مصر تنسق مع الجهات المانحة لتوفير التمويل اللازم لتأهيل الأودية لحصر مياه الأمطار
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة خطة الوزارة في ملف التكيف مع التغيرات المناخية، وموقف عدد من الدراسات الفنية التي يُعدها المركز القومي لبحوث المياه بشأن حصاد مياه الأمطار، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية ومجابهة مخاطر التغيرات المناخية.
وأشار الدكتور سويلم، إلى أن الوزارة تعمل على عدة محاور للتكيف مع التغيرات المناخية وحماية المواطنين والبنية التحتية وتحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار .
وخلال الاجتماع.. استعرض الدكتور سويلم الدراسة التي أعدها معهد بحوث الموارد المائية التابع للمركز القومي لبحوث المياه ، والتي تناولت تحديد نطاقات الجدوى الاقتصادية والفنية لتنفيذ منشآت حصاد مياه الأمطار في شبه جزيرة سيناء بهدف ترتيب أولويات الأودية ذات الجدوى الأعلى، وفقاً لقدرتها على دعم خطط التنمية ، مع مراعاة الكثافات السكانية الحالية والمخططات الاقتصادية المستقبلية ، والتأثيرات المتوقعة للتغيرات المناخية على كميات ومواقع سقوط الأمطار .
كما تم عرض المسودة الأولية لدراسة وطنية شاملة ، يُعدها المركز القومي لبحوث المياه (معهد بحوث الموارد المائية - معهد بحوث الإنشاءات ) ، لمراجعة الوضع الراهن لمنشآت حصاد مياه الأمطار على مستوى الجمهورية ، ووضع خطة مستقبلية متكاملة تهدف لتوسيع نطاق تنفيذ هذه المنشآت ، بما يتماشى مع أولويات التنمية ومناطق الكثافة السكانية العالية والمناطق المخصصة للاستثمار الاقتصادي ، مع مراعاة التغيرات المناخية المرتبطة بمواقع وكميات الأمطار والسيول .
وقد وجه الدكتور سويلم ، بضرورة مراجعة محددات هذه الدراسة ، وتقسيم الجمهورية إلى مراحل وفقًا للأولويات الفنية والتنموية ، مع التأكيد على أهمية حماية مشروعات البنية التحتية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية .
كما وجه بالتنسيق مع الجهات المانحة وشركاء التنمية لبحث آليات توفير التمويل اللازم بشكل منح لتنفيذ دراسات مماثلة تغطي كافة الأودية في مصر ، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن إعداد خطة متكاملة لدراسة حالة الأودية وإمكانات حصاد مياه الأمطار في محافظة مطروح وتعميم هذه الدراسة على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية هاني سويلم المركز القومي لبحوث المياه مياه الأمطار القومی لبحوث المیاه التغیرات المناخیة حصاد میاه الأمطار الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
بنك ظفار يُسهم في بناء "حي العطاء" للأسر المتضررة من الأنواء المناخية
مسقط- الرؤية
ساهم بنك ظفار في بناء الوحدات السكنية في "حي العطاء" بولاية الخابورة للأسر المتضررة من الأنواء المناخية، إذ تم تدشين المرحلة الأولى من المشروع الأسبوع الماضي تحت رعاية معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وبحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وسعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة.
وتُعد المسؤولية الاجتماعية أحد ركائز بنك ظفار، إذ يسعى بشكل دائم إلى المساهمة في المبادرات المتنوعة التي تحدث بصمة إيجابية على المدى الطويل في المجتمع، وتعزيز دوره كمؤسسة مالية رائدة في تنمية المجتمعات المحلية عبر الأنشطة والفعاليات التي تخدم الأفراد بالدرجة الأولى، إضافة إلى تقديم الدعم إلى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في قطاع ريادة الأعمال.
ويتكون مشروع "حي العطاء" في المرحلة الأولى من 35 وحدة سكنية على مساحة 272 مترًا مربعًا لكل وحدة، وبتكلفة إجمالية للمرحلة الأولى بلغت مليونًا و600 ألف ريال، وجرى تزويد الأحياء السكنية بأنظمة الطاقة الشمسية وتكرير المياه، ليكون حيًّا صديقًا للبيئة ويعكس مفهوم الإسكان المجتمعي المستدام.
وفي نفس إطار المسؤولية الاجتماعية لبنك ظفار، فقد شارك في رمضان الماضي في دعم معرض "عطاء" السنوي، الذي تُنظمه جمعية دار العطاء والذي يهدف إلى تعزيز دخل الجمعية، وتوفير منفذ تسويقي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ بما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية لهم، وتعزيز قيم العطاء والتكافل الاجتماعي.
وعلى صعيد خدمة المجتمع، عزَّز بنك ظفار دعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث افتتح أكثر من 13 ألف حساب جديد لمشاريع صغيرة ومتوسطة خلال عام 2024 فقط؛ مما يؤكد دوره الحيوي في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني. كما واصل البنك جهوده في تحسين سهولة الوصول للخدمات المصرفية، ورفع مستوى الثقافية المالية، وتمكين الأفراد ذوي الإعاقة، في إطار بناء منظومة مالية أكثر شمولية.
وكمؤسسة مالية رائدة في سلطنة عمان تمتلك خبرة تصل إلى 35 عامًا في القطاع المصرفي، يواصل بنك ظفار في تنفيذ التزاماته اتجاه الأفراد والمجتمع، وذلك من خلال ابتكار برامج استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية، إذ تُعد الاستدامة محور جميع المبادرات التي تضمن فوائد إيجابية دائمة وتعزيز الروابط مع المجتمع المحلي، وحجر الزاوية في الرؤية الإستراتيجية لبنك ظفار؛ حيث توجه جهوده نحو العمل المصرفي المسؤول، والحَوْكمة الأخلاقية، وتحقيق القيمة المستدامة طويلة الأمد لجميع المتعاملين وشركاء البنك.
ويُعد بنك ظفار ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع الذي يُقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المبتكرة للأفراد والشركات عبر أكثر من 130 فرعًا، إضافة إلى الخدمات الرقمية الحديثة.