ترامب يفاجئ المهاجرين.. خطة لترحيل «ناعم» بأقل التكاليف

ضمن استراتيجية جديدة تستهدف تسريع عمليات الترحيل وتقليل التكاليف المترتبة على احتجازهم، وفي خطوة مفاجئة تثير جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عرض مالي غير مسبوق يقضي بمنح 1000 دولار لكل مهاجر غير شرعي يقرر مغادرة البلاد طوعاً، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تخفيف العبء عن نظام الهجرة والحد من أعداد المحتجزين.

وقالت الوزارة وزارة الأمن الداخلي، “إن البرنامج الجديد يشمل المهاجرين الذين يستخدمون تطبيق “CBP One” لإبلاغ السلطات بنيّتهم مغادرة الولايات المتحدة”، موضحة أنه سيتم تخفيف أولويات احتجازهم وترحيلهم من قبل سلطات الهجرة، ما يمنحهم فرصة للمغادرة الطوعية دون الدخول في الإجراءات القانونية المعقدة.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الضغوط على إدارة ترامب لتنفيذ وعوده الانتخابية بشأن ضبط الحدود والتصدي للهجرة غير الشرعية، وهو ما جعله يضع تطبيق قوانين الهجرة في صدارة أجندته منذ عودته إلى البيت الأبيض، ومع ذلك، تواجه هذه السياسات تحديات كبيرة تتعلق بالتكاليف اللوجستية والموارد البشرية المطلوبة لترحيل ملايين المهاجرين المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد.

في سياق متصل، تضغط الإدارة الجمهورية على الكونغرس من أجل الموافقة على زيادات كبيرة في مخصصات تمويل عمليات الترحيل، في حين تسعى في الوقت ذاته إلى تقليل التكاليف من خلال تشجيع المهاجرين على مغادرة البلاد طوعاً عبر حوافز مالية.

وأثارت الخطوة، التي وُصفت بـ”غير المسبوقة”، ردود فعل متباينة، إذ يرى مؤيدوها أنها وسيلة فعالة لتسريع وتيرة المغادرة الطوعية وتقليل الأعباء عن مراكز الاحتجاز، بينما ينتقدها معارضون بوصفها إجراءً “غير إنساني” يشجع على التخلي عن حقوق قانونية قد يتمتع بها بعض المهاجرين.

هذا وتُعد الهجرة غير الشرعية واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الولايات المتحدة منذ عقود، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين في البلاد يتراوح بين 10 و11 مليون شخص، معظمهم من دول أمريكا اللاتينية، خصوصاً المكسيك وأمريكا الوسطى، وتشكل هذه الموجات من الهجرة تحدياً معقداً يتداخل فيه الجانب الإنساني مع الأمني والاقتصادي.

وشهدت البلاد في السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين، لا سيما على الحدود الجنوبية، ما أدى إلى ازدحام مراكز الاحتجاز وارتفاع تكاليف الإيواء والإجراءات القانونية. وتختلف دوافع الهجرة غير الشرعية بين الفقر، والعنف، والاضطرابات السياسية في بلدان المنشأ، وصولاً إلى البحث عن فرص عمل وحياة أفضل.

ومنذ توليه الرئاسة في ولايته الأولى، جعل دونالد ترامب من مكافحة الهجرة غير القانونية محوراً أساسياً في سياساته، من خلال بناء جدار حدودي، وتشديد إجراءات اللجوء، وتقليص برامج الهجرة الإنسانية، وأثارت هذه السياسات انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، في مقابل دعم من قطاعات واسعة من قاعدته الجمهورية التي ترى فيها حماية للأمن القومي وسوق العمل الأمريكي.

المصدر: عين ليبيا