مجلس النواب يبحث مع هيئة الرقابة إجراءات قفل الحسابات الختامية وآلية متابعة العقود
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
عقدت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب اجتماعاً مع رئيس هيئة الرقابة عبد الله قادربوه، لبحث ملفات مالية وإدارية أبرزها إجراءات قفل الحسابات الختامية للدولة وإلزام كافة الجهات العامة بإحالتها لجهات الاختصاص، تنفيذاً لقانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
وناقش الاجتماع أداء الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات، والملاحظات المسجلة بشأنها من قبل اللجنة البرلمانية المختصة، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الهيئة إجراءاتها الضبطية حيال المخالفين وفق أحكام قانونها رقم (20) لسنة 2013 وتعديله.
وانتهت المداولات إلى تكليف رئاسة الهيئة بمعالجة الملاحظات وإزالة العراقيل التي تعترض عمل الإدارة، لضمان قيامها بمهامها وفقاً للتشريعات النافذة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مجلس النواب هيئة الرقابة الإدارية وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية
أعلن المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى:
في إطار ما تبذله القيادة الرشيدة -رعاها الله- من عناية واهتمام لتنظيم الحج بطريقة منظمة وآمنة، وتسخير الإمكانات كافة لضمان خدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم ليؤدوا مناسكهم بسكينة وطمأنينة وبالتعاون مع وزارة الداخلية؛ فقد أوقف موظف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، و(26) موظفًا من منسوبي وزارة الداخلية، وموظفان من منسوبي وزارة الدفاع، وموظف من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لمحاولتهم تمكين مواطنين ومقيمين من أداء فريضة الحج بطريقة غير نظامية من خلال تمريرهم من مراكز الضبط الأمني.
القضية الثانية:
إيقاف موظف سابق في إحدى الجامعات لقيامه في أثناء فترة عمله بالاستيلاء على مبلغ (100.800) مئة ألف وثمان مئة ريال من حساب الجامعة.
القضية الثالثة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للجوازات في إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية، مقابل تمديده تأشيرات عمل مؤقتة بطريقة غير نظامية.
القضية الرابعة:
إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية من (رجل أعمال، ومواطن، ومقيمين اثنين) "تم إيقافهم" مقابل إلغاء مخالفات صادرة من إحدى البلديات الفرعية التابعة للأمانة على كيانات تجارية لمخالفتهم للاشتراطات البلدية بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة:
بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أوقف مقيم لقيامه بعرض مبلغ مالي على موظف الهيئة في أحد المطارات مقابل إخراج شحنة مضبوطة تحتوي على مادة التبغ بطريقة غير نظامية.
القضية السادسة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية قُبض على ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني لحظة استلامه مبلغًا مالي من أحد العاملين بالمحال التجارية مقابل التغاضي عن بعض المخالفات وتجديد الرخصة الخاصة بالدفاع المدني.
القضية السابعة:
القبض على موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (17.000) سبعة عشر ألف ريال مقابل تمكين أحد المواطنين بإتمام بناء عقار دون وجود صك ملكية للعقار ووعده بإيصال التيار الكهربائي.
القضية الثامنة:
إيقاف موظف، وكاتب ضبط يعملان بالمحكمة الجزائية في إحدى المناطق لحصولهما على مبالغ مالية من المراجعين مقابل متابعة قضاياهم القائمة بذات المحكمة وتزويدهم بمعلومات عنها بطريقة غير نظامية.
القضية التاسعة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف ضابط صف يعمل بمركز شرطة في إحدى المحافظات لقيامه باستخدام لوحة مركبة محجوزة بمقر عمله على مركبته الشخصية وارتكاب عدد من المخالفات المرورية عليها.
القضية العاشرة:
إيقاف موظف يعمل بشركة المياه الوطنية في إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية من مقيم يعمل في شركة للعزل المائي مقابل تزويده بقائمة أرقام هواتف عملاء شركة المياه الوطنية الذين يقدمون شكاوى بخصوص وجود تسريبات مياه في منازلهم.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، لأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، والهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية pic.twitter.com/cEsTsCQTF1
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) August 12, 2025 هيئة الرقابة ومكافحة الفسادالقضايا الجنائيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء