"الشورى" يقر مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس.
وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، ومناقشة تفاصيله من قبل أصحاب السعادة الأعضاء.
كما اطلع المجلس أيضا على بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول "إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل"، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله.
وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسات سابقة الموضوع المشار إليه، وخلص إلى التقدم باقتراح برغبة للحكومة الموقرة، تضمن مرئيات المجلس حيال الموضوع المذكور.
واستعرض المجلس كذلك تقريرين حول مشاركته في فعاليتين برلمانيتين، هما اجتماع ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، في نوفمبر 2024، وأعمال الدورة الـسابعة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي عُقدت في القاهرة في فبراير الماضي.
وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، أصحاب السعادة الأعضاء على مشاركته على رأس وفد المجلس في المؤتمر الـ38 للاتحاد البرلماني العربي الذي اختتم أمس في الجزائر تحت شعار "دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية".
وبين سعادته أن المؤتمر ناقش التحديات التي تواجه المنطقة، إلى جانب عدد من القضايا والتحديات التي تواجه الأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتطورات المأساوية التي تشهدها في ظل الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما نوّه سعادته إلى أن المؤتمر أصدر بيانا ختاميا أشاد فيه بالدور البارز الذي تقوم به دولة قطر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنا جهودها في مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
وذكر سعادة رئيس المجلس أن الاتحاد رحب في بيانه كذلك بالمذكرة التي قدمتها دولة قطر إلى محكمة العدل الدولية بشأن طلب الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، مؤكدا أهمية هذه المذكرة في دعم المنظمات الإغاثية والإنسانية، وتأمين سبل العيش الكريم للشعب الفلسطيني.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة
إقرأ أيضاً:
السيد فهد يؤكد دور "الشورى" في التنسيق مع الحكومة لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة
مسقط- العُمانية
عقد مجلس الوزراء ومجلس الشورى أمس اجتماعًا مشتركًا في مبنى مجلس الوزراء، وذلك في إطار ما نصّ عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان دعماً للتعاون المستمر بين مؤسسات الدولة، وصولاً إلى رؤى مشتركة تسهم في تنفيذ السياسات العامة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد.
واستقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس.
وأكد سموّه في مستهل الاجتماع على أهمية دور مجلس الشورى في التنسيق مع الحكومة تعزيزًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عُمان، مستعرضًا عددًا من النقاط التي تدعم التعاون بين المجلسين لمواصلة الجهود الهادفة إلى خدمة الوطن والمواطنين.
وشهد الاجتماع التأكيد على إعطاء مجلس الوزراء الأولوية لدعم دور مجلس الشورى كشريك في مسيرة العمل الوطني.. وتواصلاً لهذا النهج فإن أصحاب المعالي وزراء الخدمات يلبّون بين الحين والآخر دعوة مجلس الشورى لتقديم البيانات الوزارية التي تتضمن الجهود الحكومية في تنفيذ المشروعات وفقًا لأولويات كل مرحلة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، إلى جانب ما تبديه الحكومة من استجابة لطلبات مجلس الشورى في استضافة المسؤولين الحكوميين لتقديم العروض المرئية، والتباحث بشأن الموضوعات التي تتدارسها لجانه؛ حيث يتم الأخذ بمقترحات وآراء أعضاء المجلس وإدراج ما تضمنته في الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض الاجتماع المشترك العديد من الموضوعات، من بينها: مواصلة التنسيق والتعاون مع الحكومة، وسبل الارتقاء ببرامج التوعية المجتمعية لما لها من آثار إيجابية في إظهار الصورة الواقعية لما يتم تحقيقه من منجزات، إضافة إلى أهمية تفعيل الدور البناء للجنة الوزارية التنسيقية المشتركة بين المجلسين.
من جانبهم، أشاد سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس بأهمية هذا الاجتماع الذي جمعهم مع مجلس الوزراء، وما أسفر عنه من نتائج إيجابية، مستعرضين عددًا من الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصلحة العامة، معربين عن شكرهم وتقديرهم للحكومة وقيادتها المستنيرة، لجهودها في دعم التعاون بين المجلسين، ومؤكدين أن المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من التنسيق حفاظًا على المكتسبات في مسيرة التقدم والنماء والازدهار التي يشهدها الوطن العزيز.
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى