تنافسية صادراتها.
وأشار الوزير إلى أن المنتج المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية، وذلك باعتبار الصادرات الزراعية أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيداً بالجهود المبذولة من جميع حلقات المنظومة، بدءاً من المزارع وانتهاءً بالمصدر.
ولفت الوزير إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان سلامة المنتجات، فضلا عن العلاقات الزراعية الخارجية، وجهود الوزارة المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وغير التقليدية أمام المنتجات المصرية، وتذليل كافة التحديات اللوجستية والإجرائية التي تواجه المصدرين لدعم استدامة النمو في قطاع الصادرات.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار ونظيره المغربي يترأسان اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية «المصرية - المغربية» المشتركة
تداول 81 ألف طن و830 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
رئيس الوزراء يكشف أسباب انخفاض معدلات التضخم وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا