محافظ البيضاء يتفقد العمل فى مشروع شبكة مياه الشرب بمركز المحافظة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
الثورة نت/محمد المشخر
تفقد محافظ البيضاء عبدالله علي إدريس اليوم سير العمل في مشروع تنفيذ شبكة المياه الشرب الرئيسيه والفرعية المرحلة الثانية بمدينة البيضاء الذي ينفذة الصندوق الاجتماعي للتنمية بتكلفة مليون و341 ألف و620 دولار والممول من الحكومة الهولندية…
وخلال الزيارة استمع المحافظ إدريس من مدير مشروع مياه الشرب بمدينة البيضاء المهندس محمد علي الحبسي،إلى شرح حول تنفيذ شبكة مياة الشرب لمدينة البيضاء،مكونات المرحلة الثانية من الحفر وتمديد توصيلات الشبكة الرئيسية والفرعية بطولة 89 كليو متر لعدد ثلاثة ألف ومائتين توصيلة منزلية في النطاقين الرابعة والخامسة والذي يشمل جميع الاحياء جوار جامعة البيضاء و جوار المحكمة وحي البنك المركزي و المخفاج في مناطق الدائرى لمدينة البيضاء،وحيث بلغت نسبة الإنجاز 33 بالمائة.
وخلال الزيارة أشار محافظ البيضاء عبدالله علي إدريس،الى أهمية مشروع مياه البيضاء الذي سيسهم في تقديم خدمة مياه الشرب وتلبية احتياجات المواطنين في مدينة البيضاء وأهميته وكيفية الحفاظ عليه،مشدداً على ضرورة تنفيذ المشروع المرحلة الثانية وفق المواصفات الفنية والهندسية المتفق عليها..
وأكد المحافظ إدريس،أهمية رفع الوعي المجتمعي للحفاظ على المياه وترشيد الاستخدام وأزمة المياه الحادة التي تشهدها مدينة البيضاء.،
وتطرق إلى جهود قيادة المحافظة في تأمين مصادر المياه للمشروع من الآبار المتوفرة في الحوض المائي بمدينة البيضاء ومديرية البيضاء.
وثمن محافظ البيضاء،الدور التنموي للصندوق الاجتماعي للتنمية في مختلف المجالات الخدمية والتنموية بمدينة البيضاء،مؤكدا استعداد السلطة المحلية بالمحافظة،تذليل الصعوبات أمام منفذ مشروع توسعة مياه الشرب بمدينة البيضاء أو أي مشروع بما يسهم في خدمة المواطنين،.مشيدا بأهمية تنفيذ هذه المشاريع العملاقة التي تعد شريان الحياه لاسيما في ظل ما يتعرض له المواطن من عدوان وحصار مستمر واستهداف كل مقومات الحياه.لافتا إلى أن مدينة البيضاء تشهد توسعا في مشاريع المياه والصرف الصحي لتلبية احتياجات المواطنين في مركز عاصمة المحافظة.
رافقة خلال الزيارة مدير عام مكتب محافظ المحافظة فيصل حسان وعدد من المسؤولين في مدينة البيضاء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: بمدینة البیضاء محافظ البیضاء مدینة البیضاء میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب توافق مبدئيًا على قانون تنظيم مياه الشرب والصرف
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، مبدئيًا خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وجاء مشروع القانون مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم إلى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر