تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
تجاوز الاقتصاد البريطاني التوقعات في الربع الثاني، لكن نموه تباطأ مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وذلك بسبب الرسوم الجمركية الأميركية وزيادة ضريبة الأعمال البريطانية، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية صدرت اليوم الخميس.
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان له بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.
وقالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز "الأرقام الاقتصادية اليوم إيجابية، مع بداية قوية للعام واستمرار النمو في الربع الثاني".
وأضافت في بيان منفصل أنه "بعد عام أول صعب لحكومة حزب العمال في السلطة، حيث واجه الاقتصاد صعوبة في تحقيق نمو ملحوظ لكن لا يزال ثمة كثير مما يجب القيام به لبناء اقتصاد يخدم مصالح العمال".
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن نمو قطاعي البناء والخدمات في الربع الثاني ساعد في تعويض انخفاض الإنتاج.
وأشارت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية ليز ماكيون إلى أن "الخدمات قادت النمو، مع نمو قطاعات البرمجة الحاسوبية والرعاية الصحية وتأجير المركبات".
البطالةوأظهرت البيانات الرسمية أمس الأربعاء أن معدل البطالة في المملكة المتحدة بلغ أعلى مستوى له في 4 سنوات، مسجلا 4.7% في الربع الثاني.
ويعود ذلك بشكل كبير إلى رفع حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر ضريبة الأعمال البريطانية اعتبارا من أبريل/نيسان الماضي، وهو الشهر نفسه الذي أصبحت فيه البلاد خاضعة للتعريفة الجمركية الأساسية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 10% على معظم السلع.
وخفض بنك إنجلترا الأسبوع الماضي الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4%، مشيرا إلى التهديدات التي تواجه النمو من التعريفات الجمركية الأميركية.
إعلانوقالت روث غريغوري نائبة كبير الاقتصاديين البريطانيين في مجموعة أبحاث كابيتال إيكونوميكس عقب بيانات اليوم الخميس "سيظل ضعف الاقتصاد العالمي عبئا على نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني لفترة من الوقت".
وأضافت "لم يُلمس بعد التأثير الكامل لزيادات الضرائب في أبريل/نيسان على استثمارات الأعمال، ومن المرجح أن تُبقي التكهنات المستمرة بشأن زيادات ضريبية أخرى في ميزانية الخريف المستهلكين في حالة حذر".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات فی الربع الثانی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية التركي: نسعى لتحقيق نمو مستدام وانخفاض دائم بالتضخم
أنقرة (زمان التركية) – علّق وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك على بيانات النمو للربع الثالث من عام 2025، مشيرا إلى أن الاقتصاد التركي يواصل أداءه المتوازن رغم التحديات.
وسجّل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.7% على أساس سنوي و1.1% على أساس ربع سنوي (معدل موسميًا وتقويميًا)، ليحقق بذلك نموًا تراكميًا بنسبة 3.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وتجاوز الدخل القومي السنوي حاجز 1.5 تريليون دولار لأول مرة.
وأوضح الوزير شيمشك أن القطاع غير الزراعي نما بنسبة قوية بلغت 5.6%، مدعومًا بارتفاع القيمة المضافة الصناعية 6.5% بفضل الإنتاج عالي التقنية، إضافة إلى استمرار النشاط القوي في قطاع البناء بمساهمة أعمال إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بالزلزال. في المقابل، كبح الجفاف والصقيع نمو القطاع الزراعي، مما قلّص من إجمالي النمو.
وعلى صعيد الطلب، حافظ الاقتصاد على توازنه مع زيادة استثمارات الآلات والمعدات بنسبة 11.3%، بينما قلّص صافي الصادرات من النمو بنحو نقطة مئوية واحدة نتيجة ضعف التجارة العالمية، مع بقاء عجز الحساب الجاري عند مستوى مستدام (1.3% من الدخل القومي).
وتوقع الوزير شيمشك تباطؤ النمو قليلاً في الربع الأخير، ليأتي إجمالي 2025 أعلى بقليل من توقعات البرنامج متوسط الأجل، على أن يتسارع النشاط الاقتصادي في 2026 بدعم الظروف المالية الأفضل وبيئة الاقتصاد العالمي الملائمة، مع استمرار النمو في دعم مسار خفض التضخم.
وأكد شيمشك استمرار الحكومة في جهود رفع الإنتاجية الزراعية، وتعزيز بنية الري، ودعم القطاعات كثيفة العمالة لحماية الوظائف وتخفيف آثار صدمات العرض.
وختم الوزير تصريحه قائلًا: «ننفذ برنامجنا الاقتصادي بعزم، مركزين على استقرار الأسعار، ونسعى لنمو مرتفع ومستدام يؤدي إلى ازدهار دائم لشعبنا. ومن خلال الإصلاحات الهيكلية، نُرسّخ المكاسب التي حققناها خلال العامين الماضيين، ونحوّل اقتصادنا نحو إنتاجية وتنافسية أعلى».
Tags: تركياشيمشكمحمد شيمشكوزير المالية