«أدنوك للحفر» تفوز بعقد بـ 2.97 مليار درهم لبناء 3 حفارات جديدة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أدنوك للحفر، عن فوزها بعقد لثلاث حفارات من «أدنوك البحرية» بقيمة إجمالية تُقدر بـ 2.97 مليار درهم، لدعم العمليات التوسعية في مشروع تطوير حقل زاكوم البحري، وستضاف هذه الحفارات إلى الحفارات الثلاث التي اتفق الطرفان على تشغيلها لذات الغرض في يوليو 2024.
وقال عبدالرحمن عبد الله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، معلقاً على ترسية العقد: «فخورون للغاية بهذا الإنجاز، ترسية عقد بهذه الأهمية على الشركة يدعم جهود نمونا المتسارعة، وستساهم الحفارات الجديدة المتطورة، التي جرى تصميمها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، في تطوير الأداء ورفع كفاءة العمليات وتعزيز السلامة، إضافة لذلك، فإن العقد يعزز مكانة الشركة داعماً رئيساً لأدنوك لتحقيق هدف رفع السعة الإنتاجية، ويدعم جهودنا لمواصلة تحقيق عائدات عالية ومستدامة لمساهمينا حتى عام 2038 وما بعده».
يأتي هذا العقد في إطار الاتفاقيات القائمة الهادفة إلى تحقيق إيرادات مضمونة على المدى الطويل وتوفير عائدات مجزية، وسيتم تشغيل الحفارات الثلاث الجديدة في جزر أدنوك الاصطناعية المبتكرة لحفر وإكمال الآبار. أخبار ذات صلة
وقالت طيبة عبدالرحيم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البحرية: نسعى في «أدنوك البحرية»، لتحقيق أقصى قيمة من مواردنا البحرية من خلال التركيز على أكثر الطرق فعاليةً وابتكاراً، وستعزز الحفارات المتطورة، التي ستوفرها أدنوك للحفر، جهودنا لتحقيق أهداف رفع طاقتنا الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي على الطاقة، وسيشكل هذا العقد إطاراً للتعاون لتعزيز إدماج التكنولوجيا ورفع الكفاءة التشغيلية وتوسيع الشراكات ودعم النمو المستدام.
ومن المتوقع إضافة حفارات الجيل الجديد تدريجياً إلى الأسطول بين عامي 2027 و2028، وسيتم تطويرها من خلال تعاون استراتيجي بين شركة أدنوك للحفر ومجموعة هونغهوا (Honghua) يوظف فيه الطرفان مقدراتهما وخبراتهما لإدماج القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي والرقمنة المتقدمة وتقنيات التحليلات في الوقت الفعلي في تصميم وتشغيل الحفارات.
وستستخدم الحفارات الجديدة تقنيات مراقبة ظروف العمل الفعلية، وتحسين مستويات الأداء والتحليلات التنبؤية، لتوفير بيانات وتحليلات عملية تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين مستويات السلامة وأوقات التسليم، صُممت هذه الحفارات لتشغيلها في جزر أدنوك الاصطناعية، المكان الذي شهد تسليم أطول خمس آبار في العالم، من ضمنها بئر قياسي تم تسليمه مؤخراً بطول 53.000 قدم، وسيتم تعزيز الحفارات بتكنولوجيا متطورة تمكنها من توفير خدمات الحفر الممتد، والحركة بين فتحات الآبار بسهولة دون الحاجة إلى تفكيكها، ما يعزز فترات التشغيل ويخفض الانبعاثات والنفقات التشغيلية.
ومن المتوقع أن تكون قيمة النفقات الرأسمالية للاستحواذ على الحفارات الجديدة، حسب التقديرات الحالية، مماثلة لحد كبير لقيمة الاستحواذ على الثلاث حفارات التي تم الإعلان عنها في يوليو 2024.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوک للحفر
إقرأ أيضاً:
حاجيات البنوك من السيولة تتراجع إلى 118,7 مليار درهم خلال أبريل 2025 (مديرية)
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حاجيات البنوك من السيولة انخفضت خلال شهر أبريل 2025، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي ما قيمته 118,7 مليار درهم. وأبرزت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن بنك المغرب خفض في هذا السياق حجم تدخلاته من السيولة الذي استقر عند 131,5 مليار درهم مقابل 146,8 مليار درهم في مارس 2025 و 146,1 مليار درهم في فبراير الماضي.
وأضافت المديرية أن تدخلات البنك المركزي شملت خصوصا تسبيقات على امتداد سبعة أيام (بقيمة 50,6 مليار درهم) وعمليات إعادة الشراء (بقيمة 47,6 مليار درهم) والقروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بقيمة 33,3 مليار درهم. وبخصوص الحجم المتوسط للمعاملات بين البنوك، فقد ارتفع على أساس شهري بنسبة 30,3 في المائة ليصل إلى 4,1 مليارات درهم خلال شهر أبريل 2025.
أما بخصوص متوسط سعر الفائدة المرجح بين البنوك يوما بعد آخر، فقد تراجع ليتماشى منذ 20 مارس 2025 مع سعر الفائدة الرئيسي الجديد وليحافظ على تطور شبه مستقر، حيث بلغ في المتوسط 2,25 في المائة في أبريل الماضي.
وفي ما يخص تطور أسعار الفائدة على القروض، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب برسم الفصل الأول من سنة 2025 استمرار الانخفاض، على أساس فصلي، في المعدل المتوسط المرجح الإجمالي، مسجلا تراجعا بـ10 نقاط أساس إلى 4,98 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، شمل هذا التراجع بالأساس قروض الخزينة (ناقص 26 نقطة أساس إلى 4,74 في المائة)، في حين سجلت معدلات فئات أخرى من القروض ارتفاعا، لا سيما القروض العقارية (زائد 16 نقطة أساس إلى 5,18 في المائة)، وقروض التجهيز (زائد 16 نقطة أساس إلى 5,15 في المائة)، والقروض الاستهلاكية (زائد 14 نقطة أساس إلى 7,13 في المائة).
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية