ترامب يعيد «ألكاتراز» للحياة.. الصخرة تعود بمواجهة انفجار الجريمة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عزمه إعادة فتح سجن “ألكاتراز” الشهير في ولاية كاليفورنيا، ضمن خطة جديدة لمواجهة ما وصفه بـ”تصاعد الجريمة والعنف” في الولايات المتحدة.
وقال ترامب، عبر منشور على منصته “تروث سوشيال”، إنه أصدر توجيهات للحكومة الفيدرالية، تشمل مكتب السجون ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، لإعادة بناء وتوسيع منشآت السجن، بهدف تحويله إلى مركز مخصص لاحتجاز “أخطر المجرمين وأكثرهم عنفًا”.
وأضاف الرئيس الأميركي: “عانت أميركا طويلًا من المجرمين العنيفين وحثالة المجتمع… عندما كنا أمة أكثر جدية، لم نتردد في عزلهم لحماية الأبرياء. هذا ما ينبغي أن نعود إليه”.
ووصف ترامب هذه الخطوة بأنها “رمز للقانون والنظام والعدالة”، مؤكدًا أن إعادة تشغيل السجن ستحمل “رسالة قوية بأن الجريمة لن تُسامَح بعد الآن”.
ويقع سجن “ألكاتراز”، المعروف باسم “الصخرة”، على جزيرة نائية في خليج سان فرانسيسكو، وكان يُعد من أكثر السجون حراسة في البلاد قبل إغلاقه عام 1963 بسبب ارتفاع تكاليف تشغيله وتدهور بنيته التحتية.
واستضاف السجن عددًا من أشهر المجرمين في التاريخ الأميركي، أبرزهم زعيم العصابات آل كابوني. كما شهد محاولات هروب عديدة، حيث حاول 36 سجينًا الفرار عبر 14 عملية، إلا أن معظمها باء بالفشل.
ويُعد “ألكاتراز” أحد أبرز الرموز في الثقافة الشعبية الأميركية، وظهر في أعمال سينمائية بارزة، منها فيلم “ذا روك” من بطولة شون كونري ونيكولاس كيج.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ألكاتراز أمريكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دونالد ترامب سجن ألكاتراز
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟