رئيس الجهاز المركزي للإحصاء: نقوم بدور وطني في رسم سياسات الدولة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن الجهاز يقوم بدور وطني.
قانون الإيجار القديم أمام البرلمانواستعرض خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، الدور الذي يقوم به لامركز باعتباره المصدر الرسمي والرئيس للبيانات.
وأكد انه يسعى من خلال دوره ليكون شريك داعم في صناعة القرار من خلال البيانات.
ولفت إلى اعتماد الدولة والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على بيانات قياس مستوى الفقر وبحث الدخل والاتفاق الذي يساعد على رسم سياسات التنمية لرفع مستوى المعيشة وبرامج دعم محدودي الدخل.
مؤشرات سوق العملوأوضح مسح القوى العاملة وهو المصدر الرئيسي لمؤشرات سوق العمل إذ يقيس مؤشرات سوق العمل والتشغيل والتوظف والبطالة على مستوى الجمهورية.
كانت اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم قررت حضور خيرت خلال اجتماع اليوم لتوضيح بعض الأرقام بعدما شهد الاجتماع أمس تحفظا على اختلاف بعض الأرقام
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
كم يكون الإيجار ومدة الإخلاء .. تفاصيل جديدة من مناقشات قانون الإيجار القديم
مناقشات قانون الإيجار القديم تحظى باهتمام غير عادي في الشارع المصري وعلى منصات التواصل الاجتماعي ومجلس النواب، خاصةً أنها تمسّ ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، في أزمة مزمنة تمتد إلى عشرات السنين منذ صدور قانون الإيجار القديم، والذي قضت المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بعدم دستورية المادة الخاصة بثبات القيمة الإيجارية.
خلال مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب لتعديلات قانون الإيجار القديم، عرض عدد من ممثلي ملاك عقارات الإيجار القديم رؤيتهم بشأن ضرورة إعادة التوازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
اقرأ أيضًا:
في تطور جديد رفض مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة، مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية، مقترحًا خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفي جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، في حين تبلغ قيمة الإيجار 8 آلاف في الأماكن الراقية.
ممثل المُلاك رفض فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: "تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية؟!"، مقترحًا أن تكون مدة توفيق الأوضاع 3 سنوات، وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.
أما عن التجاري، فطالب رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط، مشيرًا إلى معاناة المُلاك على مدى قرن من الزمان، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق إلى أصحابه.
وشدد على أهمية تطبيق الدستور والقانون المدني، ذلك أن المُلاك تحملوا أعباء الدولة، في حين ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشًا، بما يهدر حق الملكية.
وأوضح أن استمرار قانون الإيجار القديم يمثل خطرًا على مصر وثروتها العقارية، لا سيما في ظل أزمة انهيار العقارات، لافتًا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهددة بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرًا للخلاف بين المُلاك والمستأجرين.
من جانبه طالب أحمد شحاتة، مؤسس رابطة "عايز حقي" عن ملاك الإيجارات القديمة، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية، بعد مرور 3 سنوات للأغراض السكنية، وسنة للغرض التجاري.
وشدد على أنه من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف في هذه الوقت، لافتًا إلى صدور كثير من الأحكام التي قضت بانعدام دستورية النصوص، وآخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما يدل على أن هذا القانون منذ نشأته يشوبه العوار الدستوري.
القانون غير قابل للتطبيق
وأكد أننا أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق، وأنه لا بد من التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق إلى ملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم.
وطالب مراد عابدين محمد حسان، ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، بأن تكون زيادة الأجرة بما يمكن المالك من توفير سكن مماثل في المنطقة الموجود بها العقار.
وقال: "مش عايزين تحرير علاقة الإيجار، ولكن عايز قيمة الإيجار تكون بنفس القيمة اللي هأجر بيها شقة لابني".
وكشف أنه في منطقة سان ستيفانو، تصل الأجرة لنحو 8 جنيهات شهريًّا، في حين يقوم البعض بالتأجير من الباطن.
واقترح أحمد أبو المعاطي، ممثل الملاك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن تكون هناك زيادة في الأجرة بحسب تاريخ إنشاء المبنى، مع وضع حد أدنى للأجرة وحد أقصى.
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة