طلبات تحقق 2.4 مليار دولار مبيعات في الربع الثاني من 2025
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أعلنت شركة طلبات القابضة، عن نتائجها المالية المبدئية لفترة الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، مسجلة نموًا ملحوظًا في الإيرادات والأرباح عبر مختلف الأسواق والقطاعات التي تعمل بها.
بلغ إجمالي قيمة البضائع المباعة خلال الربع الثاني من عام 2025 نحو 2.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت النسبة إلى 33% عند احتسابها على أساس سعر صرف ثابت.
أما الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) فقد ارتفعت بنسبة 31% لتصل إلى 166 مليون دولار، أي ما يعادل 6.8% من إجمالي قيمة البضائع المباعة، وهي النسبة نفسها المسجلة في الفترة المقابلة من العام السابق. وارتفع صافي الدخل بنسبة 33% مسجلًا 119 مليون دولار، بما يعادل 4.9% من إجمالي المبيعات. وبعد استبعاد العناصر غير المتكررة، بلغ صافي الدخل المعدل 116 مليون دولار بزيادة 25% على أساس سنوي.
يعزى هذا الأداء الإيجابي إلى النمو في مختلف أسواق الشركة، سواء في دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عمان) أو خارجها (مصر، الأردن، والعراق)، بالإضافة إلى الأداء القوي في قطاعي الطعام والبقالة والتجزئة.
فيما يتعلق بتوزيع المبيعات، بلغت حصة أسواق الخليج 83% من إجمالي قيمة البضائع المباعة مقابل 17% للأسواق خارج الخليج، مقارنة بـ 86% و14% على التوالي في العام السابق. كما شهد قطاع البقالة والتجزئة نموًا أسرع، وإن انطلق من قاعدة أصغر مقارنة بقطاع الطعام الذي واصل تسجيل معدلات نمو قوية.
وساهمت عدة عوامل في تحقيق هذه النتائج، أبرزها جذب عملاء جدد، وزيادة معدل تكرار الطلبات، وارتفاع الاشتراكات في برنامج الولاء طلبات برو، إضافة إلى تحسن الأداء مقارنة بالربع الأول الذي تأثر بموسم شهر رمضان.
ارتفع معدل تحويل قيمة البضائع المباعة إلى إيرادات ليصل إلى 40% مقابل 39% في العام الماضي، مدعومًا بزيادة إيرادات خدمة tMart وخدمات الاشتراك، ما عوض الانخفاض الطفيف في معدلات العمولة الناتج عن ارتفاع حصة قطاع البقالة والتجزئة.
كما سجلت الشركة تدفقات نقدية حرة معدلة بلغت 190 مليون دولار، بزيادة 47% على أساس سنوي، وهو ما يعادل 7.8% من إجمالي قيمة المبيعات، مقارنة بـ 7.0% العام الماضي. وبلغ معدل التحويل النقدي 115% مقابل 103% في الفترة المقابلة.
على مستوى النصف الأول من العام، واصلت الشركة تحقيق نتائج قوية مدعومة بالطلب المتزايد عبر الأسواق، وتوسع قاعدة العملاء، وزيادة متوسط حجم الطلبات. كما عكست المؤشرات المالية للنصف الأول قدرة الشركة على تحقيق النمو المستدام والحفاظ على مستويات ربحية جيدة، على الرغم من التحديات الاقتصادية في بعض الأسواق.
بناءً على الأداء القوي في النصف الأول، أعلنت طلبات عن تعديل توقعاتها السنوية بالرفع، حيث تتوقع الآن نمو إجمالي قيمة البضائع المباعة بنسبة تتراوح بين 27% و29% على أساس سعر صرف ثابت، بدلًا من 17%–18% في التوقعات السابقة. كما رفعت توقعاتها لنمو الإيرادات إلى نطاق 29%–32% مقابل 18%–20% سابقًا.
أما هوامش الربحية المتوقعة، فحافظت على استقرارها، مع توقع بقاء هامش الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند 6.5%، وهامش صافي الدخل عند 5.0%، وهامش التدفق النقدي الحر المعدل عند 6.0%.
قال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي للشركة، إن طلبات حققت ربعًا ماليًا قويًا آخر بفضل زيادة قاعدة العملاء وتكرار الطلبات وتحسن معدلات الاشتراك في برنامج الولاء طلبات برو. وأضاف أن النمو القوي في الأسواق خارج منطقة الخليج، إلى جانب الأداء المستقر في الأسواق الأساسية، عزز نتائج الشركة الإجمالية.
وأشار رودريجز إلى أن الإمارات، أكبر أسواق الشركة، حافظت على وتيرة نمو قوية متماشية مع متوسط نمو المجموعة، فيما سجلت الكويت، أكثر الأسواق نشاطًا، نموًا تجاوز 20% خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام. كما واصل قطاع الطعام نموه بأكثر من 20% سنويًا، ما يعزز مساهمته في دعم إيرادات الشركة.
واختتم رودريجز بالتأكيد على أن الشركة واثقة من تحقيق أهدافها المعدلة للعام 2025، مع استمرار الاستثمار في تحسين تجربة العملاء وتوسيع نطاق الخدمات، بما يدعم مكانتها في سوق الطلب والتوصيل الرقمي على المدى الطويل.
بهذه النتائج، تواصل طلبات إثبات قدرتها على الجمع بين النمو السريع وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مستفيدة من انتشارها الجغرافي الواسع، واستراتيجيتها في تنويع الخدمات، ونجاحها في استقطاب ولاء العملاء في منطقة تشهد منافسة متزايدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلبات الضرائب الفوائد البضائع الخليج ملیون دولار من إجمالی من العام على أساس
إقرأ أيضاً:
119.7 مليار درهم ناتج دبي المحلي خلال الربع الأول من 2025
حقق اقتصاد دبي نمواً قدره 4% خلال الربع الأول من العام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 119.7 مليار درهم، وذلك في إنجاز يعكس استدامة زخم النمو الاقتصادي في إمارة دبي، مدفوعاً برؤية القيادة الرشيدة والتكامل الفعّال بين مختلف القطاعات الحيوية.
أخبار ذات صلةووفقاً لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، فإن النمو في الناتج المحلي المتحقق خلال الربع الأول من العام الجاري، يأتي نتيجة للتقدم المتحقق في أداء مختلف القطاعات الحيوية، التي تشكل الركائز الأساسية لمنظومة الاقتصاد في الإمارة، حيث حققت الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي أعلى نسبة نمو وقدرها 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما حققت الأنشطة العقارية نسبة نمو 7.8%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 5.9%، أما أنشطة خدمات الإقامة والطعام فحققت نمواً نسبته 3.4% وأنشطة النقل والتخزين 2%.
ويمثل النمو في أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري استمراراً للنجاح الذي تحقق خلال العام 2024، حيث نما اقتصاد الإمارة بالأسعار الجارية بمعدل 5.8% محققاً 541 مليار درهم ونمواً بالأسعار الثابتة بمعدل 3.2% محققاً 443 مليار درهم، مدفوعاً بأداء متميز لأنشطة التجارة والعقارات والخدمات المالية والنقل والصناعة حيث أسهمت الأنشطة بما يقارب 78% من النمو المتحقق خلال العام.
وقال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، إنه في عصر التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، تمثل البيانات والإحصاءات مرآة صادقة للواقع وأداة فعّالة لاستشراف المستقبل.وأضاف أنه في هذا السياق تمثل نتائج الربع الأول من عام 2025 أصدق تعبير عن مدى التطور الشامل الذي تشهده إمارة دبي في مختلف القطاعات الحيوية، إذ تقدم صورة دقيقة عن المسار الاقتصادي بما يساعد صناع القرار والباحثين والمهتمين في رسم سياساتهم المستقبلية واتخاذ القرارات ذات الصلة.
وأوضح أنه في إطار مسؤولية مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لهيئة دبي الرقمية، تحرص المؤسسة على تعزيز تعاونها وتكاملها مع الجهات ذات العلاقة لضمان أن تكون البيانات في خدمة الجميع على جميع المستويات، مدركين أهمية ذلك في تحقيق الأهداف العليا للحكومة والتوجهات المستقبلية لقيادتنا الرشيدة.
من جانبه، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إن دبي تواصل تعزيز نموها الاقتصادي المستدام والمتنوع وترسيخ جاذبيتها العالمية، في الوقت الذي يبحث فيه رواد الأعمال والمستثمرون والشركات عن بيئة أعمال تتسم بالاستقرار والشفافية.وأضاف أن أداء دبي خلال عام 2024 وصولاً إلى الربع الأول من عام 2025 يعكس الزخم المتواصل لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وذلك بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة والتعاون القوي والناجح ما بين القطاعين العام والخاص.
وقال إنه مع تطلعنا إلى تسريع وتيرة النمو، نركز على تنفيذ مزيدٍ من المبادرات الاستراتيجية وبناء شراكات محلية ودولية، بما يفتح لنا آفاقاً جديدة ويدعم سبل الابتكار، فضلاً عن تحويل الأفكار والخطط إلى قصص نجاح مميزة.
وبلغت قيمة الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 1.9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري محققةً نمواً بنسبة 26% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ومساهمة بنسبة 1.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة ودافعةً النمو بمقدار 0.3 نقطة مئوية. ويعد القطاع العقاري ركيزة أساسية في منظومة اقتصاد الإمارة حيث حقق نمواً نسبته 7.8% خلال الربع الأول من 2025، وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي للإمارة 7.5% وبقيمة إجمالية قدرها 9.0 مليار درهم، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.6 نقطة مئوية. وحقق القطاع المالي نمواً حقيقياً بنسبة 5.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ قيمته 16 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 15.12 مليار درهم خلال الربع الأول من العام السابق مساهماً بنسبة 13.4% من مجمل اقتصاد الإمارة، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.8 نقطة مئوية.
واستطاعت أنشطة خدمات الإقامة والطعام تحقيق نسبة نمو قدرها 3.4%، لتبلغ قيمته 4.9 مليار درهم، ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 4.1% دافعة النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية.
ونما نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 3.2% لتبلغ قيمته 5.3 مليار درهم دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية، حيث أسهم بنسبة 4.4% في الناتج المحلي للإمارة.
وأسهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23% بقيمة بلغت 27.5 مليار درهم مقابل 26.3 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2024 وبنمو نسبته 4.5% مما دفع مجمل النمو في اقتصاد الإمارة بمقدار 1.03 نقطة مئوية.
ويدعم نشاط التجارة كافة القطاعات الأخرى في الاقتصاد من خلال توفير السلع المتنوعة التي تخدم الأغراض المختلفة سواء كانت المدخلات أو الوسيط أو الاستهلاك النهائي أو لغايات التكوين الرأسمالي. وحقق نشاط الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 3.3% لتصل إجمالي قيمته إلى 8.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بقيمة قدرها 8.4 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الماضي، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 7.3%، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأول من العام 2025 بمقدار 0.24 نقطة مئوية.
وحقق قطاع النقل والتخزين نمواً قدره 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت قيمته 15.7 مليار درهم مقارنة بـ15.4 مليار درهم من الربع الأول لعام 2024، وبلغت نسبة مساهمته في اقتصاد الإمارة 13% دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.27 نقطة مئوية.
ويشمل هذا القطاع جميع الأنشطة المتعلقة بخدمات النقل البري والمائي والجوي للأفراد والبضائع وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد.
ويُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه. وأسهمت بقية الأنشطة بنسبة 26% من الناتج المحلي خلال الربع الأول من عام 2025 محققاً نمو بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ودافعاً النمو بمقدار 0.5 نقطة مئوية.
من الجدير بالذكر أن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تعكف حالياً على توسيع قاعدة المسح، وإعادة تقدير السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى، وذلك ضمن خطة التحول لتبني التصنيفات الدولية المحدّثة، وتطبيق التوصيات الدولية بما يعزز تلبية احتياجات مستخدمي البيانات.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء