جدل داخل دينية النواب ينتهي بتعديل حاسم لمادة اللائحة التنفيذية في قانون الإفتاء
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اليوم، نقاشًا ساخنًا حول المادة التاسعة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، المقدَّم من الحكومة، والذي وافقت عليه اللجنة نهائيًا بعد حوار موسع بين ممثلي الهيئات والمؤسسات الدينية والإعلامية.
. من المسئول عن إصدار الفتوى حال تعارض الفتاوى الشرعية؟
نص المادة كما جاء في مشروع القانون أشار إلى أن: "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من شيخ الأزهر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به."، وهو ما أثار تحفظات بعض الحضور.
حمدي رزق، ممثل الهيئة الوطنية للصحافة، تساءل خلال المناقشات: "لماذا شيخ الأزهر فقط؟.. أين دور دار الإفتاء ووزارة الأوقاف في الأمر؟"، معتبرًا أن النص يغفل المؤسسات الأخرى المعنية بشؤون الفتوى.
ورد الدكتور علي جمعة، عضو اللجنة، مؤكدًا أن شيخ الأزهر يُعد رأس هيئة كبار العلماء، ومن الطبيعي أن يُعرض الأمر من جانبه، لكنه عاد وطرح تساؤلًا مفتوحًا قائلًا: "تريد أن تكون بعرض مشترك؟".
الاقتراح لاقى دعمًا من الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وعضو اللجنة، وكذلك من ممثل وزارة الأوقاف، ليُتفق في النهاية على إعادة صياغة المادة لتكون أكثر شمولًا وتمثيلًا للمؤسسات الدينية الثلاث المعنية بالفتوى في مصر.
وجاء النص المعدل للمادة التاسعة كما يلي:
"تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من شيخ الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به."
بهذا التعديل، يكون البرلمان قد استجاب لمطلب التوازن المؤسسي في تنظيم الفتوى الرسمية، بما يعزز من التنسيق بين الجهات المختصة، ويعكس التعدد والمرجعية المتكاملة التي تتطلبها هذه القضية الحساسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الدينية قانون تنظيم إصدار الفتوى المؤسسات الدينية قانون تنظیم إصدار الفتوى دینیة النواب مشروع قانون شیخ الأزهر
إقرأ أيضاً:
هل يشترط فترة زمنية بين أداء العمرة والعمرة؟.. أمين الإفتاء يجيب
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤالٍ حول مدى اشتراط الانتظار بين العمرة والعمرة.
هل يشترط الانتظار بين العمرة والعمرة؟وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأربعاء، أن الشرع لا يشترط فترة زمنية محددة بين العمرة والعمرة، فيجوز للإنسان بعد أن ينتهي من عمرته أن يخرج إلى الحل ثم يُحرِم بالعمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، بحسب ما يتيسر له وبحسب رغبته.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن اعتقاد البعض بضرورة الانتظار ثلاثة أيام بين العمرتين، أو أسبوع، أو أن تكرار العمرة في السفر الواحد غير جائز، هو اعتقاد غير صحيح ولا يقول به جماهير الفقهاء، مؤكدًا أن الرأي الراجح المعتمد هو جواز أداء أكثر من عمرة في السفر الواحد بلا حرج.طما كفارة الرجوع في اليمين؟.. أمين الإفتاء يوضح 3 طرق جائزة
هل مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار؟.. الإفتاء توضح مدى صحة الوضوء
ما حكم الزكاة على المصانع ومنتجاتها؟.. الإفتاء توضح مقدارها
هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس الإفتاء
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن المهم في تكرار العمرة هو الخروج إلى التنعيم – كمسجد السيدة عائشة – أو أي موضع من الحل، ثم الإحرام من هناك والدخول إلى الحرم لأداء النسك.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه قد توجد إجراءات تنظيمية فقط من الجهات المختصة، مثل تحديد أوقات دخول الحرم، لكن هذا لا علاقة له بالحكم الشرعي.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الشخص يمكنه أداء عمرتين في يوم واحد إذا أنهى العمرة الأولى ثم خرج إلى التنعيم وأحرم بالثانية، ولا يشترط شرعًا انتظار ثلاثة أيام بين العمرتين، مختتمًا بأن الأمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
شروط العمرة للميتيجب عن من يريد أن يؤدى العمرة للميت أن يكون قد أدى العمرة لنفسه أولاً، ولا فرق بين إن أداها لمرة واحدة قبل ذلك أو عدة مرات، وفي حال إذا لم يكن قد اعتمر من قبل فيجوز له أن يعتمر عن نفسه أولاً، ثمّ يؤدّي العمرة عن غيره في نفس الرحلة.
ويجوز لمن يؤدي العمرة عن الميت أن يأخذ من أولاد المتوفي مبلغاً من المال يكفيه لقضاء الحاجيات الأساسية أثناء السفر والعمرة، ولا يجوز له أخذ أكثر من ذلك عامداً بها التجارة والربح.
هل تجوز العمرة لغير الأقارب؟قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز أداء مناسك العمرة عن الشخص المتوفى، سواء كان من الأقارب أم لا، ويجوز أيضًا أداؤها عن الأحياء ولكن بشرط.
وأضاف «عبد السميع» خلال فيديو سابق عبر صفحة دار الإفتاء بموقع “فيسبوك”، أنه إذا كان هناك أحد الأقرباء سواء أب أو أم أو عم أو من أهل الزوجة أو الزوج أو الأصدقاء وما زال على قيد الحياة، لكن المرض أنهكه، فلا يستطيع أداء مناسك العمرة بنفسه، فحينئذ يجوز أداء العمرة عنه.
وأشار إلى أن الفقهاء أجازوا أداء مناسك العمرة عن الأحياء بشرط واحد وهو أن يكون معضوبا، أي أنه غير قادر على السفر وركوب الطائرة والتنقل بين الأماكن، وليس قادرًا على المشي، والحركة، وحالته المرضية لا تسمح له بالابتعاد كثيرًا عن المشفى ، بحيث إنه يكون بحالة تستدعي العلاج الفوري، ففي هذه الحالة، مع كون الإنسان حيًا، إلا أنه لا يمكنه السفر لأداء العمرة بسبب المرض، وحيث إنه يكون معضوبًا، ففي هذه الحالة يجوز أداء العمرة عنه، وتكون مقبولة عند الله تعالى إن شاء الله.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا