مجلس الدولة يعلن عن إطلاق صفحته الرسمية والوحيدة عبر «LinkedIn»
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أعلن مجلس الدولة عن إطلاق صفحته الرسمية والوحيدة على منصة التواصل المهني " LinkedIn" وذلك إلى جانب الصفحة الرسمية لمركز الدراسات والبحوث القضائية التابع له، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل المؤسسي ونقل المعلومات بدقة وشفافية.
وتُعد الصفحتان المصدرين الرسميين والموثوقين للحصول على الأخبار والمعلومات المتعلقة بأنشطة مجلس الدولة، ومبادراته، والفعاليات العلمية والقضائية المرتبطة به.
ويدعو مجلس الدولة السادة القضاة، والعاملين، وكافة المهتمين بالشأن القضائي إلى متابعة الصفحتين للاطلاع على آخر المستجدات، والفرص التدريبية والمهنية المتاحة.
كما تشمل استخدامات الصفحات الرسمية ما يلي:
نشر الأخبار والتحديثات الرسمية الصادرة عن مجلس الدولة.
عرض الفرص الوظيفية وبرامج التطوير المهني والتدريب القضائي.
الترويج للفعاليات العلمية، الندوات، والدورات البحثية التي ينظمها مركز الدراسات والبحوث القضائية.
بناء شبكة مهنية رفيعة المستوى تليق بمكانة مجلس الدولة.
إبراز المبادرات والمشروعات القضائية والبحثية المعتمدة.
ويُحذر مجلس الدولة من نشر أي معلومات خاطئة أو مضللة، أو الادعاء زورًا بوجود صلة رسمية بالمجلس، إذ سيُتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه المخالفين، حفاظًا على الصورة المثالية والمرموقة لمجلس الدولة.
اقرأ أيضاًارتفاع أعداد ضحايا حادث انفجار خط غاز الواحات.. والنيابة تصرح بالدفن
ضبط طرفي مشاجرة بسبب خلاف في سوبر ماركت بمنطقة السيدة زينب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة لينكد إن صفحة مجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر
إن مواجهة الشائعات أمر ضرورى وملح فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات جسيمة وما تموج به المنطقة من أزمات وصراعات وحروب وفى ظل حدود ملتهبة من جميع الاتجاهات، لذلك تحاول الأيادى الخبيثة والجماعة الإرهابية وأعداء الوطن أن يستغلوا أى ثغرات لضرب استقرار الدولة المصرية وهدم اقتصادها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والتى يتم صرف مليارات الدولارات ميزانية مخصصة لنشر الشائعات والأخبار المضللة وتحريف المعلومات.
الأمر يتطلب عين يقظة فى كل وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة للرد أولاً وأولاً على أى معلومات كاذبة وشائعات ويتم تصحيحها والرد عليها بكل الوسائل الممكنة لدحض هذه الأكاذيب، ومنع تداول الشائعات وتحجيمها ومنع أضرارها وتأثيراتها الخطيرة على أمن وسلم المجتمع وعلى الاقتصاد الوطنى، ولاسيما فى ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة والتصنيف الإيجابى للاقتصاد المصرى من المؤسسات الاقتصادية الدولية والتى تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد الوطنى.
وبكل تأكيد نثمن كل خطوة إيجابية تتخذها الدولة فى سبيل التصدى للشائعات، مثل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قليلة، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدى للشائعات، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، هذا الاجتماع الذى تناول مناقشة الحجم الهائل من الشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التى تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة فى المجتمع.
اتفق مع توصيات وتوجيهات هذا الاجتماع الحكومى خاصة حول ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطنى، وأؤكد أن الأمر لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتغليظ عقوبات خاصة أن القوانين الحالية تحتوى على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة» عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والتى من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
نحتاج هنا أكثر إلى توعية المواطنين بخطورة الشائعات وضرورة عدم الانجراف أو الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب وتوخى الحذر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى منصات وقنوات الإعلام المعادى، وأن يستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية الموثقة، كما يجب تطبيق ما خرج عن اجتماع الحكومة بتفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وتوحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة فى التصدى لمختلف الشائعات من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للأكاذيب والشائعات.
كما يجب فى الوقت ذاته أن تعمل الحكومة جاهدة على توجيه كل وزاراتها لتفعيل آليات التصدى للشائعات ونشر المعلومات والأخبار الصحيحة حول ما يتعلق بجهود الحكومة وإنجازات الدولة وأعمال وجهود الوزارات، وتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة الموثوقة والدقيقة، وأتمنى أن تسرع الحكومة فى تقديم قانون تداول المعلومات إلى مجلس النواب لمناقشته فى البرلمان وإصداره، بما يضود حرية تداول المعلومات، كما يجب تفعيل دور المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية فى الوزارات والجهات الحكومية، وأن يهتموا بتوضيح الحقائق والبيانات للمواطنين ووسائل الإعلام، وأن تتم معاقبة ومحاسبة المقصرين والمخطئين ومن ينشرون الشائعات، وذلك لحماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب مصر، وحماية الاقتصاد الوطنى من أى أضرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟