بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، أطلقت الهيئة مبادرة «حدائق أبوظبي المرجانية»، التي تُعَدُّ الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتمثِّل خطوة نوعية في حماية البيئة البحرية وتعزيز التنوُّع البيولوجي البحري في إمارة أبوظبي.


تهدف المبادرة، التي تُنفَّذ في الفترة بين 2025 و2030، إلى إنشاء حدائق مرجانية في الإمارة من خلال إنزال 40,000 مشدٍّ مُصنَّعٍ من موادَّ صديقة للبيئة، ومُصمَّمٍ بأشكال وأحجام مختلفة لدعم نموّ الكائنات البحرية وتكاثرها. وستمتدُّ هذه الحدائق على مساحة إجمالية تبلغ 1,200 كيلومتر مربع، أي ما يعادل نحو 200,000 ملعب كرة قدم، ضمن المياه الساحلية والعميقة لإمارة أبوظبي، وخصوصاً المناطق الخالية من موائل الشعاب المرجانية أو الأعشاب البحرية.
ويُثبَّت على عددٍ من هذه المشدّات الاصطناعية المرجان المستزرَع في الحضانات البحرية التابعة للهيئة، والذي يتميَّز بمرونته العالية في تحمُّل درجات الحرارة العالية. وبهذا تعمل المشدّات كهيكل أساسي يساعد الشعاب المرجانية على النموّ والتكاثر، ما يعيد بناء الموائل البحرية الطبيعية.
وستشكل هذه الحدائق ملاذات آمنة لإطلاق أنواع من الأسماك المحلية المستزرعة لدعم نموها وتكاثرها في البيئة البحرية بشكل طبيعي.
وقال سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «إنَّ حماية البيئة البحرية وتعزيز استدامتها يمثِّلان جزءاً أساسياً من رؤية دولة الإمارات لضمان مستقبل مستدام للأجيال المقبلة، وتجسِّد مبادرة (حدائق أبوظبي المرجانية) التزام إمارة أبوظبي بتطبيق حلول مبتكرة قائمة على الطبيعة لدعم التنوُّع البيولوجي البحري، وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية بما يتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية».
وأضاف سموّه: «نحن فخورون بأن تكون أبوظبي رائدة إقليمياً في تنفيذ هذا المشروع الطموح، الذي لا يُسهم فقط في تعزيز الثروة السمكية وحماية الموائل البحرية، بل يُعزِّز أيضاً من مكانة الإمارة كنموذج عالمي في التصدي للتحديات البيئية، وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الطبيعة، مشيراً إلى أنَّ نجاح هذه المبادرة يُعَدُّ ثمرةً للتعاون المستمر مع مختلف الجهات والشركاء، ونتطلَّع إلى رؤية الأثر الإيجابي لهذا المشروع في حماية سواحلنا، وتعزيز السياحة البيئية، ودعم الأمن الغذائي، في إطار جهودنا الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية».
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «تُعَدُّ إمارة أبوظبي رائدة في تطبيق الحلول المستدامة القائمة على الطبيعة، وتعكس مبادرة (حدائق أبوظبي المرجانية) التزامنا الراسخ بالحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز التنوُّع البيولوجي، ما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة لتحقيق الاستدامة. نسعى من خلال هذا المشروع الطموح إلى تحسين الموائل البحرية، ودعم الثروة السمكية، ومواجهة تحديات التغيُّر المناخي. وتُسهم هذه المبادرة أيضاً في تعزيز السياحة البيئية في الإمارة، من خلال زيادة مناطق الجذب السياحي للغواصين، ما يجعلها مشروعاً شاملاً يحقِّق التوازن بين التنمية والاستدامة البيئية».
وأضافت: «نطمح في إحداث تغيير إيجابي شامل يُسهم في تعزيز الموارد البحرية، وتقديم نموذج رائد على مستوى المنطقة في مجال الحلول البيئية المبتكرة، حيث كشفت نتائج الدراسات فاعلية المشدّات في جذب وحضانة الأسماك، ودعم نمو العديد من الأنواع البحرية بمعدل ثلاثة أضعاف مثيلاتها من الشعاب المرجانية».
وتهدف المبادرة إلى إنتاج أكثر من خمسة ملايين كيلوغرام سنوياً من الأسماك بمختلف أنواعها السطحية والقاعية، ما يُسهم في استعادة الثروة السمكية وتعزيز الصيد الترفيهي، إلى جانب حماية شواطئ وجزر الإمارة من تأثيرات التغيُّر المناخي المتوقَّعة، ودعم موائل الكربون الأزرق.
يشار إلى أنَّ الدراسات التجريبية التي أجرتها هيئة البيئة – أبوظبي على المشدّات الاصطناعية أكَّدت فاعليتها في تعزيز البيئة البحرية والتنوُّع البيولوجي. وتضمَّنت الدراسات تقييم سبعة أنواع وتصاميم مختلفة من المشدّات، باستخدام مواد أولية صديقة للبيئة تمَّ إنزالها في 30 موقعاً بحرياً. وتُعَدُّ إمارة أبوظبي الأولى على المستوى الوطني والإقليمي من ناحية أعداد ومناطق المشدّات الاصطناعية التي أُجريت عليها الدراسات التجريبية المتخصِّصة لتقييم فاعليتها ودورها في دعم الحياة البحرية. وأظهرت النتائج أنَّ المشدّات قادرة على اجتذاب الكائنات البحرية وحضانتها بمعدلات تفوق مثيلاتها من الشعاب المرجانية، ما يُظهر الإمكانات الكبيرة للمشدّات الاصطناعية في تحسين البيئة البحرية، وزيادة التنوُّع البيولوجي، واستدامة الثروة السمكية من أجل تعزيز التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات هيئة البيئة أبوظبي أبوظبي الحدائق الشعاب المرجانیة الثروة السمکیة البیئة البحریة إمارة أبوظبی ع البیولوجی فی تعزیز

إقرأ أيضاً:

ضم قيادات نسائية بالشبكة الإقليمية للطاقة في الشرق الأوسط

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الثالث للشبكة الإقليمية في مجال الطاقة من أجل المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(RENEW MENA) الذي نظمه البنك الدولي، ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وآنا بيردي، نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات، التي شاركت عبر الفيديو، وممثلي الحكومات من العديد من الدول.
 

وزيرة التخطيط تعقد لقاءات مكثفة مع مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية والإفريقيةالتخطيط: نتوقع نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري مع استمرار وتيرة الإصلاحاتلجنة مصرية بلغارية للتعاون الاقتصادي .. التخطيط في أسبوعوزيرا التخطيط والمالية يبحثان تعزيز استقرار الاقتصاد وتحديث السردية الوطنية للتنمية
جهود البنك الدولي 

وفي مستهل كلمتها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود البنك الدولي المستمرة، ليس فقط في تمويل المشروعات المختلفة، ولكن أيضًا على ما يقدمه من خبرات فنية، وبناء قدرات، وأفكار نسعى إلى تطبيقها على المستويين الوطني والإقليمي، بل والدولي أيضًا، مؤكدة أنه لا يمكن أن تتحقق التنمية من دون كوادر ماهرة.

قطاع الطاقة 

وأشارت إلى أن الشبكة الإقليمية تضم قيادات نسائية، وصنّاع سياسات، وباحثات، ورائدات أعمال في قطاع الطاقة وهو قطاع يهيمن عليه الرجال تقليديًا ولذلك فإن حضورهن ومساهماتهن قيمة للغاية، موضحة أن مثل هذه المبادرات توفر منصة إقليمية مهمة لتمكين النساء من التعاون والمشاركة في دفع التنمية المستدامة، ووضع المرأة في قلب مسار التنمية.

 مشروعات الربط الكهربائي


 
وأوضحت أن مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والأردن، وبين مصر والسعودية، تُعد مشروعات ضخمة، وبالنظر إلى فرق العمل التي تدير هذه المشروعات، نجد عددًا ملحوظًا من النساء المشاركات فيها، وهذا الربط الإقليمي لا يعزز فقط أمن الطاقة، بل يخلق أيضًا فرص عمل جديدة ونرى المزيد من النساء يشغلن هذه الفرص.
 
وأضافت أن جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء تبحث عن خلق فرص عمل، وأحد القطاعات التي يركز عليها البنك الدولي هو قطاع الطاقة، فالدول بحاجة إلى التقدم، مؤكدة أهمية إنتاج طاقة بأعلى كفاءة وأقل تكلفة، وهذا يتحقق من خلال الطاقة المتجددة سواء من الرياح أو الشمس، والتي تفتح أيضًا آفاقًا جديدة لفرص عمل تتطلب مهارات خضراء. 
 
وسلّطت "المشاط" الضوء على تجربة مصر، حيث تم إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تعمل على تحقيق التكامل بين السياسات وتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل، وتعزيز جهود تمكين المرأة، كما يتضمن قانون العمل الجديد، عناصر محددة تهدف إلى معالجة العقبات التي تعيق مشاركة المرأة، سواء من خلال تنظيم بيئة العمل أو من خلال ضمان حقوقها المهنية.
 
وأكدت أن تنفيذ هذه السياسات يحتاج إلى إصلاحات مستمرة ومتواصلة في قطاعات عديدة. ففي الجانب المالي يُعد الإنفاق المستجيب للنوع الاجتماعي أمرًا في غاية الأهمية. وإذا نظرنا إلى أدوات مثل السندات الخضراء أو سندات أهداف التنمية المستدامة، فسنجد أنها توفر أيضًا وسيلة لتعزيز مشاركة المرأة ودعم الأنشطة التي ترفع من وجودها في الاقتصاد.
 
كما أشارت إلى أهمية قطاع التعدين في مصر، حيث تشهد البلاد اليوم توسعًا كبيرًا في هذا القطاع المهم، منوهة أن أكبر منجم في مصر تُديره امرأة، وهو ما يعكس الحقيقة التي نشهدها يوميًا: المرأة قادرة، ومؤهلة، وفاعلة في كل قطاع.
 
جدير بالذكر أن الشبكة الإقليمية للطاقة من أجل المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (RENEW MENA)، تعمل بدعم من البنك الدولي وبرنامج مساعدة إدارة قطاع الطاقة (ESMAP)، كمنصة إقليمية تعمل على تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها وريادة أعمالها، مع أكثر من 60 شريكًا نشطًا من المؤسسات العامة والشركات الخاصة والأوساط الأكاديمية، تعزز الشبكة التعاون وتبادل المعرفة والابتكار لتسريع المساواة بين الجنسين في مجال الطاقة.

طباعة شارك البنك الدولي التخطيط التعاون الدولي التنمية الاقتصادية الطاقة

مقالات مشابهة

  • «فوربس الشرق الأوسط» وقمة «بريدج» تطلقان البرنامج الحواري «التوقيع»
  • ضم قيادات نسائية بالشبكة الإقليمية للطاقة في الشرق الأوسط
  • بين صور وصور
  • انطلاق الدورة الثانية لمؤتمر«بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في أبوظبي
  • سيغريد كاغ المبعوثة الأممية الخاصة في الشرق الأوسط
  • الفاو: مصر دعمت جهودنا في منطقة الشرق الأوسط
  • هجمات إسرائيل تتمدد في الشرق الأوسط
  • «بيتكوين مينا» ينطلق في أبوظبي غداً
  • الصين القطب الاقتصادي والسياسي الصاعد
  • تركي الفيصل: إسرائيل الخطر الأكبر على استقرار الشرق الأوسط