شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حالة من الاعتراض بين عدد من الأعضاء بشأن توقيت إصدار قانون الإيجار القديم، حيث شدد النواب على ضرورة تأجيل طرح القانون في الوقت الراهن، نظرًا لعدم توافر بيانات دقيقة ولغياب استعداد الحكومة.

نواب يطالبون بتأجيل إصدار قانون الإيجار القديمنواب يطالبون بتأجيل إصدار قانون الإيجار القديم

وفي هذا السياق، دعا النائب سليمان وهدان إلى تأجيل مناقشة القانون للدورة البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن المعلومات المتوفرة حاليًا غير محدثة ولا تكفي لصياغة تشريع عادل.

 

وأضاف: الحكومة ليست مستعدة بشكل كافٍ، ونحتاج إلى وقت لجمع بيانات جديدة تدعم القرار التشريعي.

إنشاء صندوق خاص لتقديم الدعم الإيجاري للأسر غير القادرة

من جانبه، أكد النائب فريدي البياضي على أهمية منح مهلة قبل بدء تطبيق القانون، واقترح إنشاء صندوق خاص لتقديم الدعم الإيجاري للأسر غير القادرة، لتخفيف الأعباء التي قد تترتب على التعديلات المرتقبة.

كما أبدت النائبة ميرفت ألكسان تحفظها على المضي قدمًا في إصدار القانون، مطالبة بانتظار نتائج إحصاءات محدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشددة على أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يمكن أن يتم بشكل عشوائي دون قاعدة بيانات دقيقة حول الفئات المتضررة.

الإيجار القديم في مصر.. أكثر من 3 ملايين وحدة تمثل 7% من إجمالي الوحدات السكنية الأعلى للمهندسين: قانون الإيجار القديم ظالم ويجب إخلاء الشقق المغلقة والمستغلة لغير السكن فورًا تعليق النواب على مشروع قانون الإيجار القديم 

وبدورها، أبدت النائبة ضحى عاصي قلقها من تأثير الزيادات المحتملة في قيمة الإيجارات، مطالبة بوضع حد أقصى لتلك الزيادات، خاصة أن بعض الحالات قد تواجه ارتفاعًا يصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا. 

ولفتت إلى أن هذا النوع من التعديلات قد يؤدي إلى أزمة معيشية حقيقية لدى المستأجرين الحاليين.

وشددت عاصي على ضرورة إعادة النظر في بعض البنود، التي من شأنها التسبب في أزمات اجتماعية حال تطبيقها دون دراسة شاملة لتأثيراتها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم مشروع قانون الايجار القديم إصدار قانون الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديد

طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات لإدخال معيار مساحة الوحدة أو العينة المستأجرة وعدم الاكتفاء بمعيار بالموقع ونوعية البناء، مشيرًا إلى أن معيار مساحة الشقة "وهو يمثل أهمية كبيرة" لم يتضمنه مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة مؤخرًا ووافقت عليه لجنة الإسكان بالبرلمان.

تحديد قيمة زيادة الأجرة

وقال "منصور"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن مشروع قانون الإيجار القديم، لم يفرق بين مساحة الوحدة فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية، معقبًا: "كيف تتساوى زيادة قيمة وحدة مساحتها 100 م بوحدة أخرى مساحتها 400 م".

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي على ضرورة إدراج هذا المقترح بمشروع قانون الإيجار القديم، منوهًا بأنه سيتقدم به خلال المناقشات التي ستجري حول مشروع القانون بالجلسة العامة.

وأكد النائب على أن وضع اعتبار مساحة العين المؤجرة، يمثل حاجة ملحة لتحقيق العدالة والتوازن في أثناء تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم.

معايير زيادة الأجرة بـ الإيجار القديم

وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر

بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

هام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترحهل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

زيادة الإيجار القديم

وينص مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

واعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

وتزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
 

طباعة شارك الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم زيادة قيمة الإيجار القديم الإيجارات القديمة زيادة قيمة الإيجارات القديمة

مقالات مشابهة

  • الإيجار القديم في محطته الأخيرة بالجلسة العامة للنواب الأسبوع المقبل
  • قانون الإيجار القديم.. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من فتنة اجتماعية بسبب المادة الثانية
  • رئيس إسكان النواب: 250 جنيها تحت الحساب يدفعها المستأجر لمدة 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
  • الحكومة توضح حقيقة الطرد الإجباري في قانون الإيجار القديم
  • الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم
  • فقيه دستوري يكشف عن مقترح عادل للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم
  • المصري للدراسات الاقتصادية: مشروع قانون الإيجار القديم لا يصلح إلا بتعويض المتضررين
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديد
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»