"الشورى" يقر مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس.
وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، ومناقشة تفاصيله من قبل أصحاب السعادة الأعضاء.
كما اطلع المجلس أيضا على بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول "إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل"، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله.
وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسات سابقة الموضوع المشار إليه، وخلص إلى التقدم باقتراح برغبة للحكومة الموقرة، تضمن مرئيات المجلس حيال الموضوع المذكور.
واستعرض المجلس كذلك تقريرين حول مشاركته في فعاليتين برلمانيتين، هما اجتماع ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، في نوفمبر 2024، وأعمال الدورة الـسابعة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي عُقدت في القاهرة في فبراير الماضي.
وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، أصحاب السعادة الأعضاء على مشاركته على رأس وفد المجلس في المؤتمر الـ38 للاتحاد البرلماني العربي الذي اختتم أمس في الجزائر تحت شعار "دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية".
وبين سعادته أن المؤتمر ناقش التحديات التي تواجه المنطقة، إلى جانب عدد من القضايا والتحديات التي تواجه الأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتطورات المأساوية التي تشهدها في ظل الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما نوّه سعادته إلى أن المؤتمر أصدر بيانا ختاميا أشاد فيه بالدور البارز الذي تقوم به دولة قطر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنا جهودها في مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
وذكر سعادة رئيس المجلس أن الاتحاد رحب في بيانه كذلك بالمذكرة التي قدمتها دولة قطر إلى محكمة العدل الدولية بشأن طلب الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، مؤكدا أهمية هذه المذكرة في دعم المنظمات الإغاثية والإنسانية، وتأمين سبل العيش الكريم للشعب الفلسطيني.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون ترامب للضرائب
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون دونالد ترامب الشامل للضرائب والإنفاق يوم الخميس، مانحًا الرئيس أول انتصار تشريعي كبير في ولايته الثانية، ومحيلًا إلى مكتبه تشريعات واسعة النطاق يُتوقع أن تُعزز إنفاذ قوانين الهجرة وتُقلّص برامج شبكة الأمان الاجتماعي الفيدرالية.
جاء التصويت بأغلبية 218 صوتًا مقابل 214 صوتًا بعد أسابيع من الجدل حول الإجراء الذي طالب ترامب بأن يكون جاهزًا للتوقيع عليه بحلول يوم الجمعة، وهو عطلة عيد الاستقلال، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.
صاغ مشروع القانون حلفاؤه الجمهوريون في الكونجرس، ورفضه الديمقراطيون بالإجماع، وقد سلك مسارًا غير مؤكد نحو إقراره، حيث شهد تصويتات متعددة طوال الليل في مجلسي النواب والشيوخ، ومفاوضات استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل إقراره.
في النهاية، انسحب الجمهوريون الذين اعترضوا على تكلفته ومحتواه، وتم إقرار مشروع القانون بانشقاق اثنين فقط من الحزب الجمهوري: توماس ماسي، النائب اليميني عن ولاية كنتاكي، وبريان فيتزباتريك، ممثل منطقة بنسلفانيا التي صوّتت لكامالا هاريس في انتخابات العام الماضي.
قال مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الجمهوري، قبيل بدء التصويت: "لقد انتظرنا بما فيه الكفاية، وبعضنا مستيقظ منذ أيام، لكن هذا اليوم - هذا اليوم - يوم بالغ الأهمية في تاريخ أمتنا".
وأضاف "بمشروع قانون واحد كبير وجميل، سنجعل هذا البلد أقوى وأكثر أمانًا وازدهارًا من أي وقت مضى، وسيستفيد كل أمريكي من ذلك".
ومن المتوقع أن يُسرّع هذا التشريع ويُوسّع نطاق عمليات ترحيل سلطات الهجرة والجمارك، ومن المرجح أن يُحوّل رغبة ترامب الراسخة في بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك إلى واقع.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف