تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
تجاوز الاقتصاد البريطاني التوقعات في الربع الثاني، لكن نموه تباطأ مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وذلك بسبب الرسوم الجمركية الأميركية وزيادة ضريبة الأعمال البريطانية، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية صدرت اليوم الخميس.
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان له بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.
وقالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز "الأرقام الاقتصادية اليوم إيجابية، مع بداية قوية للعام واستمرار النمو في الربع الثاني".
وأضافت في بيان منفصل أنه "بعد عام أول صعب لحكومة حزب العمال في السلطة، حيث واجه الاقتصاد صعوبة في تحقيق نمو ملحوظ لكن لا يزال ثمة كثير مما يجب القيام به لبناء اقتصاد يخدم مصالح العمال".
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن نمو قطاعي البناء والخدمات في الربع الثاني ساعد في تعويض انخفاض الإنتاج.
وأشارت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية ليز ماكيون إلى أن "الخدمات قادت النمو، مع نمو قطاعات البرمجة الحاسوبية والرعاية الصحية وتأجير المركبات".
البطالةوأظهرت البيانات الرسمية أمس الأربعاء أن معدل البطالة في المملكة المتحدة بلغ أعلى مستوى له في 4 سنوات، مسجلا 4.7% في الربع الثاني.
ويعود ذلك بشكل كبير إلى رفع حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر ضريبة الأعمال البريطانية اعتبارا من أبريل/نيسان الماضي، وهو الشهر نفسه الذي أصبحت فيه البلاد خاضعة للتعريفة الجمركية الأساسية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 10% على معظم السلع.
وخفض بنك إنجلترا الأسبوع الماضي الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4%، مشيرا إلى التهديدات التي تواجه النمو من التعريفات الجمركية الأميركية.
إعلانوقالت روث غريغوري نائبة كبير الاقتصاديين البريطانيين في مجموعة أبحاث كابيتال إيكونوميكس عقب بيانات اليوم الخميس "سيظل ضعف الاقتصاد العالمي عبئا على نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني لفترة من الوقت".
وأضافت "لم يُلمس بعد التأثير الكامل لزيادات الضرائب في أبريل/نيسان على استثمارات الأعمال، ومن المرجح أن تُبقي التكهنات المستمرة بشأن زيادات ضريبية أخرى في ميزانية الخريف المستهلكين في حالة حذر".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات فی الربع الثانی
إقرأ أيضاً:
طلبات تحقق 2.4 مليار دولار مبيعات في الربع الثاني من 2025
أعلنت شركة طلبات القابضة، عن نتائجها المالية المبدئية لفترة الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، مسجلة نموًا ملحوظًا في الإيرادات والأرباح عبر مختلف الأسواق والقطاعات التي تعمل بها.
بلغ إجمالي قيمة البضائع المباعة خلال الربع الثاني من عام 2025 نحو 2.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت النسبة إلى 33% عند احتسابها على أساس سعر صرف ثابت. كما سجلت الإيرادات زيادة بنسبة 35% لتصل إلى 982 مليون دولار، وارتفعت هذه النسبة إلى 36% عند تثبيت سعر الصرف.
أما الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) فقد ارتفعت بنسبة 31% لتصل إلى 166 مليون دولار، أي ما يعادل 6.8% من إجمالي قيمة البضائع المباعة، وهي النسبة نفسها المسجلة في الفترة المقابلة من العام السابق. وارتفع صافي الدخل بنسبة 33% مسجلًا 119 مليون دولار، بما يعادل 4.9% من إجمالي المبيعات. وبعد استبعاد العناصر غير المتكررة، بلغ صافي الدخل المعدل 116 مليون دولار بزيادة 25% على أساس سنوي.
يعزى هذا الأداء الإيجابي إلى النمو في مختلف أسواق الشركة، سواء في دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عمان) أو خارجها (مصر، الأردن، والعراق)، بالإضافة إلى الأداء القوي في قطاعي الطعام والبقالة والتجزئة.
فيما يتعلق بتوزيع المبيعات، بلغت حصة أسواق الخليج 83% من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقابل 17% للأسواق خارج الخليج، مقارنة بـ 86% و14% على التوالي في العام السابق. كما شهد قطاع البقالة والتجزئة نموًا أسرع، وإن انطلق من قاعدة أصغر مقارنة بقطاع الطعام الذي واصل تسجيل معدلات نمو قوية.
وساهمت عدة عوامل في تحقيق هذه النتائج، أبرزها جذب عملاء جدد، وزيادة معدل تكرار الطلبات، وارتفاع الاشتراكات في برنامج الولاء طلبات برو، إضافة إلى تحسن الأداء مقارنة بالربع الأول الذي تأثر بموسم شهر رمضان.
ارتفع معدل تحويل قيمة البضائع المباعة إلى إيرادات ليصل إلى 40% مقابل 39% في العام الماضي، مدعومًا بزيادة إيرادات خدمة tMart وخدمات الاشتراك، ما عوض الانخفاض الطفيف في معدلات العمولة الناتج عن ارتفاع حصة قطاع البقالة والتجزئة.
كما سجلت الشركة تدفقات نقدية حرة معدلة بلغت 190 مليون دولار، بزيادة 47% على أساس سنوي، وهو ما يعادل 7.8% من إجمالي قيمة المبيعات، مقارنة بـ 7.0% العام الماضي. وبلغ معدل التحويل النقدي 115% مقابل 103% في الفترة المقابلة.
على مستوى النصف الأول من العام، واصلت الشركة تحقيق نتائج قوية مدعومة بالطلب المتزايد عبر الأسواق، وتوسع قاعدة العملاء، وزيادة متوسط حجم الطلبات. كما عكست المؤشرات المالية للنصف الأول قدرة الشركة على تحقيق النمو المستدام والحفاظ على مستويات ربحية جيدة، على الرغم من التحديات الاقتصادية في بعض الأسواق.
بناءً على الأداء القوي في النصف الأول، أعلنت طلبات عن تعديل توقعاتها السنوية بالرفع، حيث تتوقع الآن نمو إجمالي قيمة البضائع المباعة بنسبة تتراوح بين 27% و29% على أساس سعر صرف ثابت، بدلًا من 17%–18% في التوقعات السابقة. كما رفعت توقعاتها لنمو الإيرادات إلى نطاق 29%–32% مقابل 18%–20% سابقًا.
أما هوامش الربحية المتوقعة، فحافظت على استقرارها، مع توقع بقاء هامش الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند 6.5%، وهامش صافي الدخل عند 5.0%، وهامش التدفق النقدي الحر المعدل عند 6.0%.
قال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي للشركة، إن طلبات حققت ربعًا ماليًا قويًا آخر بفضل زيادة قاعدة العملاء وتكرار الطلبات وتحسن معدلات الاشتراك في برنامج الولاء طلبات برو. وأضاف أن النمو القوي في الأسواق خارج منطقة الخليج، إلى جانب الأداء المستقر في الأسواق الأساسية، عزز نتائج الشركة الإجمالية.
وأشار رودريجز إلى أن الإمارات، أكبر أسواق الشركة، حافظت على وتيرة نمو قوية متماشية مع متوسط نمو المجموعة، فيما سجلت الكويت، أكثر الأسواق نشاطًا، نموًا تجاوز 20% خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام. كما واصل قطاع الطعام نموه بأكثر من 20% سنويًا، ما يعزز مساهمته في دعم إيرادات الشركة.
واختتم رودريجز بالتأكيد على أن الشركة واثقة من تحقيق أهدافها المعدلة للعام 2025، مع استمرار الاستثمار في تحسين تجربة العملاء وتوسيع نطاق الخدمات، بما يدعم مكانتها في سوق الطلب والتوصيل الرقمي على المدى الطويل.
بهذه النتائج، تواصل طلبات إثبات قدرتها على الجمع بين النمو السريع وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مستفيدة من انتشارها الجغرافي الواسع، واستراتيجيتها في تنويع الخدمات، ونجاحها في استقطاب ولاء العملاء في منطقة تشهد منافسة متزايدة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء