تشابه أسماء وعنوان.. مجلس الدولة يلغي فصل مدرس انقطع عن العمل
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم قضائي صدر ضد مدرس صحافة بمدرسة إعدادية، انقطع عن عمله ٢٠١٦ دون عذر مقبول، وجاء إلغاء المحكمة الحكم بسبب عدم عدم إعلان المدرس بمحل عمله الصحيح، فقد تم إرسال الإعلانات علي عنوان خطأ مخالف لعنوانه الفعلي الذي يقطن به، وتشابه اسم الشخص المرسل له الاعلان بنفس اسم المدرس.
نسبت النيابة الإدارية للمحال بحكم عمله أخصائي صحافة بالدرجة الأولى بمدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية التابعة للإدارة التعليمية بالمنيا لأنه اعتباراً من عام ٢٠١٦ بدائرة عمله بمدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية التابعة للإدارة التعليمية بالمنيا، وبوصفه السابق، خالف القواعد والأحكام المنظمة للإجازات، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، بأن انقطع عن العمل بالمدرسة اعتباراً من 1/2/2016 دون عذر مقبول أو سند من القانون.
كانت المحكمة التأديبية قد أصدرت حكمًا بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة وقالت المحكمة إن المحال لم يكن يقيم بالعنوان المرسل عليه، وأن المقيم بالعنوان المشار إليه هو المدعو شخص مشابه اسمه للمحال الذي حضر بجلسة 8/12/2016 وقدم ما يفيد اختلاف وظيفته عن المحال الحقيقي.
وخلت الأوراق ما يفيد حضور الطاعن أيا من جلساتها سواء بشخصه أو بوكيل عنه، أو ما يثبت قيام جهة الإدارة بإعلانه على محل إقامته، ومن ثم يكون الحكم الأول قد شابه عيب في الإجراءات ترتب عليه الإخلال بحق الطاعن في الدفاع عن نفسه على نحو يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة حكم قضائي فصل مدرس مدرس
إقرأ أيضاً:
بقرار من المحكمة.. طرد موظفة (متفانية) لحضورها قبل موعد بدء العمل يومياً
#سواليف
أيّدت #محكمة_العمل في #أليكانتي #قرار #شركة_إسبانية متخصصة في #خدمات #الشحن_السريع، #بفصل #موظفة #بدون_تعويض بعد أن اعتادت الوصول إلى مقر العمل قبل بدء الدوام بنحو 30 و45 دقيقة، رغم التحذيرات المتكررة من الإدارة.
وتفصيلًا، اعتبرت المحكمة أن تصرف الموظفة يمثل سوء سلوك جسيم يتضمن مخالفةً للأوامر، واستغلالًا غير مشروع لنظام الحضور والانصراف، وانتهاكاً للثقة المهنية.
وأوضحت المحكمة أن المشكلة لم تكن في وصول الموظفة المبكر نفسه، بل في كونها تصل قبل بدء العمل الرسمي، حيث لا يمكنها أداء مهامها بشكل مستقل، أي أن الحضور المبكر لا يفيد الشركة ولا توجد مهام قبل الموعد الرسمي، مما خلق توتراً بين الزملاء وأربك سير العمل.
وأضافت أن الموظفة تجاهلت التحذيرات الشفوية والمكتوبة، واستمرت في سلوكها رغم تنبيه الشركة مراراً بأنها لا تستطيع العمل قبل الساعة الرسمية للدخول 7:30 صباحاً.
ورغم ادعاء الموظفة أن هدفها كان الاستعداد المبكر لمهام العمل وأن الشركة سمحت لها بهذه الممارسة لأكثر من عامين، رأت المحكمة أن تصرفها غير مبرر، خصوصاً وأنه لا يوجد أي موظف آخر بالشركة سبق له الوصول قبل الموعد المحدد.
مقالات ذات صلةوأثارت هذه الحادثة أثارت اهتماماً واسعاً بعد انتشارها في وسائل الإعلام الإسبانية، باعتبارها حالة نادرة يتحوّل فيها الحماس الشديد للالتزام بالعمل إلى مخالفة قانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟