«مياه وكهرباء الإمارات»: فتح باب التسجيل لمزاد الربع الثاني لشهادات الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، المتخصصة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في مزاد الربع الثاني لعام 2025 لمخطط شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، والذي سيستمر حتى 13 يونيو 2025.
وتُتيح شهادات الطاقة النظيفة الصادرة عن دائرة الطاقة للجهات العاملة في أبوظبي، إمكانية توثيق أن الكهرباء التي تستهلكها ناتجة عن مصادر الطاقة النظيفة، ومساعدة الشركات والأفراد في الإسهام بخفض انبعاثات النطاق 2 من غازات الدفيئة، حيث تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيس في تنفيذ مخطط شهادات الطاقة النظيفة باعتبارها المسجِّل الوحيد، ومُشغِّل المزاد، وهي شهادات رقمية بوحدات 1 ميجاوات في الساعة قابلة للتداول، تتوافق مع معايير الشهادات الدولية للطاقة المتجددة «I-REC»، وتتميز هذه الشهادات بكونها الأداة الوحيدة في أبوظبي القادرة على إثبات المزايا البيئية والاقتصادية الناتجة عن استخدام الطاقة النظيفة.
وقال فرانسوا برايس، المدير التنفيذي للوقود والتجارة، في شركة مياه وكهرباء الإمارات، إن إقبال العديد من المؤسسات العاملة في أبوظبي على المشاركة في مزادات الطاقة النظيفة، يعكس حرص هذه الجهات على تبنّي ممارسات مستدامة.
وأعرب عن فخر شركة مياه وكهرباء الإمارات بقيادة مساعي الانتقال في قطاع الطاقة في الدولة، من خلال توفير أداة مبتكرة لتمكين الجهات العاملة في أبوظبي من إزالة الكربون من عملياتها، والقيام بدورها في دعم مبادرة الدولة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأوضح برايس أنه بالتزامن مع «عام المجتمع» في الإمارات تواصل شركة مياه وكهرباء الإمارات العمل على تمكين الشركات في جميع أنحاء أبوظبي من تقليل بصمتها الكربونية، والمساهمة في خلق مستقبل مشرق ومستدام، مع دعوة كافة المؤسسات والجهات المعنية في أبوظبي إلى المشاركة في مزاد شهادات الطاقة النظيفة القادم، والقيام بدور فاعل في حماية الموارد الطبيعية لدولة الإمارات.
يذكر أنّ شركة مياه وكهرباء الإمارات قد أعلنت في مارس الماضي عن عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة «برجيل القابضة» تهدف إلى تشغيل المرافق الصحية التابعة لبرجيل في أبوظبي، والبالغة 22 مرفقاً بالطاقة النظيفة، وتوثيقها بشهادات الطاقة النظيفة، لتمكين «برجيل القابضة» من اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق استدامة أعمالها.
وبالتزامن مع أهداف مبادرة «عام المجتمع» الرامية إلى تعزيز إسهام الأفراد والمؤسسات من مختلف القطاعات في رسم ملامح مستقبل مستدام، تتطلع الشركة إلى الدخول في مزيد من الشراكات مع كبرى الجهات في أبوظبي، لمساعدتها في تسريع عملية إزالة الكربون من القطاعات الرئيسة في الإمارة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مياه وكهرباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإحصاء في مصر يكشف انخفاض البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الجمعة، تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 6.1% ليصل إلى 2.05 مليون متعطل، من إجمالي قوة العمل.
ووفقاً لبيانات الجهاز كانت معدلات البطالة قد تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 6.3%، مقابل 6.4% في الربع الرابع من العام الماضي في بلد يُعد الأكبر عربيًا من حيث عدد السكان.
وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة, أن حجم قوة العمل خلال الربع الثاني بلغ 33.6 مليون فرد بزيادة 0.5% عن الربع السابق، حيث بلغت قوة العمل في الحضر 14.8 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 18.8 مليون فرد.
كما بلغ معدل البطالة في الحضر 9.7% من إجمالي قوة العمل في الحضر، بينما كان 9.8% في الربع السابق مقابل 10.0% في الربع المماثل من العام السابق.
ووصل معدل البطالة في الريف إلى 3.3% من إجمالي قوة العمل في الريف، بينما كان 3.6% في الربع السابق مقابل 3.8 % في الربع المماثل من العام السابق.
وبحسب البيانات، ارتفعت أعداد المشتغلين بنسبة 0.7%، لتصل إلى 31.5 مليون فرد خلال الربع الثاني من 2025، موزعة بين 13.4 مليون في الحضر، و18.1 مليون في الريف.
رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي, قال إن معدل التضخم في مصر سجل تراجعاً ملحوظاً خلال تموز/ يوليو الماضي، ليبلغ 13.1%، مقارنة بشهر حزيران/ يونيو السابق له، في مؤشر عده دليل على تحسن الأوضاع الاقتصادية وبداية استقرار ملموس في الأسعار.
وأوضح مدبولي أن متوسط معدل التضخم خلال الربع الثاني من العام الجاري انخفض إلى 15.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مُشيراً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية دفعت الحكومة لبحث تخفيض هوامش الربح مع اتحاد الغرف التجارية والقطاع الخاص , بهدف تقليل الأعباء على المواطنين وخفض الأسعار تدريجياً.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأسبوع الجاري، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 13.9% في تموز / يوليو من 14.9% في حزيران/ يونيو 2025.
واستهجن مصريون إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بأن الأزمة الاقتصادية ، التي واجهتها الدولة الفترة الماضية، تم تجاوزها، مؤكدين استمرار معاناتهم بفعل ارتفاع الأسعار مقابل تردي الخدمات.
وسبق أن كشفت مؤشرات بيانات وزارة التخطيط، إلى تصاعد حجم الدين الخارجي الذي سجل 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 155.1 مليار دولار بنهاية كانون الأول / ديسمبر 2024، بزيادة 1.6 مليار دولار.
فيما توقع صندوق النقد الدولي تفاقم أزمة مصر مع الديون الخارجية، ووصولها 202 مليار دولار منتصف 2030، مقارنة بـ162.7 مليار دولار منتصف
أحمد عاطف قطة: بيراميدز لم يأخذ مكان الأهلي أو الزمالك