مصر تنسق مع الجهات المانحة لتوفير التمويل اللازم لتأهيل الأودية لحصر مياه الأمطار
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة خطة الوزارة في ملف التكيف مع التغيرات المناخية، وموقف عدد من الدراسات الفنية التي يُعدها المركز القومي لبحوث المياه بشأن حصاد مياه الأمطار، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية ومجابهة مخاطر التغيرات المناخية.
وأشار الدكتور سويلم، إلى أن الوزارة تعمل على عدة محاور للتكيف مع التغيرات المناخية وحماية المواطنين والبنية التحتية وتحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار .
وخلال الاجتماع.. استعرض الدكتور سويلم الدراسة التي أعدها معهد بحوث الموارد المائية التابع للمركز القومي لبحوث المياه ، والتي تناولت تحديد نطاقات الجدوى الاقتصادية والفنية لتنفيذ منشآت حصاد مياه الأمطار في شبه جزيرة سيناء بهدف ترتيب أولويات الأودية ذات الجدوى الأعلى، وفقاً لقدرتها على دعم خطط التنمية ، مع مراعاة الكثافات السكانية الحالية والمخططات الاقتصادية المستقبلية ، والتأثيرات المتوقعة للتغيرات المناخية على كميات ومواقع سقوط الأمطار .
كما تم عرض المسودة الأولية لدراسة وطنية شاملة ، يُعدها المركز القومي لبحوث المياه (معهد بحوث الموارد المائية - معهد بحوث الإنشاءات ) ، لمراجعة الوضع الراهن لمنشآت حصاد مياه الأمطار على مستوى الجمهورية ، ووضع خطة مستقبلية متكاملة تهدف لتوسيع نطاق تنفيذ هذه المنشآت ، بما يتماشى مع أولويات التنمية ومناطق الكثافة السكانية العالية والمناطق المخصصة للاستثمار الاقتصادي ، مع مراعاة التغيرات المناخية المرتبطة بمواقع وكميات الأمطار والسيول .
وقد وجه الدكتور سويلم ، بضرورة مراجعة محددات هذه الدراسة ، وتقسيم الجمهورية إلى مراحل وفقًا للأولويات الفنية والتنموية ، مع التأكيد على أهمية حماية مشروعات البنية التحتية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية .
كما وجه بالتنسيق مع الجهات المانحة وشركاء التنمية لبحث آليات توفير التمويل اللازم بشكل منح لتنفيذ دراسات مماثلة تغطي كافة الأودية في مصر ، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن إعداد خطة متكاملة لدراسة حالة الأودية وإمكانات حصاد مياه الأمطار في محافظة مطروح وتعميم هذه الدراسة على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية هاني سويلم المركز القومي لبحوث المياه مياه الأمطار القومی لبحوث المیاه التغیرات المناخیة حصاد میاه الأمطار الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامات بالملايين.. أبرز ما تضمنه قانون الموارد المائية والري
يبحث عدد من المواطنين عن أبرز ماجاء في قانون الموارد المائية والري بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
ويقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
وجاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
ونصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء