تعاون سياحي واقتصادي.. ليبيا تشارك بمنتدى اقتصادي في تونس
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
استقبل عصام بن يوسف، نائب رئيس المنتدى الاقتصادي الإفريقي، وزير السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية، نصر الدين الفزاني، لدى وصوله إلى تونس للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي الإفريقي.
ويأتي هذا الاستقبال في إطار تعزيز التعاون والدعم بين الوزارات المعنية بالشؤون الاقتصادية والسياحية في القارة.
وتهدف زيارة الوزير الفزاني إلى المشاركة في النقاشات والفعاليات التي تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية، والعمل على دعم العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس في مجالات السياحة والصناعات التقليدية، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة مع الدول المشاركة لتعزيز التنمية السياحية والاقتصادية في ليبيا.
ويُعد المنتدى الاقتصادي الإفريقي منصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار بين الدول الإفريقية في مجالات الاقتصاد والسياحة والصناعة، ومن المنتظر أن يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي وتحفيز الاستثمارات، لا سيما في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية في ليبيا.
ويُعتبر المنتدى أحد أبرز المنصات الإقليمية التي تُعقد سنويًا لتعزيز التعاون بين دول القارة في مجالات الاقتصاد، الاستثمار، السياحة، والتكامل الصناعي، بمشاركة مسؤولين حكوميين، ورجال أعمال، وخبراء اقتصاديين من مختلف الدول الإفريقية، بهدف بناء شراكات استراتيجية تدعم التنمية المستدامة.
وتحظى العلاقات الليبية التونسية بأهمية خاصة على الصعيدين الاقتصادي والسياحي، نظرًا لما يجمع البلدين من حدود مشتركة وتاريخ طويل من التعاون والتبادل التجاري والثقافي. وتسعى الدولتان، خلال السنوات الأخيرة، إلى تعزيز التكامل في مجالات السياحة والصناعات التقليدية وتنمية المناطق الحدودية، من خلال اتفاقيات ثنائية ومشاركات مشتركة في فعاليات إقليمية مثل هذا المنتدى.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المنتدى الاقتصادي الإفريقي ليبيا وإفريقيا ليبيا وتونس وزارة السياحة السیاحة والصناعات التقلیدیة تعزیز التعاون فی مجالات
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من العجز المزمن في الميزان التجاري
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:00 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأحد، بيانات الأشهر التسعة الأولى من العام أظهرت استمرار معدلات النمو في استيرادات العراق، مع بروز نمط واضح يتمثل في تركّز الاستيراد من عدد محدود من الدول، حيث تصدّرت كل من: الإمارات والصين وتركيا قائمة الدول الأكثر تصديرًا إلى البلاد.وفي الوقت نفسه، كشفت البيانات عن تركّز كبير في الفئات السلعية المستوردة، إذ إن 9 فئات سلعية فقط من أصل 99 فئة معتمدة عالميًا استحوذت على أكثر من 67% من إجمالي قيمة الاستيرادات العراقية، وفقا للعبيدي.وقد جاءت الأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية في المرتبة الأولى، تلتها المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب، ثم السيارات ومعداتها، وصولًا إلى الأجهزة الميكانيكية، وبشكل خاص أجهزة التبريد.ونوه الى العبيدي الى أنه انطلاقًا من هذه المؤشرات، يمكن تشخيص ثلاثة تحديات أساسية تواجه التجارة الدولية للعراق: أولًا: العجز المزمن في الميزان التجاري، ويعاني العراق من عجز كبير في ميزانه التجاري مع معظم الدول، باستثناء صادرات النفط، حيث يميل الميزان التجاري بنسبة تقارب 100% لصالح الدول المصدّرة.وأوضح أن هذا الواقع يستدعي تبنّي سياسة أكثر فاعلية في إدارة التجارة الخارجية، تقوم على تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل والضغط باتجاه فتح الأسواق أمام السلع العراقية، سواء عبر حوافز تجارية أو اتفاقيات ثنائية أكثر توازنًا. وأشار العبيدي الى التحدي الثاني بالقول، إن طبيعة السلع المستوردة ونقل المعرفة الصناعيةيظهر أن جزءًا كبيرًا من الاستيرادات يتركّز في سلع ذات طابع كمالي أو شبه كمالي، مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.وأضاف أن هنا تمتلك الحكومة هامش مناورة مهم، سواء من خلال ترشيد استيراد هذه السلع أو عبر إلزام الشركات المصدّرة بإقامة مراحل إنتاج أو تجميع محلي بسيطة كخطوة أولى، وصولًا لاحقًا إلى استثمارات صناعية متكاملة تساهم في نقل المعرفة وخلق فرص العمل.ونوه الخبير الاقتصادي الى التحدي الثالث وهو الأمن الغذائي وتركيز الاستيراد، وقال إنه يُعدّ تركّز الأمن الغذائي العراقي على الاستيرادات الغذائية من تركيا التحدي الأخطر، إذ يضع جانبًا أساسيًا من الأمن الوطني تحت تأثير طرف خارجي واحد، على غرار ملف الأمن المائي. ونبه الى أن هذا التركز يمثّل مخاطرة استراتيجية قد تُستغل مستقبلًا كورقة ضغط سياسي، ما يفرض على العراق التحرك العاجل نحو تنويع مصادر الاستيراد الغذائي، أو الشروع الجاد في بناء صناعة غذائية وطنية قادرة على سد جزء من الاحتياجات الأساسية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.وخلص العبيدي بالقول إن العجز التجاري، وضعف نقل المعرفة الصناعية، ومخاطر الأمن الغذائي تمثّل اليوم أبرز التحديات التي تواجه التجارة الدولية للعراق، مؤكدا أن معالجتها لا تتطلب شعارات، بل خططًا تنفيذية واضحة تقوم على إدارة ذكية للاستيراد، وشراكات اقتصادية متوازنة، واستثمار حقيقي في الإنتاج المحلي.